بخش مسکن ایران چیزی در حدود 7 میلیون واحد مسکونی کسری دارد. نیاز سالانه کشور به ساخت یک میلیون واحد مسکونی، در عمل با ساخت حدودا 300 هزار واحد مواجه شده است. برخی گزارش ها از عدم تخصیص وام مسکن از سوی بانک ها به متقاضیان خرید و ساخت مسکن حکایت دارند. فقر مسکن بر اساس گزارش اخیر وزارت کار در کشورمان تعمیق شده و اضافه شدن هزینه‌های آن به سبد هزینه خانوار، طیف های قابل توجهی از افراد را فقیر کرده است. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان چیزی در حدود 100 میلیون تومان ارزیابی می شود. 

ارزیابی های مختلف حاکی از این هستند که بیش از 100 سال طول می کشد تا در کلانشهری نظیر تهران افراد با حداقل دستمزد پرداختی، صاحب خانه شوند. این ها همه و همه تنها بخشی از آمارهای نگران کننده ای هستند که با محوریت بخش مسکن کشورمان مطرح می شوند. البته که صاحب نظران بخش مسکن در قالب گزارش ها و مقالات مختلف هرکدام سعی داشته اند تا به طریقی، راه حل هایی را برای مخاطب قراردادن مشکلات بخش مسکن ارائه کنند. با این همه، مشکلات در این حوزه نه تنها حل نشده بلکه تعمیق شده و گسترش هم یافته است. 

در این نقطه، جدای از مولفه های کلان در اقتصاد ایران که موجب گرانی در بخش مسکن می شوند و یا چالش سودمدیریت ها و نواقص ساختاری در اقتصاد ایران که این حوزه را به نحوی منفی تحت تاثیر قرار می دهند، یکی از نکات مهم و قابل تامل، بحث کسری قابل توجه واحد مسکونی در کشورمان است. همانطور که پیشتر هم گفته شد، آمار کسری در این حوزه حدودا 7 میلیون واحد برآورد می شود. با این حال، در همین نقطه، بخش مسکن با یک آدرس غلط بزرگ رو به رو است. آن نیز چیزی جز این مساله نیست که گفته می شود این کسری باید از رهگذر سرمایه‌گذاری و حضور دولت جبران شود. 

در واقع، این دولت است که باید فعالانه با مسکن‌سازی، کسری ها در این حوزه را جبران کند. این استدلال در شرایطی مطرح می شود که اساسا 3 اشکال بزرگ به آن وارد است. اولا، دولت ها در اقصی نقاط جهان، مسکن‌ساز نیستند بلکه تسهیل کننده ساخت مسکن هستند(البته که در این حوزه عملکرد دولت در کشورمان محل نقدهای جدی است). دوالت ها نباید منابع عمومی و بودجه ای کشور را در حوزه مسکن هزینه کنند و از دیگر بخش ها در اقتصادشان غافل شوند. کارویژه اصلی دولت ها در اقصی نقاط دنیا این است که تا جای ممکن، از نظر بار مالی و اقتصادی کوچک شوند و هزینه‌کردهای خود را در حوزه های مولد که برای کشورهای متبوعشان مفید است، انجام دهند. از این رو، اصل این ایده که دولت باید مسکن ساز اصلی در کشورمان باشد، غلط است. 

نکته دوم اینکه بوروکراسی پیپچیده و زمانبر دولت های مختلف، تا حد زیادی روند ساخت منطقی مسکن در کشور را با چالش و بحران رو به رو می کند. در سال های گذشته به عینه شاهد بوده ایم که دولت های مختلف در ایران، هرکدام در حوزه مسکن، سازِ خود را زده اند و همین مساله سبب شده تا مشکلات بخش مسکن کشورمان نه تنها حل نشوند بلکه سال به سال، بزرگ و بزرگتر نیز شوند. 

از این رو، به دلیل عریض و طویل بودن ساختارهای بوروکراتیک در کشورمان نیز دولت را نباید مسکن‌ساز خوبی دانست. نقدی که البته به موقعیت دولت ها در اقصی نقاط دنیا نیز وارد است. و در نهایت سوم اینکه سطح بهره‌وری برای ساخت مسکن از سوی بخش خصوصی به مراتب از بخش دولتی بالاتر است. به هر حال، بخش خصوصی نسبت به سرمایه خود و بازدهی آن حساسیت های به مراتب بیشتری دارد که شاید این مساله لزوما در قالب سطوح مختلف اجرا کننده روند مسکن سازی در کشورمان، به دلایل مختلف، صدق نکند. 

از این رو، جدای از نقدهایی که به دولت و عملکرد آن در کشورمان با محوریت بخش مسکن وارد است و باید مشکلات در این رابطه رفع شوند، باید اذعان کنیم که مسکن‌سازی دولت در کشورمان و شناختِ آن به عنوان متولی اصلی این حوزه، بیش از همه یک آدرس غلط است.