لایحه بودجه سالانه که هرساله در این ایام توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، مانیفست دستگاه‌های اجرایی و از نمای بیرونی، ویترین رویکرد کشور به اوضاع اقتصادی به شمار می‌آید.
طبق آماری که اعلام‌شده، بناست که حقوق کارمندان برای سال آینده تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد درحالی‌که پیش‌ازاین بنا بود که این رقم روی مدار ۲۵ درصد تنظیم شود.. از طرفی، راه حل عبور از فشارهای سنگینی که بر گرده اقتصاد کشور و به‌تبع آن بر مردم تحمیل می‌شود، بیش از همه باید این باشد که بودجه ۹۸ بر اساس اقتصاد مقاومتی و مرّ قانون اساسی تنظیم شود. چند نکته در این خصوص قابل تامل به نظر می‌رسد.
اول اینکه انتظار می‌رود که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال آینده افزایش پیدا کند، ولی باید توجه داشت که اگر این اقدام مثل افزایش قیمت دلار بدون برنامه‌ریزی و آینده‌نگری انجام شود، دودش به چشم طبقه متوسط و ضعیف می‌رود. در کشورمان بیش از ۲۰ میلیون خودرو وجود دارد که یکی از دلایل آن قاچاق بنزین و ارزان بودن قیمت آن است. لذا باید تدابیری برای افزایش وسایل حمل و نقل عمومی بیندیشیم و با توسعه آن اجازه ندهیم که منابع کشور در بحبوحه تحریم‌های نفتی هدر برود. بله، در همه جای دنیا بنزین گران است، اما در عوض، ساز و کارهایی برای جبران این گرانی وجود دارد.
بنابراین، باید مسائل دیگری را هم در حاشیه آن در نظر گرفت؛ به این مفهوم که مقارن با افزایش قیمت بنزین، باید برای قشرهای فقیر جامعه نیز فکری شود و یارانه هدفمندی برای این امر در نظر گرفته شود که یک نمونه آن، ایجاد یک سامانه نظارتی دقیق برای ارائه بنزین ارزان به خودروهای مسافرکش است.
مشکلی که هرساله در بودجه تکرار می‌شود و گویی عزمی برای رفع آن وجود ندارد، همین است. گران شدن بنزین در عرف جامعه ما یعنی نشان دادن چراغ سبز به افزایش قیمت کالاهای اساسی و لذا هر قدر منابع عمومی افزایش یابد، به دلیل تورم‌زا بودن بودجه، فایده‌ای در سطح کلان برای اقتصاد نخواهد داشت.
نکته بعدی عبارت است از اینکه برخی تصور میکنند که همه در یک سطح درآمدی و معیشتی قرار دارند. به عنوان مثال می گویند اکثر مردم از طبقه متوسط هستند. اختلاف و تفاوت‌های درآمدی وقتی محاسبه نشوند، در نتیجه بودجه دقیقی نیز نوشته نمی‌شود و بغرنج‌تر اینکه برخی مسئولین خود را مقصر این شرایط نمی‌دانند.
یک مدیر برجسته که تخصصی در اقتصاد ندارد اخیراً مصاحبه کرده و گفته است که بیشتر مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم‌هاست! اگر از اقتصاد چیزی نمی‌دانید، لااقل ساکت بمانید و چیزی نگویید. خیر این‌طور نیست! اکثر مصائب اقتصاد ما به خاطر ضعف مدیریت‌ها و سوء تدبیرهاست که یک‌قلم دانه‌درشت آن به بودجه‌نویسی منهای توجه به تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بازمی‌گردد.
مسئولین باید خود را خدمتگزار، خادم و نوکر مردم بدانند. اینکه با این حجم عظیم از منابع زیر زمینی و نیروهای جوان، متخصص و آماده بکار اعلام شود که در شرایط تحریمی توانسته‌ایم ۲ میلیون بشکه نفت بفروشیم افتخار دارد؟! افتخار این است که در شرایط غیرتحریمی که محدودیتی برای فروش نفت وجود ندارد، تصمیم بگیریم که در چاه‌های نفت را ببندیم، صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم و اقتصاد را از این طریق در برابر تکانه‌ها و لرزش‌های خارجی مقاوم کنیم. اگر این‌طور عمل شد، می‌توانیم در بزنگاه فشارهای اقتصادی تاب بیاوریم و به هر محدودیتی لبخند بزنیم. بنابراین، افزایش بودجه وقتی حائز ارزش است که از محل درآمدهای نفتی تامین نشود.
مسئله دیگر به بحث نقدینگی و عدم مدیریت آن بازمی‌گردد که در بودجه اثر مستقیم و بلا واسطه دارد. میزان نقدینگی در کشور ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که اگر این نقدینگی به درستی و بجا استفاده شود، طبیعتاً باید بعد از چند سال حتی یک نفر بیکار نیز در ایران نباشد، اما باید پرسید که از این نقدینگی چه استفاده‌ای می‌شود؟ خب، طبیعتاً این نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود. متاسفانه این مبالغ صرف برج‌سازی، خرید املاک، خودرو، سکه، طلا و احتکار کالا می‌شود زیرا هنوز بستر مناسبی برای هدایت این حجم عظیم از سرمایه‌ها به سمت تولید وجود ندارد. این اتفاق طبیعتاً کسری بودجه به بار می‌آورد و اقتصاد را مختل می‌کند.
نکته پایانی هم به بحث تخصیص یارانه‌ها بازمی‌گردد. وقتی بناست یارانه پرداخت شود، باید دقیقاً مشخص شود که بناست این یارانه‌ها به چه کسانی تعلق گیرد و گام اول آن، شناسایی جوامع هدف است. ابتدا باید افراد متمول و دهک‌های ثروتمند را بشناسیم که این کار از جهت سخت‌افزاری و فنی مشکل نیست چون همه امکانات اطلاعاتی و قانونی برای این اقدام فراهم است. وقتی ثروتمند و فقیر یک مبلغ معین یارانه بگیرند، منابع کشور به هدر می‌رود و نقص فاحشی برای بودجه‌نویسی به شمار می‌آید. اما اگر با عینک واقع‌بینی بخواهیم به شرایط موجود نگاه کنیم، باید گفت که حتی با حذف ۲۰ یا ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه هم اتفاقی نمی‌افتد! چراکه به طبقه ثروتمند، تسهیلات دیگری تعلق می‌گیرد.
و بالاخره اینکه راه‌حل معضلات اقتصاد کشور از رهگذر خام فروشی برای تامین بودجه کشور به دست نمی‌آید. ایران اسلامی مشحون از نیروهای انقلابی و جوان است که می‌توانند صنایع کشور را متحول کنند. صنایع تبدیلی، تنها یکی از صدها راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی و گذار از بحران کسری بودجه است، چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، هیچ ماده خامی از نفت و پتروشیمی گرفته تا مواد معدنی، به ثمن بخس به فروش نمی‌رود و در عوض، درآمد سرشاری که آینده اقتصاد کشور را از تحریم‌ها و تهدیدات حفظ می‌کند، به دست خواهد آمد.
