به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان «جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی» هدف از این گزارش را تشریح جایگاه بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در اقتصاد ایران و بررسی اهمیت این بخش و پیوندهای آن با سایر بخش‌های اقتصادی دانسته و آورده است؛ تعیین جایگاه بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در اقتصاد ایران به ‌منظور تصمیم‌گیری مطلوب‌تر و توصیه‌های سیاستی دقیق‌تر در راستای تحقق اهداف قوانین بالادست و برنامه‌های توسعه کشور حائز اهمیت است.

شایان ذکر است در این مطالعه به ‌منظور تجزیه و تحلیل جایگاه بخش پتروشیمی در اقتصاد ملی از جدول داده ـ ستانده در قالب رویکرد تعادل عمومی استفاده شده است.

نتایج تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در صورت حذف بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی از میان 71 بخش اقتصادی، ستانده کل اقتصاد به صورت نسبی حدود 3/88 درصد کاهش می‌یابد. از این منظر بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در میان 71 بخش اقتصادی رتبه ششم را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین بر ‌اساس نتایج به‌دست آمده حذف بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در میان 71 بخش اقتصادی از منظر پیوند پسین (حذف این بخش از منظر تقاضاکننده واسطه از سایر بخش‌ها) موجب کاهش نسبی ستانده کل اقتصاد به میزان 2/25 درصد و از منظر پیوند پیشین (حذف این بخش از منظر عرضه‌کننده واسطه به سایر بخش‌ها) موجب کاهش نسبی 2/95 درصدی در ستانده کل اقتصاد می‌شود. بدین ترتیب به لحاظ پیوند‌های پسین بخش مذکور رتبه ششم و به لحاظ پیوند‌های پیشین این بخش رتبه پنجم را به خود اختصاص می‌دهد. این نتیجه حاکی از آن است که بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی بیش‌تر عرضه‌کننده نهاده به سایر بخش‌هاست و تقاضای واسطه‌ای آن از سایر بخش‌ها کم‌تر است.

یکی دیگر از یافته‌های مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که بخش‌های «توزیع گاز طبیعی»، «عمده‌‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «ساخت کک، فراورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «حمل‌و‌نقل جاده‌ای» و «برق» (به‌ عنوان بخش‌هایی که محصول یا خدمت به صنعت پتروشیمی ارائه می‌کنند) و بخش‌هایی نظیر «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»،«بخش ساختمان» و «زراعت و باغداری»، که از محصولات پتروشیمی به عنوان نهاده تولید استفاده می‌کنند، بیش‌ترین کاهش ستانده را به‌ دلیل حذف بخش ساخت محصولات مواد و محصولات شیمیایی متحمل می‌شوند.

شایان ذکر است بر ‌اساس مطالعات تطبیقی در کشور‌هایی که صنعت پتروشیمی از ‌جمله صنایع پیشران در میان سایر صنایع آن کشور محسوب می‌شود، بخش‌های خدمات‌دهنده مانند بخش بیمه و بانک از پیوند‌های قوی‌تری با بخش ساخت مواد شیمیایی برخوردارند. این در حالی است که بر ‌اساس محاسبات انجام شده در این گزارش سهم بخش بیمه از پیوند پسین بخش ساخت مواد شیمیایی حدود 1/1 درصد بوده است. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و خطر‌پذیری صنعت پتروشیمی کشور انتظار می‌رود متناسب با توسعه صنعت پتروشیمی کشور و البته ارتقای عملکرد بخش بیمه کشور، تعامل این دو بخش تقویت شود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند در نهایت با توجه به جایگاه ششم بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی در اقتصاد کشور می‌توان انتظار داشت که این بخش با تولید نهاده‌های مورد نیاز سایر بخش‌های اقتصادی و با نسبت کم‌تر دریافت نهاده از سایر بخش‌ها در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور از‌جمله افزایش صادرات غیر‌نفتی و افزایش متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده کشور نقش موثری داشته باشد. از‌این‌روی افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش و البته توجه به توسعه متناسب و تولید محصولاتی که در صنایع پایین‌دست این صنعت کاربرد داشته باشد توصیه می‌شود.