شب گذشته جمعی از مدیران رسانه‌های کشور مهمان جناب آقای روحانی رییس جمهور محترم بودیم . جلسه خوبی بود فرصت لازم برای اظهار نظر حاضران فراهم بود . نقدهای تندی هم مطرح می‌شد .رییس جمهور تلاش کرد بیشتر شنونده‌ای صبور باشد .

قرار بود  حاضرین در جلسه از بیان مطالب تکراری بپرهیزند و برای من که آخرین کسی بودم که می‌توانست صحبت کند چنین کاری سخت بود . به آقای روحانی گفتم : من از بحث اختیارات رییس جمهور عبور می‌کنم و آرزو میکنم فردی مانند آقای بهزاد نبوی (یا سعید حجاریان ) پیدا نشود که در پایان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی گفت: رییس جمهور یک تدارکاتچی بیشتر نیست . لذا میخواهم به یکی از اختیارات قانونی رییس جمهور اشاره کنم و شما را دعوت کنم به استفاده از داشته‌ها .

جناب آقای روحانی

اصل ۵۹ قانون اساسی از ظرفیت های پیش بینی شده برای بن بست شکنی و یکی از نماد های مردم سالاری دینی است. اصلی که به همه پرسی اشاره دارد. ظرفیتی که اگر به درستی و بموقع  از آن استفاده شود می توان گره گشا باشد.

جنابعالی تا کنون چند بار در مقاطع مختلف سخن از برگزاری رفراندوم همه پرسی گفته‌اید.

اما به دلیل ابهام در بیان ، جامعه آن را حمل بر موضوعاتی کرده که معلوم نیست خواسته ذهنی شما بوده یا نه؟ بیانی که گاه به جای فرصت،  دیگران احساس تهدید از آن کرده اند.

از آنجا که طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و  ماده ۳۶ قانون همه پرسی( مصوب6 تیر 1368) همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نماینده و تصویب ۳/۲ (دوسوم) انجام می شود.از شما میخواهم با استفاده از این اختیار قانونی خود و فرصت همسویی مجلس پیشنهاد و موضوع مورد نظرخود را که باید درباره آن  همه پرسی انجام شود را به مجلس ارائه کنید.

*****************

آنچه در بالا آمد عینا مطالبی بود که در جلسه عنوان کردم . تاکید بر این موضوع را لازم میدانم که عده بسیاری و حتی بخشی از حاضرین در جلسه هم نمی‌دانستند که رییس جمهور هم می‌تواند پیشنهاد همه پرسی بدهد و از آنچه در قانون آمده مطلع نبودند . و این را از پرسشهای بعد از جلسه دریافتم . 

پاسخ روحانی 

آقای روحانی بخش زیادی از سخنان خود را به توضیح آنچه گفتم اختصاص دادند. هر چند پاسخ روشنی دریافت نکردم اما چند نکته جدید و کلیدی توسط ایشان مطرح شد که باز از زبان کنایه و ابهام بهره می‌گرفت .

مثلا گفتند : هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که کاری که انجام می‌دهد، بی‌نقص است و دولت نیز جدای از آن نیست، تازه اگر همه اختیارات قانون اساسی را در اختیار دولت بگذارند. و تصریح کردند :بارها در جلسات مهم کشوری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان کرده‌ام که مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد.

دکتر روحانی با اشاره به سخنان من در خصوص استفاده از اصل 59 قانون اساسی، برای همه پرسی، گفت: اصل 59 قانون اساسی، اصلی بن‌بست شکن است و می‌گوید در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است، حالا چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده می‌کردیم، موضوعی دیگر است.

ازسخنان ایشان معلوم شد که زمانی که دبیر شورایعالی  امنیت ملی بوده اند (در سال 83 ) از رهبر معظم انقلاب خواسته اند تا موضوع هسته‌ای را به آراء مردم بگذارند، که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشده و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت.

ایشان  از همه خواست اصل 134 قانون اساسی(2) را بار دیگر بخوانند . من دوباره آن را خواندم اما باز درنیافتم در این بخش آیا ایشان دچار محدودیتهایی است یا موضوع دیگری در میان است . 

نکته مهم و صریح سخنان ایشان را باید در بخشی دانست که خواستار اختیارات فرا قانونی برای اداره کشور در شرایط خاص فعلی بود  . نظیر آنچه در زمان جنگ تحمیلی،  امام (ره) به شورای عالی پشتیبانی جنگ محول کرده بود(3) . از سخنان دیگر ایشان باید می فهمیدیم که ایشان امروز سمت فرماندهی مقابله با این جنگ تحمیلی اقتصادی  دشمن علیه کشورمان را دارد . طبعا نیازمند اختیاراتی است که بر اساس شنیده ها در حوزه هایی نظیر حوزه نفت از آن اختیارات بهره مند شده اند .آقای روحانی به این موضوع اشاره نکرد اما گفت فرمانده بدون اختیارات به هیچ کاری نمی‌آید . 

گاهی معنای درخواست اختیارات ویژه سلب اختیار از دیگر بخشهای نظام و ناکار آمد سازی آنان است .  اولا باید دید ایشان درخواست مشخصی برای دریافت اختیارات ویژه و فراقانونی داده اند یا نه و با چه بخشهایی موافقت  و یا مخالفت شده است . 

توجه به این نکته ضروری است در کشوری که بیش از 80 درصد اقتصاد آن دولتی و در اختیار دستگاههای دولتی است آیا سخن گفتن از اختیار بیشتر سزاوار است ؟ هر چند معتقدم این دولت تاکنون بیشترین بهره را  از اختیارات اعطایی برده است .  اما آنچه امروز در افکار عمومی و بویژه در میان نخبگان مطرح است بی عملی و بی انگیزه‌گی در استفاده از اختیارات گسترده و انحصاری است . نه محدودیت واقعی یا غیر واقعی در برخی موارد .

پانوشت:

1- ماده ۳۶- - قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران : همه‌پرسي به پيشنهاد رئيس‌جمهور يا يك‌صد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد.

2- اصل 134قانون اساسی :رياست هيئت وزيران با رئيس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميمهاي وزيران و هيئت دولت مي‌پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ ميشود لازم الاجرا است.
رئيس جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هيئت وزيران است.

3- روحانی :اما باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در 8 سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول نموده بود.

دکتر روحانی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نیاز به ساز و کار روان‌تری داریم، افزود: در آغاز تحریم‌های جدید در جلسه‌ای با مقام معظم رهبری مطرح کردم که کشور در این شرایط جنگی برنامه و فرمانده می‌خواهد و شما فرمانده و ما همه مطیع هستیم و ایشان فرمودند که خودتان فرماندهی را بر عهده بگیرید. الف 4 خرداد 98