در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی دلیل تغییر مصوبه حق مسکن کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: این کار به لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر قرار بود این مبلغ تغییر کند یا کاهش یابد یا هرگونه اعتراض، بازنگری و تفسیری در مصوبه شورای عالی کار اتفاق بیفتد باید به خود شورای عالی کار برگشت داده می شد تا دوباره با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد.
وی ادامه داد: در رویه های گذشته مداخله دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار به لحاظ قانونی سابقه نداشته است. نمایندگان دولت می توانستند در زمان بررسی و ارزیابی و تصویب، این نظرات را اعمال و پافشاری کنند و اجازه ندهند که مصوبه افزایش سایر سطوح بالاتر اتفاق بیفتد یا حق مسکن به مبلغ پایین تر تصویب شود چرا بعد از تصویب و علیرغم اینکه وزیر کار به عنوان عضو ارشد دولت و رئیس شورای عالی کار در جلسات حضور داشته، چنین مصوبه ای را دچار تغییر می کنیم؟
این فعال کارگری تصریح کرد: مصوبات شورای عالی کار غیر قابل تغییر است و شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی است لذا این اقدام یک جانبه را به نفع بازار کار نمی دانم و معتقدم نباید بدعتی جدید در مصوبات شورای عالی کار ایجاد کنیم.
حاج اسماعیلی در ادامه به بیان دلیل کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران پرداخت و گفت: اعتقاد من این است که این تغییر که به لحاظ قانونی صحیح نبود، در توجیه مداخله صورت گرفته در خصوص سایر سطوح مزدی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است تا اینطور عنوان شود همانطور که مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان تغییر کرد، حق مسکن کارگران نیز قابل تغییر و مداخله است و این حق وجود دارد که مورد ارزیابی و بررسی مجدد در هیات دولت واقع شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد بر اساس چانه زنی در شورای عالی کار و با موافقت کارفرمایان و کارگران و دولت صورت گرفته است، اظهار کرد:حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و وزیر کار به عنوان نماینده دولت در جلسه تعیین دستمزد و حق مسکن حضور داشته است لذا معتقدم شورای‌عالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و نباید جایگاه و شأن آن را دچار خدشه وتزلزل کنیم و سه جانبه گرایی را زیر سوال ببریم. می توانستیم با حمایت از مصوبات شورای عالی کار اعتقاد به همکاری با شرکای اجتماعی را نشان بدهیم و اگر نیاز به تغییر یا بازنگری بود باز هم به سه جانبه گرایی احترام بگذاریم و ساختارشکنی در حوزه مصوبات شورای عالی کار را شاهد نباشیم.
به گزارش ایسنا، معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.
بر این اساس، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
مبلغ کمک هزینه مسکن در حالی ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده که پیش از این اعضای شورای عالی کار در ۱۹ اسفند سال گذشته، افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان پیشنهاد و تصویب کرده بودند.
