داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه به سبب تعارض ناشی از حجم قابل توجه بارش و در همان حال داشتن عارضه کم آبی، باید به آسیب‌شناسی مدیریت منابع و مصارف آب رو آورد، گفت: از دیدگاه شناخت ساده صورت مساله، کم‌آبی‌های کشور در دو وجه کمبود موقت منابع آب و کمیابی مزمن و پایدار منابع آب ظاهر شده است. کمبود آب، با رفع بحران کم‌آبی (وقوع خشکسالی، قطع موقت آب...) از بین خواهد رفت. در بیشتر حوزه‌های آبریز، میزان مصارف آب از میزان مجموع منابع تجدیدپذیر و انتقالی بین حوزه‌ای فزونی گرفته است و چاره‌ای غیر از افزایش ظرفیت تامین و یا کاهش مصارف وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مدیریت کهن منابع آب در فلات ایران دارای یک ریشه و بنیان بوده و در یک گذر ۳۰۰۰ ساله شکل گرفته است، گفت: در گذر از مدیریت کهن و پایدار منابع آب به مدیریت نوین در دوره ۱۰۰ ساله اخیر، به یکباره عوامل فن‌آوری همچون پمپ و بتن و دیوان‌سالاری رو به گسترش دولتی جایگزین ناقصی برای مدیریت کهن منابع آب شدند. شکاف بین دو دوره زمانی کهن و نوین باید با دقت و با قوانین کافی و دقیق پر می‌شد.
به‌گفته وی نشانه های جدی همانند حفر یک میلیون حلقه چاه کشاورزی، توسعه کشاورزی آبی در فضای باز از حدود یک میلیون هکتار در آغاز قرن ۱۴ خورشیدی به هشت میلیون هکتار فعلی، استقرار گسترده کارخانجات در غرب تهران عملا نشان از کم دقتی در طرح‌های آمایش سرزمین داشته است، کم‌دقتی در تدوین قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن، تاسیس شورای عالی آب و ۴۱ صورتجلسه خام و سطحی که مبنای تصمیم‌های بسیار مهم بعدی شد، ساخت ۱۰۰۰ سد اضافی و غیر ضروری که نتیجه‌ای جز خشکی جغرافیای کشور و بزرگ شدن کلانشهرها نداشته است، بارگذاری ۱۰ برابر بیشتر از توان بوم‌شناختی دشت تهران که سرانه آب آن فقط ۳۵۰ مترمکعب در سال هست و قرض‌های بین حوزه‌ای را انجام داده است، ساده‌انگاری در حوزه‌های مدیریت شهری با ساخت هزاران پل و سازه غیر ضروری در متن شهرها، حذف تدریجی سرمایه‌های فیزیکی گردشگری کشور از جمله بافت‌های تاریخی و ریزش شدید نظام فنی و اجرایی کشور در مقیاس حدود ۸۰ درصد کل اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری کشور نشان از یک بحران فزاینده مدیریتی در پهنه جغرافیای کشور دارد.
وی با بیان اینکه کم‌دقتی در مدیریت منابع آب کشور، قلمرو جغرافیایی کشور را که شکنندگی شدید نسبت به آب داشته است را تا آستانه سقوط کامل زیست محیطی رسانده است، گفت: هم اکنون جغرافیای کشور در یک قدمی فروپاشی زیست محیطی و طبیعتا کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری قرار گرفته است. در ادامه همین مسیر مخاطره آمیز در دو حوزه جدید توسعه بی رویه کلانشهرها و توسعه پروژه‌های انتقال آب نیز با کم دقتی و چالش‌هایی مواجه هستیم.
وی افزود: هرگز نمی‌توان این نشانه‌های جدی و ناکارآمدی‌ها را ساده گرفت. ویژگی سطحی‌زدگی و کم‌دقتی در قوانین و نظام فنی و اجرایی کشور، یک آسیب جدی و مزمن است که به کمیابی مزمن و پایدار منابع آب سرایت کرده است. اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که مدیریت منابع آب به طور تقریبی و کامل به حاشیه رفته و اجرای سازه‌های بزرگ هرگز به منزله مدیریت منابع آب نیست.
به گفته وی به صورت کلی، بهبود و استقرار نظام فنی و اجرایی کشور برای هر گونه پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و عمومی می‌تواند همانند یک کلید گره‌گشا و راه نجات از فروپاشی جغرافیایی فلات ایران باشد. راهکارها در متن اصلاح نظام فنی و اجرایی و احیای آن با اجرای کامل ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳) نهفته است. افزون بر آن، همزمان باید قوانین ناکارآمد و مهندسی شده پیشین که ناکارآمدی شدید در مدیریت زیست بوم‌های شهری و حوزه‌های آبریز را پدید آورده، برطرف کرد. هر دو راهکار یادشده بسیار بنیادین و دارای جزئیات فراوان و نکات اصلاحی فراوان بوده که شایسته است احیا و اصلاحات آن ها به طور جدی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجلس شورای اسلامی قرار گیرند.
