دولت کوتاه آمد و در پی فشارهای وارده مجلس، معاون‌سیاسی وزیر کشور را به‌خاطر صدور بخشنامه‌ای که محتوای آن بسیار قابل‌دفاع و در راستای سلامت انتخابات بود، برکنار کرد؛ اتفاقی که با وجود کوتاه‌آمدن وزارت کشور از موضع اولیه خود و حتی حذف بخشی از بندهای این بخشنامه باز هم به‌وقوع پیوست؛ همان‌طور که از مدت‌ها قبل مجلسی‌ها به وزیر کشور اخطار داده بودند که ادامه کار معاون سیاسی خود، مساوی است با استیضاح و برکناری‌اش که در نهایت دولت تن به فشارهای وارده داد و خواسته مجلس را برآورده کرد.
هر چند که پاستورنشینان در اظهاراتی تبلیغاتی این اقدام خود را تعامل با مجلس و پرهیز از حاشیه‌های سیاسی عنوان کردند اما واقعیت آن است که دولت، تسلیم و دست‌ها را مقابل بهارستانی‌ها بالا برد. دولت از حقوق خود و مردم عدول کرد تا یکی دیگر از وزرایش، غزل خداحافظی را نخواند و این هیچ قرابتی با تعامل و همکاری و چنین تعابیری ندارد و در واقع سنبه مجلس پرزورتر از دولت بود که موجب این تغییر و تحولات شد.
اما فارغ از این نکات، نتایج این تقابل و عقب‌نشینی رخ‌داده، اثرات بدی را از خود بر جای گذاشت که هر دو قوه مقننه و مجریه را زیر سوال برد. مجلس به‌دلیل اصرار بر یک موضوع مربوط به خود که ذاتاً تعارضی هم با منافع عمومی و کشور نداشت و صرفاً فقط دامنه فعالیت نمایندگان را در ماه‌های منتهی به انتخابات محدود می‌کرد، چهره منفعت‌طلبانه‌ای از خود نزد افکار عمومی ترسیم کرد.
این تصویر تثبیت شد که برخی نمایندگان مجلس با وجود مصائب و چالش‌های بسیار زیادی که در کشور وجود دارد، با دیگر مشکلات مشابه بخشنامه فوق و افراد دخیل در آن تا زمان حصول به نتیجه مدنظر خود برخورد نکردند. در واقع چون موضوع وزیر کشور و معاون وی، بحثی بود که مستقیم به آنان مرتبط بود، با تمام قوا و اهتمام لازم وارد شدند و به‌نتیجه دلخواه خود که همانا برکناری معاون‌سیاسی وزیر کشور بود، دست یافتند اما در معضلات عمومی که میلیون‌ها نفر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند ، چنین تلاش و اهتمامی را به‌خرج نمی‌دهند.
البته قضاوت درباره دولت هم تفاوت چندانی با مجلسیان ندارد. دولتی که نتواند از یک بخشنامه خود دفاع کند و حتی نیروهای خودی را قربانی زیاده‌خواهی برخی افراد و جریانات کند، دولت مقتدری نیست و چهره مناسبی از او نزد افکارعمومی برجای نخواهد ماند.
انتظار می‌رفت که دولت از معاون‌سیاسی وزیر کشور در عالی‌ترین شکل ممکن دفاع کند و تسلیم فشار مجلس نشود اما بر عکس این انتظار رخ داد. فحوای بخشنامه و اقدام وزارت کشور، مبنایی و قابل دفاع و در جهت تامین منافع کشور و جامعه بود اما دولت تصمیم گرفت تن به مصالحه‌های سیاسی داده و بدین ترتیب دست‌ها را بالا ببرد.
دفاع تمام‌قد دولت به‌معنای دفاع از حقوق عامه بود و چه‌بسا با پشتوانه همه‌جانبه افکارعمومی مواجه می‌شد اما وقتی چنین عقب‌نشینی‌هایی رخ داده و البته با تعابیری چون تعامل قوا و پرهیز از حاشیه‌سازی به جامعه عرضه می‌شود، دولت هم در این ماجرا بنوعی بازنده خطاب خواهد شد که بر سر اصول خود، حاضر به معامله و عقب‌نشینی شده است.
