با استقرار دولت چهاردهم در کشور نیاز به تشکیل سازمان مستقل آمار کاملاً احساس می‌شود، زیرا در برخی موارد آمارهای اعلام شده از سوی مراکز مختلف با وضعیت موجود کشور همخوانی ندارد. این موضوع علاوه بر اینکه سبب اختلاف در بین مدیران و مسئولین کشور می شود، عامل اصلی کاهش اعتماد عمومی مردم نسبت به آمارهای اعلام شده در کشور می گردد.
این امر از آنجا ناشی می‌شود که مرکز آمار ایران زیر نظر قوه مجریه است و به دلیل نگاه‌های سیاسی ممکن است آمارهای ارائه شده تحت تاثیر اراده مسئولین قرار گیرد
علاوه بر مرکز آمار ایران، هم اکنون در برخی از مراکز و بخشهای دیگر وزارتخانه‌ها و سازمانهای کشور، نیز جمع‌آوری و تولید آمار صورت می گیرد، این موضوع ضمن اینکه سبب اتلاف منابع و بخشی نگری می‌شود سبب بزرگ شدن اندازه دولت شده است، که مخالف اصول قانون اساسی و نیز اسناد بالادستی و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ پیشنهاد «تشکیل سازمان مستقل آماری زیر نظر قوای سه گانه جمهوری اسلامی» را مطرح نموده بود.
پیشنهاد می‌شود در جهت اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه که با آغاز دولت چهاردهم، لازم اجرا است و همچنین انضباط بخشی به وضعیت اطلاعات و داده های متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور، که از نخستین الزامات حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت کشور است، ضمن حذف تمام مراکزی که در وزارتخانه ها و سازمان های کشور مشغول ارائه امار و اطلاعات هستند و واگذاری این وظایف به مرکز آمار ایران، و تقویت سازمان آمار و اداره این سازمان زیر نظر قوای سه گانه، مطابق نظر کاملا علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، یک بار برای همیشه، پرونده آشفتگی و سردرگمی در وضعیت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی را بسته و شاهد تولید مجموعه ای شفاف و دقیق از داده های مورد نیاز در کشور باشیم.
*عضو هیات علمی دانشگاه
