انتخابات تمام شد و حالا فرصت مناسبی برای انتقاد از شوراینگهبان پیرامون رویکرد این نهاد در انتخابات ریاستجمهوری اخیر است. در بحبوبحه انتخابات و تبلیغات نامزدها و همچنین نیاز کشور به مشارکت انتخاباتی، طرح این سوالات محلی از اعراب نداشت اما حالا که سکاندار دولت چهاردهم مشخص شده و انتخابات به پایان خط رسیده، باید بهشکلی صریح و انتقادی رویکرد پرابهام و مناقشهبرانگیز شوراینگهبان را برشمرد و مطالبهای را مبنی بر پایاندادن به چرخهای مطرح کرد که در مقاطع مختلف نظام سیاسی را با اتهامات بسیاری مواجه کرده است. آنچه که در این جستار محل بحث است، شفافنبودن معیارهای اعضای شوراینگهبان برای احراز صلاحیت نامزدها در انتخاباتهای مختلف، علیالخصوص انتخابات ریاستجمهوری اخیر و رویکرد متناقض آن در ادوار مختلف است و همین عدم شفافیت موجب شده که هیچگاه ریشه تفاوت نظر این نهاد در ادوار مختلف نسبت به افراد عیان نشود.
برای روشنشدن موضوع، باید بهصورت مصداقی به موضوع ورود کرد. در این دوره از انتخابات، ۶ نامزد توانستند از فیلتر شوراینگهبان عبور کنند و این در حالی است که برخی از این افراد در انتخابات ۱۴۰۰ صلاحیتشان احراز نشد؛ منجمله مسعود پزشکیان که سهسال قبل وارد گود انتخابات شد اما نتوانست نظر اعضای شوراینگهبان را جلب کند اما در این دوره با عبور از فیلتر این نهاد، فرصت حضور در عرصه رقابت را پیدا کرد و بهعنوان رئیسجمهور برگزیده شد. یا حتی علیرضا زاکانی که در سالهای ۹۲ و ۹۶ اعلام کاندیداتوری کرد اما صلاحیتش احراز نشد اما برای دوره سیزدهم و چهاردهم انتخابات ریاستجمهوری توانست وارد گود رقابت شود. یا علی لاریجانی که برای دومین بار متوالی به سد شوراینگهبان برخورد کرد و هیچگاه بهطور صریح دلایل عدم احراز صلاحیت او بهشکل رسمی بیان نشد؛ اویی که سکاندار عالیترین مناصب کشور بود و ویژگی رجل سیاسی در مورد او صدق میکرد اما افکار عمومی هیچگاه دلایل ممانعت از ورودش به عرصه انتخابات را متوجه نشد. از کنار نام عبدالناصر همتی هم نباید عبور کرد؛ اویی که در انتخابات سیزدهم تاییدصلاحیت شد اما در این دوره به دیوار ناکامی برخورد کرد.
هر چند که نباید رویکرد متناقض شوراینگهبان نسبت به نامزدها را محدود به این دوره کرد و اگر ادوار مختلف را مورد بررسی قرار دهیم، ابعاد وسیع این روال عجیب بیش از پیش خودنمایی میکند و همین گستردگی تناقض رویکرد شوراینگهبان، از ایرادی ساختاری حکایت میکند که قدمی برای اصلاح آن برداشته نشده است. وقتی ملاک احراز یا رد صلاحیت افراد مشخص نبوده و حتی از لحاظ قانونی هم اعلام دلایل عدم احراز صلاحیتها با ممانعتهای بسیاری مواجه شود، نظام سیاسی آماج اتهاماتی قرار میگیرد که بیمبنا بوده و فقط به دستاویز عدهای مغرض برای ایراد تعابیر غلط در خصوص تمایل نظام به مهندسی انتخابات تبدیل میشود.
بهراستی چرا هیچگاه تلاشی برای مبراکردن نظام سیاسی از اینگونه اتهامات با پایاندادن به روال معیوب حاکم و حتی اصلاح قانون صورت نگرفته و آیا رواست که سرمایه اجتماعی جمهوریاسلامی به راحتی بازیچه غرضورزیهای مغرضین و معاندین قرار گیرد؟ وقتی شفافیت به عنصری مفقوده بدل شود، باید پذیرفت که شائبه و اتهامات جای واقعیت را خواهد گرفت و این وظیفه نهادهای متولی است که به تنویر افکار عمومی پرداخته و با تاباندن نور به تاریکخانه روال تصمیمگیریها از نظام اعاده حیثیت کنند. بسیاری از مردم با دیدن این رویکرد متناقض سوال میکنند که چه اتفاقی در حدفاصل انتخاباتها رخ میدهد که نامزدی دارای صلاحیت شده یا بالعکس صلاحیتش احراز نمیشود؟ یا چرا چهرههای سیاسی مشهوری که سالها عهدهدار مهمترین مناصب بوده و در عالیترین جایگاهها ایفای نقش کردهاند، به سد شوراینگهبان برخورد میکنند؟
بخش اعظمی از سوگیریهای عمومی نسبت به دستگاهها و نهادها، نه به عنادورزی دشمن بلکه به رویه غلط داخلی بازمیگردد که ارادهای برای اصلاح آن وجود ندارد. باید خطبطلانی بهروی این چرخه معیوب کشید و خوداصلاحی را به خصیصهای ذاتی در نهادهای مختلف نظام جمهوریاسلامی تبدیل کرد.
بهراستی در حدفاصل انتخاباتها چه تحولی رخ میدهد که نامزد رد صلاحیت شدهای واجد صلاحیت میشود؟
