به گزارش ایسنا، نتایج یک نظرسنجی نظرسنجی درباره «مالیات» پرده از یک نگرانی عمومی نسبت به فرارهای مالیاتی برداشته است، ۲۰.۶ درصد پاسخگویان گفته‌اند که بیشترین فرار مالیاتی توسط پزشکان انجام می‌شود و ۱۹.۳ درصد هم از طلافروشان به‌عنوان متهم ردیف دوم فرارهای مالیاتی یاد کردند.
بعد از این دو قشر، دلال‌ها با ۱۷درصد در رتبه سوم مالیات‌گریزان قرار دارند و ۱۳.۲درصد پاسخگویان هم از بنگاه‌های املاک به‌عنوان کسانی یاد کردند که بیش از صاحبان دیگر مشاغل از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
چهره‌های معروف یا همان سلبریتی‌ها دیگر افرادی هستند که به اعتقاد ۱۱.۵ درصد شهروندان بیشترین فرار مالیاتی را دارند و پس از آنها وکلا با ۷.۹ درصد و صاحبان نمایشگاه‌های ماشین با ۷.۶درصد رتبه‌های ششم و هفتم مالیات‌گریزان را به خود اختصاص داده‌اند.
اگر چه ۶۷.۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اذعان داشتند که تجربه مواجهه با فرار مالیاتی را داشته‌اند، در عین حال تنها ۵.۲ درصد آنها گفته‌اند که تخلفات مالیاتی را گزارش کرده‌اند.
شاید بتوان گفت یکی از دلایل عدم گزارش تخلفات مالیاتی عدم اطلاع‌رسانی مناسب و آگاهی‌بخشی مسئولان امر به شهروندان درباره نحوه گزارش تخلفات و فرارهای مالیاتی است؛ چرا که ۸۸.۳ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه اعلام کردند با سامانه گزارش تخلف سازمان امور مالیاتی آشنا نیستند و فقط ۱۱.۷درصدشان از وجود چنین سامانه‌ای مُطّلع بودند.
به همین علت در مقابل ۴۳درصدی که معتقدند فعالیت سامانه مؤدیان تا حد زیادی از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌کند، بیش از ۵۰درصد پاسخگویان باور دارند که فعالیت این سامانه تأثیر چندانی در این زمینه ندارد.
بر اساس یافته‌های این نظرسنجی که به صورت تلفنی در مردادماه توسط مرکز افکارسنجی سرمایه انجام شده است، ۷۲.۷ درصد شرکت‌کنندگان برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی ثروتمندان موافق رصد تراکنشهای بانکی از سوی دولت هستند اما از آن سو ۲۷.۳ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که با این کار مخالفند.
۳۱.۷ درصد مخالفان رصد تراکنشهای بانکی در توجیه دلیل مخالفت خود گفته‌اند که در این خصوص نگرانی‌های دارند که باعث از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی شده است.
۲۹.۵درصد علت مخالفت‌شان را فرار سرمایه‌ها از بانکها عنوان کردند، ۲۳.۶درصد مدعی شدند این اقدام باعث القای حس ناامنی اقتصادی در کشور می‌شود و ۱۰.۴درصد پاسخگویان هم بر این باورند که ممکن است از اطلاعات به دست آمده از رصد تراکنشهای بانکی در جهت اهداف سیاسی سوءاستفاده شود.
این در حالی استست که ذهنیت نادرست به وجود آمده در اقشار مردمی سبب شده تا برخی ثروتمندان و صاحبان سرمایه‌های کلان در سایه عدم رصد دقیق تراکنشهای مالی به راحتی از پرداخت مالیات فرار کنند چرا که بر اساس یک عرف نانوشته، بانکها تنها گردش‌های مالی چند ده میلیاردی و حساب‌های کسانی را رصد می‌کنند که تراکنش ورودی آنها بیش از صد مورد در ماه باشد.
