به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان روز سه‌شنبه درباره نحوه اطلاع‌رسانی افراد ممنوع‌الخروج از کشور اظهار داشت: مطابق ماده ۱۷ قانون گذرنامه، بستانکاران پرونده‌های اجرایی اعم از بستانکاران قراردادهای داخلی بانک‌ها، مهریه و چک‌های بلامحل و به طور کل اسناد ذمه‌ای که از دوایر اجرای اسناد رسمی اجراییه صادر می‌شود، می‌توانند با درخواست آنها مدیون را ممنوع‌الخروج کنند.
وی ادامه داد: این اتفاق در پرونده‌های اجرای اسناد رسمی صورت می‌گیرد و بدهکاران یا مدیونین ممنوع‌الخروج می‌شوند.
سعادتیان با اشاره به این نحوه اطلاع رسانی گفت: در جهت حفظ حقوق و شان مردم، سازمان ثبت برای افرادی که ممنوع‌الخروج می‌شوند به سه طریق اطلاع رسانی می‌کند؛ نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌گردد. دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت ایجاد کرده و در سکوی کاتب هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.
وی گفت: سکوی کاتب این امکان را برای مردم فراهم کرده است تا در هر لحظه در شبانه‌روز بتوانند با موبایل در سکوی کاتب نسبت به موضوع ممنوع الخروجی خود استعلام کنند و این اطلاع‌رسانی صرفا با کد ملی صورت می‌گیرد. این ممنوع الخروجی در مورد پرونده‌های اجرایی در سازمان ثبت دوائر اجرای اسناد رسمی پیگیری خواهد شد.
سعادتیان افزود: در پیامک های ارسالی به مدیونین اعلام خواهد شد که وی در چه پرونده‌ای چه میزان بدهی دارد ولی در استعلام کاتب، صرفا وضعیت ممنوع الخروجی افراد اعلام می‌شود.
براساس این گزارش منظور از ممنوع الخروجی وضعیت مدیون یا بدهکاری است که به دلیل عدم‌معرفی اموال یا عدن دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار، امکان خروج از کشور از وی سلب شده است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز گذشته دوم مهر در نشست شورای عالی قضایی با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و مشاهده مصادیقی از استمرار معضل عدم اطلاع شهروندانِ در حالِ سفر، از وضعیت ممنوع‌الخروجی آنها، گفت: حدود سه سال است که مکرر تاکید داریم که در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، در فرودگاه و در کنار خانواده‌شان، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود.
محسنی اژه‌ای به دادستانی انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد که مصادیق این موضوع را به دقت بررسی و رسیدگی کنند و چنانچه قصور یا تقصیری از سوی ضابطین یا بازپرس‌ها و یا سایر مقامات قضایی مشاهده کردند، برخوردهای قانونی را به عمل آورند؛ باید توجه داشت که این موضوع دارای ضِمان است؛ ما باید خود را جای مردم بگذاریم؛ چه حسی پیدا می‌کنیم وقتی با خانواده بار سفر بسته‌ایم اما در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شویم.
رئیس قوه قضاییه گفت: باز هم تاکید می‌کنم، چنانچه فردی ممنوع‌الخروج می‌شود، به محض رفع ضرورت، ممنوع‌الخروجی او باید برطرف شود و این موضوع به اطلاع او برسد؛ در برخی موارد افرادی که قبل از محکومیت، ممنوع‌الخروج شده بودند، به واسطه ارفاقات قانونی و آزادی مشروط، از زندان آزاد می‌شوند؛ در اینگونه موارد نیز باید چنانچه مسئله‌ای وجود ندارد، ممنوع‌الخروجی آن فرد رفع شود و اگر به واسطه مسئله‌ای، ممنوع‌الخروجی فرد رفع نمی‌شود، موضوع باید به اطلاع او برسد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به تاکیدهای رئیس قوه قضاییه ناظر بر ضرورت ساماندهی فوری مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها اظهار داشت: تاکیدهای لازم را انجام داده‌ایم که نظارت‌های لازم انجام شود تا فردی به‌صورت بلاوجه در حالت ممنوع‌الخروج باقی نماند و به محض برطرف شدن مشکل، ممنوع الخروجی وی برداشته شود. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که همه احکام ممنوع الخروجی از ناحیه قوه قضاییه صادر نمی‌شود بلکه این احکام از ناحیه اجرائیات ثبت، بانک‌ها، مالیات و ... نیز صادر می‌شوند. پیگیری‌ها و اقدامات در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها، به‌صورت «به روز» در دادستانی کل در حال انجام است.
