کیفیت نازل خودروهای تولید داخل و قیمت گزاف آن، سال‌هاست که به یکی از دغدغه‌های بسیار مهم مردم تبدیل شده و از جمله مطالبات عمومی از هر دولتی، سامان‌بخشی به وضعیت آشفته صنعت خودروسازی است. خودروسازی ایران سال‌هاست که در خوشبینانه‌ترین تفسیر در حال‌ درجا زدن بوده و حتی در زمان برداشته‌شدن تحریم‌ها هم نتوانست از فرصت پیش‌آمده بهره برده و اندک قدمی به‌سمت رشد و توسعه بردارد. پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ هم مشکلات این حوزه سیر تصاعدی به خود گرفت و سرآغازی بود بر تعمیق نارضایتی‌های مردم. در کنار مشکلات فنی مربوطه که ریشه در محدودیت‌های پس از تحریم‌ها داشت، نرخ تصاعدی ارز و کاهش ارزش ریال بسیاری را به‌سمت این بازار هدایت کرد و خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای شد که می‌توانست در حفظ ارزش دارایی‌های مردم مؤثر باشد.

حالا خودروی داخلی چندین سال است که نه کیفیت قابل‌اعتنایی داشته و نه حتی دارای قیمتی است که مردم توانایی خرید آن را داشته باشند. حداقل قیمتی که در بازار خودرو به‌چشم می‌خورد، در بهترین حالت و بدون درنظرگرفتن نوسان‌های قیمتی، حدود ۴۰۰ میلیون‌تومان بوده که تهیه آن برای عمده مردم دشوار است. از این روست که واردات خودرو برای شکستن قیمت‌ها و مقابله با انحصار خودروسازان به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده و عملی‌کردن آن در دستور کار مجالس و دولت‌ها قرار گرفته است. مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در جهت تسهیل واردات خودروهای نو و حتی کارکرده قوانینی را مصوب و اجرا کردند که البته واردات خودروهای صفر کیلومتر تا حدی عملی شد اما موضوع خودروهای کارکرده به‌دلیل تدوین آیین‌نامه و مسائلی فرعی همچنان به سرانجام نرسیده و افکار عمومی هم در این خصوص در انتظار به‌سر می‌برد. 

اخیراً چندین بار اعضای دولت چهاردهم هم به این موضوع گریزی زده‌اند و حتی سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود به مسئله واردات خودرو اشاره کرد. فاطمه مهاجرانی در حالی از حق مردم برای استفاده از خودروی باکیفیت خارجی سخن گفته و به مطالبات عمومی در این خصوص اشاره کرده که شاید در وهله اول ایراد چنین اظهاراتی جذاب به‌نظر رسیده و با نظر مردم تطابق داشته باشد اما آنچه که غالباً نادیده گرفته می‌شود، موضوع تامین ارز برای واردات خودرو است. آنچه که تا به‌حال در مسیر تسهیل واردات خودرو دست‌انداز ایجاد کرده و حتی جزو دلایل غیرمستقیم به سرانجام نرسیدن واردات خودروهای کارکرده است، تردیدهای بسیار در خصوص تامین ارز مورد نیاز  است.

در شرایط کنونی که پر از تنگناهای ارزی به‌واسطه تحریم‌ها است، سبد ارزی کشور دچار محدودیت‌های بسیاری است و با توجه به اولویت‌های دیگر کشور در حوزه واردات،‌ نمی‌توان مسئله خودرو را در صدر توجهات و تخصیص ارز قرار داد. از سویی اگر واردکنندگان مجبور به تامین ارز مورد نیاز خود از بازار آزاد شوند، تقاضا به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده و متعاقباً نرخ ارز سیر تصاعدی خواهد داشت. با توجه به اثرگذاری بالای قیمت ارز در نرخ تورم و کلیدی‌بودن این متغیر در اقتصاد ایران، منطقی نیست که خیل بسیاری از تقاضاها را به‌سمت بازار آزاد هدایت کرد بنابراین تا زمانی که منابع موردنیاز تامین نشده، صحبت‌کردن از واردات خودرو چندان محلی از اعراب ندارد.

هر چند که نمی‌توان به‌روی تنظیم‌بخشی واردات به بازار و حتی تحریک تولید‌کنندگان به افرایش کیفیت محصولات خودروها چشم‌پوشی کرد اما اجرای موثر و دقیق طرح واردات خودرو – چه خودروهای صفر و چه کارکرده – الزاماتی را می‌طلبد که در حال حاضر نمی‌توان دورنمای مثبتی را برای آن متصور شد. قطعاً بهره‌مندی از خودروی خوب و باکیفیت و با قیمت‌های مناسب حق مردم است اما واقع‌بینی به ما می‌گوید که با شرایط کنونی، واردات خودرو اثر قابل‌توجهی در بازار و تنظیم‌بخشی آن نداشته و علت آن عدم دسترسی به منابع ارزی کافی برای واردات پرحجمی است که بتواند هم قیمت‌ها را بشکند و هم برای خودروسازان داخلی رقیب‌ سازی کند.