به گزارش تسنیم، تخصیص ارز برای واردات از مسائل کلیدی و چالش‌برانگیز در تجارت خارجی ایران است. در زمان حاضر، فرآیند تخصیص ارز در سامانه نیما و همچنین رویه واردات مقابل صادرات غیر، گاهی تا بیش از 200 تا 250 روز به‌طول می‌انجامد، این تأخیرها به مشکلاتی در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های وارداتی منجر می‌شود و بر رقابت‌پذیری کسب‌وکارها تأثیر منفی دارد.

اگرچه یکی از اصلی ترین آسیب های زمان بر شدن تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرکات و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها بود، اما این چالش با رویه ترخیص درصدی تا حدودی مدیریت شده بود. 

رسوب مجدد کالا در گمرکات با پایان‌یافتن مدت مصوبه ترخیص درصدی

از آبان ماه اجازه ترخیص درصدی لغو شده است و امکان ترخیص درصدی کالا بدون تخصیص ارز ملغی شده است. انقضای مصوبه ترخیصِ درصدیِ کالا از گمرکات از ابتدای آبان، مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. استناد مصوبه سران قوا در خصوص مجوز ترخیص درصدی کالا بدون اسناد ارزی که در یکی دو سال اخیر با وجود طولانی شدن صف تخصیص ارز در سامانه نیما پیاده شده بود مانع از رسوب کالا در گمرکات می‌شد.

این مصوبه اجازه ترخیص 90 درصد کالای ثبت سفارش‌شده را به فعالان اقتصادی می‌داد، 10 درصد مابقی کالا نیز با دریافت اسناد ارزی مثل تخصیص و... از گمرک ترخیص می‌شد، حالا با پایان یافتن و عدم تمدید این مصوبه مشکلات فعالان اقتصادی در سیستم تجارت خارجی کشور آغاز شده است.

مجلس هم به بانک مرکزی تذکر داد

در همین راستا مصطفی طاهری، کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عملکرد بانک مرکزی در خصوص عدم اقدام به موقع برای ترخیص کالا از گمرکات انتقاد کرد.

 وی در این باره گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از ورود کالا، کد رهگیری را صادر کند تا ترخیص سریع انجام شود. اما تأخیر در صدور این کد باعث شده است مواد اولیه و قطعات تولیدی برای ماه‌ها در گمرک بمانند و تولید را مختل کنند.

عدم تمدید مصوبه ترخیص درصدی و بحرانی که با راه اندازی مرکز مبادله حل نمی شود

نگاهی به ساز و کار مرکز مبادله طلا و ارز نشان می دهد، با توجه به ورود وادرکنندگان به این مرکز پس از تخصیص ارز، عملا چالش صف های طولانی تخصیص و مدت زمان زیاد تامین امر احتمالا پا برجا خواهد بود.

به بیانی دیگر برچیده شدن رویه ترخیص درصدی، در صورتی منجر به رسوب کالا نمی شود و شدت جریان کالا در اقتصاد را کند نمی کند که کالاها برای طولانی مدت منتظر تخصیص ارز نمانند.

لازم به ذکر است در بعضی موارد زمان تخصیص ارز تا بیش از 200 روز هم طول می کشید و این در حالی است که در سال گذشته حداکثر این زمان به 80 روز می رسید.

مدت زمان تخصیص ارز کاهش می یابد؟

اگر چه اخیرا معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرده است که مدت زمان انتظار برای تخصیص ارز به شدت کاهش می‌ یابد و انتظار داریم به طور کلی صف این بخش هم از بین برود و در بازار ارز توافقی حتما نرخ‌ها بهینه‌تر خواهد شد، اما به نظر می رسد این وعده چندان قابل تحقق نباشد.

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که هم اکنون با راه اندازی ساز و کار جدید، به دلیل اینکه بعد از تخصیص ارز، وارد کنندگان امکان ورود به مرکز مبادله را دارند، عملا با حفظ ساز و کار های قبلی در مورد تخصیص ارز، تسهیلی در فرایند تخصیص ارز رخ نخواهد داد و همان چالش های قبلی پا برجا هستند.

بنابراین ساز و کار جدید بانک مرکزی، کمک چندانی به حل چالش های موجود و برچیده شدن صفوف مصنوعی تخصیص ارز نمی کند و احتمالا مجددا شاهد زمان بر بودن این فرایند خواهیم بود. این در حالی است که با توجه به عدم تمدید ترخیص درصدی احتمالا شاهد تشدید رسوب کالا در گمرکات خواهیم بود.