تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ایجاد ستاد سلامت و واگذاری بخشی از وظایف سیاستگذاری سلامت به این نهاد، واکنش‌ها و نگرانی‌های بسیاری را در پی داشته است.
این تصمیم که ظاهراً با هدف تجمیع نظرات متخصصان در فرهنگستان علوم پزشکی گرفته شده، ماهیت فرابخشی شورای عالی انقلاب فرهنگی را زیر سؤال برده است. شورایی که فلسفه وجودی‌اش بر جامعیت و فرابخشی بودن تصمیمات استوار است، حالا با این اقدام ممکن است به نهادی محدود تبدیل شود که به جای در نظر گرفتن منافع عمومی، به منافع صنفی خاصی توجه کند.
فرهنگستان علوم پزشکی که قرار است ستاد سلامت در آن مستقر شود، نهادی است که اعضای آن عمدتاً از جامعه پزشکی انتخاب می‌شوند. این ساختار، به‌خودی‌خود خطر تمرکز بر منافع صنفی را افزایش می‌دهد. سیاستگذاری سلامت نیازمند دیدگاه‌های جامع و چندبخشی است و واگذاری این وظایف به نهادی با چنین ترکیبی، خطر ایجاد تعارض منافع را پررنگ‌تر می‌کند. در چنین شرایطی، احتمال آن وجود دارد که تصمیمات به‌جای اولویت‌بخشی به سلامت عمومی، منافع گروه‌های خاص را منعکس کنند.
یکی از چالش‌های بزرگ در این مسیر، کم‌رنگ شدن نقش سایر بخش‌ها و تخصص‌های مرتبط با حوزه سلامت است. اقتصاد، جامعه‌شناسی و حقوق به‌عنوان حوزه‌هایی که نقشی کلیدی در تدوین سیاست‌های سلامت دارند، ممکن است در این ساختار جدید نادیده گرفته شوند. چنین نگرانی‌هایی، بار دیگر ضرورت فرابخشی بودن سیاستگذاری در سلامت را گوشزد می‌کند.
اهمیت فرابخشی بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی انقلاب فرهنگی که هدف نهادینه‌کردن تصمیمات کلان ملی با مشارکت همه بخش‌ها و در اطلاق منافع عمومی تشکیل شده است، نهادی با ماهیت فرابخشی محسوب می‌شود. فلسفه وجودی این شورا بر اصولی مانند همگرایی، جامع‌نگری و تعادل در تصمیمات مبتنی بر نیازهای اقشار مختلف استوار است. این ویژگی‌ها ضمانت می‌دهد که هر گونه تصمیم‌گیری بدون تعارض منافع و با تأکید بر منافع ملی صورت گیرد.
تصمیمات اخیر این شورا به ویژه در حوزه سیاستگذاری سلامت و تشکیل «ستاد سلامت»، به نظر می‌رسد نقض صریح این ماهیت فرابخشی باشد. توجه به منافع یک صنف مشخص و تمرکز بر نظرات فقط یک گروه، با ماهیت وسعت نگر شورا مغایر است.
سیاستگذاری در حوزه سلامت، مستلزم حضور نمایندگان از حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی و حقوق است. نادیده گرفتن این رویکرد فرابخشی، خطر تصمیم‌گیری‌های بینانگر تنها به منافع گروه‌های مخصوص را افزایش می‌دهد.نگرش فرابخشی و مالکیت ملی نسبت به تصمیمات، متضمن مشارکت و تنوع افکار است. این مسئله نهتا موجب افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت سیاست‌ها می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با تکیه بر ماهیت فرابخشی و الحاق نمایندگان متنوع، ضمن بازنگری در تصمیمات اخیر، همگرایی ملی و منافع جامعه را به عنوان محور تصمیمات خود قرار دهد.
تعارض منافع چالشی نادیده‌گرفته‌شده
در ساختار پیشنهادی جدید، خطر تعارض منافع به‌وضوح احساس می‌شود. تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که افرادی که در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند، منافعی شخصی یا صنفی داشته باشند که میتواند بر تصمیمات آن‌ها تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، تصمیمات ممکن است به‌جای پیشبرد منافع عمومی، به سمت تأمین منافع گروهی خاص هدایت شود.
برای کاهش این خطر، حضور کارشناسان مستقل و نمایندگان سایر حوزه‌ها در ستاد سلامت میتواند نقش موثری ایفا کند. به این ترتیب، تصمیم‌گیری‌ها از تعادل و جامعیت بیشتری برخوردار خواهند بود و احتمال تمرکز بر منافع صنفی کاهش خواهد یافت.
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با بازنگری در تصمیمات اخیر خود، رویکردی فرابخشی و شفاف را در پیش بگیرد. تصمیم‌گیری در حوزه سلامت، به دلیل ارتباط مستقیم با جان و رفاه مردم، باید با نگاهی جامع و ملی صورت گیرد. این شورا میتواند با نظارت دقیق و شفافیت بیشتر، اعتماد عمومی را جلب کرده و از این فرصت برای تقویت نقش ملی خود بهره ببرد. تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های سلامت باید به نحوی انجام شود که همه صداها شنیده شوند. تمرکز صرف بر دیدگاه‌های یک صنف خاص، میتواند سلامت عمومی را به خطر بیندازد. شورا باید به‌جای تکیه بر ساختارهای محدود، از توانایی‌های خود برای ایجاد سیاست‌هایی استفاده کند که نیازهای همه اقشار جامعه را پوشش دهد.
تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ستاد سلامت، میتواند فرصتی برای افرادی باشد که چشم به منافع خود در حوزه سیاستگذاری سلامت دوختهاند. سلامت مردم، سرمایه‌ای ملی است که نمی‌توان آن را قربانی تصمیماتی کرد که تنها صدای یک صنف خاص را منعکس می‌کند. شورا باید با تقویت نقش فرابخشی خود، سیاستگذاری سلامت را به مسیری هدایت کند که منافع عمومی را در اولویت قرار دهد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.