در روزهای اخیر با افزایش دمای هوا در فصل تابستان تعداد ساعات خاموشی‌ و قطع برق خانگی و غیرخانگی افزایش یافته است. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که طبق اخبار منتشر شده، رکورد مصرف در روزهای اخیر شکسته شده است و از میزان 57 هزار مگاوات عبور کرده است. از ماه‌ها قبل با توجه به میزان مصرف سال‌های گذشته و میزان تولید برق در کشور، پیش‌بینی‌ کمبود بیش از 5 هزار مگاوات برق در ساعات اوج تابستان مطرح بود.

از سوی دیگر طبق آمارهای منتشر شده «روند کاهشی افزایش ظرفیت قدرت تولید برق نیروگاهی کشور» از سال 91 آغاز شده بود. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش افزایش توان تولیدی از اواخر دهه 80،  اجرا نکردن فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، اجرای تحریم‌های ظالمانه و کاهش منابع مالی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت تکلیفی دولت به نیروگاه‌ها و عملی نشدن قراردادهای خارجی دولت یازدهم در حوزه ‌نیروگاه‌سازی، عوامل اصلی کاهش توان تولیدی نیروگاهی کشور است که موجب شد علاوه ‌بر توسعه نیافتن نیروگاه‌ها، برخی نیروگاه‌ها نیز تعطیل شود.

کاهش نرخ رشد توان تولیدی و رشد نیروگاه‌‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم محسوس‌تر بوده است. طبق زمانبندی‌ای که شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به عنوان متولی ساخت نیروگاه‌های وزارت نیرو منتشر کرده است، باید تا پایان سال 96 توان اسمی نیروگاهی کشور به 80886 مگاوات می‌رسید که این امر محقق نشد و تا پایان سال گذشته این توان به 78484 مگاوات رسید؛ به عبارتی از ابتدای سال 92 با روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون فقط 8249 مگاوات به ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور افزوده شده است. این در حالی است که توان اسمی  نیروگاهی کشور در دولت‌های نهم و دهم نزدیک به 30 هزار مگاوات رشد داشته است.  عوامل متعددی در سال‌های اخیر موجب کند شدن روند نیروگاه‌‌سازی در کشور شد که مهم‌ترین آن که توسط مسوولان وزارت نیرو بیان شده کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت است. با وجود اینکه کشور ما به عنوان یکی از کشورهای پیشرو و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق و ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شناخته می‌شود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم وزارت نیرو به این مساله توجه نکرد. علاوه ‌بر این پرداخت نشدن مطالبات مالی تولیدکنندگان خدمات فنی و همچنین نیروگاه‌ها موجب شد شرکت‌ها و نیروگاه‌های بسیاری تعطیل و نیمه‌تعطیل شوند که علاوه‌بر کاهش توان تولید برق، بیکاری تعدادی از فعالان صنعت برق را نیز به همراه داشت.

وزارت نیرو برای حل مشکل اصلی صنعت برق چه کرد؟

وزارت نیرو برای حل مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق و همچنین برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید دنیا به جای استفاده از ظرفیت داخلی سراغ سرمایه‌گذاران و سازندگان خارجی رفت. اواسط خرداد سال 95 وزارت نیرو در یکی از چالش‌برانگیزترین قراردادهای خود در دولت یازدهم، قراردادی را با شرکت «یونیت اینترنشنال» منعقد کرد که طبق آن قرارداد، شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال متعهد به سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 5 هزار مگاواتی به ارزش 3 میلیارد دلار در ایران شد. از نکات جالب توجه در این قرارداد آن است که این شرکت فقط یک سرمایه‌گذار بوده و در سوابقش ساخت نیروگاه با توان بالاتر از 3 هزار مگاوات دیده نمی‌شود.

این قرارداد در واقع فراتر از یک قرارداد سرمایه‌گذاری بود. از مفاد این قرارداد، واردات تجهیزات نیروگاهی (با وجود توان داخل در ساخت تجهیزات) توسط این شرکت بود. شرکت یونیت ملزم به استفاده از توان موجود در تجهیزات داخلی نشده بود و فقط به این شرکت اختیار داده شد در صورت تمایل و امکان، از توان داخلی شرکت‌های ایرانی همچون مپنا کمک فنی بگیرد. وزارت نیرو نیز برای تضمین بازگشت سرمایه شرکت یونیت ‌اینترنشنال، ضمانت Paymentgaranty را که یکی از بالاترین تضمین‌های سرمایه‌گذاری است در نظر گرفت که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم بازگشت سرمایه باید تعهدات انجام شده در قرارداد را پرداخت کند.

در حالی چنین قراردادهایی با شرکت‌های خارجی منعقد شد که شرکت‌های داخلی به لحاظ فنی، توان ساخت این نیروگاه‌ها را دارا بودند. همچنین طبق زمانبندی مشخص شده توسط شرکت مپنا این شرکت در حال انتقال تکنولوژی ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کلاس F بود. سرانجام پس از واکنش‌های انتقادآمیز بسیار طبق اخبار غیررسمی منتشر شده، ظرفیت ساخت نیروگاهی در این قرارداد از  5 هزار مگاوات به 1500 مگاوات کاهش پیدا کرده است اما با توجه به برخی شواهد وزارت اقتصاد تا پایان سال 96 برای قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت یونیت اینترنشنال ضمانتنامه Paymentgaranty را صادر نکرده است که با توجه به این موضوع، این قرارداد هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. حال باید دید با خروج آمریکا از برجام، یونیت اینترنشنال نیز مانند توتال و سایر شرکت‌های کشورهای اروپایی از ایران خارج خواهد شد؟ در این میان برخی شنیده‌ها و شواهد حاکی از این مساله است که این شرکت قرارداد خود را با وزارت نیرو اجرایی نکرده و از ساخت این نیروگاه منصرف شده است. البته ناگفته نماند وزارت نیرو به موازات قرارداد با شرکت ترکیه‌ای، قرارداد ساخت نیروگاهی را با شرکت مپنا به امضا رساند اما وزارت نیرو سرنوشت این قرارداد را نیز به فاینانس‌های خارجی پسابرجامی گره زد که تاکنون این مساله برای این وزارتخانه  و البته برای کل اقتصاد ایران محقق نشده است و برجام نیز که امروز دیگر اعتباری ندارد!

راه‌حل مشکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق

با توجه به خروج آمریکا از برجام و همچنین شرایطی که برای دوران بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود، سرنوشت قرارداد‌هایی همچون یونیت اینترنشنال به سرنوشت قرارداد‌های نفتی همچون توتال دچار خواهد شد. علاوه‌بر این با افزایش تحریم‌ها، کشور در جذب فاینانس‌های خارجی برای تامین مالی پروژه‌هایی همچون مپنا هم دچار مشکل خواهد شد، به همین دلیل استفاده از روش‌های نوین تامین مالی جمعی همچون «صندوق پروژه» می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای این مساله اجرایی شود.

شرکت مپنا سال گذشته سازوکار صندوق پروژه را در تامین مالی بخشی از ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی پرند اجرایی کرد که در زمان کمی پس از آغاز روند پذیره‌نویسی آن، 100 میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز آن صندوق پروژه تکمیل شد که نمونه‌ای از یک جذب سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی است که وزارت نیرو می‌تواند آن را جایگزین شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی کند.

*وطن امروز