به گزارش الف علی حیدری نجات  در یادداشتی تحت عنوان «جمعیت هلال احمر در گذر زمان و آینده پیش رو» نوشت: 

جمعیت هلال احمر  به عنوان تنها نهاد مدنی و غیر سیاسی و سازمان غیر انتفاعی و غیر دولتی کشور که از 1301 به این سو در روزهای سخت اعم از سوانح  طبیعی و سایر حوادث و کاستیها با بهره گیری از توان مردمی  و متکی به اعتماد عمومی و بهرمند از عواطف خالص و زلال انسانی که همان نوع دوستی مبتنی بر اصل فطرت آدمی است، دستگیر مردم رنج دیده از حوادث و سوانح طبیعی و  بلایای انسان ساخت بوده است. 

 به گواهی تاریخ ، اسناد و عملکرد این جمعیت میتوان ادعا داشت که نه تنها این سازمان تا میانه دهه هفتاد داراتی استقلال بوده بلکه ثبات سازمانی آن عامل بسیار مهمی در ارائه خدمات اثر بخش به ملت در سرما و گرمای روزگار بوده است، ودر زمان قبل از انقلاب اسلامی نیز یک دوره بسی طولانی  سی ساله (1327 تا1357) با مدیر عاملی مرحوم دکتر حسین خطبیبی را در ثبات تجربه کرده  همین ثبات باعث فرهنگ سازمانی نوع دوستانه و تخصصی شده بود و پس از انقلاب نیز یک دوره شانزده ساله(1362 تا 1378) به مدیریت مرحوم دستجردی را در کارنامه خود ثبت دارد، هرچند پس از انقلاب نسبت به قبل تجارب جدید و شرایط خاص را تجربه کرده، در همان دوران با ثبات کیفی ترین و موثر ترین خدمات را توانسته به عنوان یک نهاد مدنی غیر سیاسی و معین دولتهای وقت و محل امید مردم سانحه دیده و درد کشیده در سوانح، امراض، درماندگی را ارائه داده است، که اصلی ترین دلیل موفقیت این سازمان و محل امید و اعتماد بودن آن را باید در غیر سیاسی و مردمی بودن آن جستجو کرد، تا جایی که در دوران گذشته به دلیل همین ویژگی مورد وثوق عام بوده و یا مدیر عامل آن یعنی مرحوم خطیبی تا پایان عمر(1380) در کشور زیست و به رحمت الهی پیوست .

که متاسفانه از دهه هشتاد به این سو به جهت دخالت بی مورد وزارت بهداشت و درمان یک دوره بیست ساله بی ثباتی را این سازمان مستقل و غیر انتفاعی و دولتی تجربه می‌کند که بدترین دوران و بی ثبات ترین که آسیب زننده ترین این دوران طی 9 سال اخیر بوده است بطوری که بصورت میانگین هر 24 ماه یک رئیس با دخالت و اعمال فشار بیرونی وزارت بهداشت در جمعیت منصوب شده است. که این بی ثباتی آسیب جدی منابع مادی و معنوی این سازمان وارد کرده است که نه تنها انگیزه کار کنان را سلب کرده بلکه در حوزه اعتماد عمومی  در داخل و وجه غیر دولتی این سازمان نزد جمعیت های ملی عضو فدراسیون آسیب جدی وارد کرده است .

قطعا یکی از راهکارهای ثبات بخشی به این جمعیت خروج آن از ذیل قوه مجریه می‌باشد که کمک موثری در به رسمیت شناخته شدن استقلال آن خواهد بود و یا در ذیل نهاد رهبری قرار گرفتن آن مانند سایر سازمانها نظیر کمیته امداد ، سازمان حج و زیارت ، بنیاد علوی و.... باشد.

چراکه با تغییر و تحولات دولتها این جمعیت همچنان یک سازمان با ثبات و خدمات رسان تخصصی به ویژه در حوادث و سوانح  خواهد ماند و بنابر علایق و منافع گروههای سیاسی مورد دستخوش تغییرات قرار نمی‌گیرد.

لازم به ذکر است این نهاد مردمی به عنوان یکی از اعضاء فعال فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در عرصه های ملی و بین المللی شناخته می‌شده و تحولات پی در پی بر اثر تحولات و تغییرات سیاسی حاصل از تغییر دولتها و حتی وزیر بهداشت شائبه عدم استقلال و  وابسته بودن آن را در افکار اعضاء فدراسیون ایجاد مینماید که با استاندارد های تعریف شده برای جمعیت های ملی مغایرت دارد.

اگر با رویکرد  تحلیلی به مجموعه وظایف این جمعیت توجه شود به روشنی مشخص است که سه بند از وظایف آن همسو و هم راستا به سازمان پدافند غیر عامل، مدیریت بحران و وزارت کشور با موضوع مقابله با حوادث و سوانح است  وچهار بند دیگر آن ضمن ارتباط به سه نهاد یاد شده ارتباط وسیع تری با وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، رفاه کار و امور اجتماعی در حوزه آموزش و مباحث انسانی مرتبط با مشارکتهای اجتماعی و جوانان می باشد و نهایتا یک بند آن بصورت جزئی با اداره کل غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان  صرفا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی دارد.

جمعیت در اساسنامه به عنوان یک سازمان مستقل شناخته میشود ولی دخالت های آشکار و نهان باعث شده در افکار عمومی این نهاد ذیل وزارت بهداشت و درمان تلقی گردد، این برداشت اشتباه از اول انقلاب به واسطه حضور دکتر سامی وزیر وقت بهداشت ودرمان در جمعیت و اساس نامه جمعیت از 1362 تا 1367 همانطور که ذکر شد شکل گرفته و نهادینه شده است، که عواقب مخربی برای جمعیت در طی این بیست سال گذشته در سطح ملی و بین المللی در بین اعضاء فدراسیون به بار آورده، بطوری که در هشت سال گذشته با دخالتهای وزیر بهداشت این جمعیت بی ثباط ترین دوران یکصد ساله خود را تجربه نموده یعنی حدود هر بیست ماه یک رئیس جمعیت منصوب شده است که آسیب جدی به جهت تحولاتی مدیریتی  عاید ملت گردیده که غیر قابل جبران است. چرا که هر رئیس تازه وارد از وزارت بهداشت ، تغییر مدیران ارشد تا پایه را رغم زده حال آنکه این سازمان نیازمند آرامش و ثبات برای رفتار و کردار تخصصی در سه حوزه مهم ملی یعنی پاسخگویی به سوانح، آموزش همگانی با موضوع توانمند سازی و تاب آوری در بلایا و سختیها و همچنین مشارکتهای اجتماعی داوطلبانه در راستای مسئولیت اجتماعی جوانان و افزایش سرمایه اجتماعی می‌باشد.

با تغییرات اساسنامه ای مبتنی بر سابقه جمعیت در گذشته  که در هشت اساسنامه قبل انقلاب (از 1301 تا 1354 ) منعکس است، هماهنگ با نظام مدیریتی جمعیت های ملی عضو فدراسیون بین المللی  در چهار چوب قوانین داخلی کشور ابلاغی 1382 تلاش گردیده با احیای مجامع عمومی داوطلبان ،جمعیت را به سمت داوطلب محوری و استقلال بر اساس اصول هفت گانه نظام ارزشی فدراسیون هدایت کند، لذا انتظار میرفت و میرود که وزارت خانه مذکور و دولت از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تبعیت کرده و ضمن اینکه یک حامی مردمی را در کنار و به عنوان معین خود حفظ میکنند استقلال سازمانی جمعیت را به رسمیت بشناسند که تغییر و تحولات دولتهای آتی و یا وزرای بهداشت و درمان  این جمعیت مردمی داوطلب محور را دستخوش تحولات بنیان کن و مضمحل کننده منابع مادی و معنوی ملی در عرصه داخلی و بین المللی  قرار ندهد هرچند متاسفانه در هشت سال گذشته صدمات سختی بر پیکره این جمعیت وارد شده است.

در پایان به عنوان یک مسئولیت اجتماعی ضمن اینکه از رئیس محترم وحقوقدان دولت سیزدهم انتظار دارد با عنایت به التزام منتخبین انتخابات اخیر(دوشنبه دهم آبان ماه هزارو چهارصد )به نظام جمهوری اسلامی ایران  ابلاغ مسئولیت یکی از آنها را به عنوان معتمد نظام و داوطلبان جمعیت صادر می فرمایند، پیشنهاد می گردد در جهت حفظ این میراث کهن به یادگار مانده و حرمت به استقلال آن از مجریه، همانطور که جمعیت را به عنوان یکی نهادهای عمومی  بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهاد ها و موسسات عمومی  غیر دولتی مصوب 19/4/1373 بر شمرده است، جایگاه حقوقی جمعیت را به رسمیت بشناسند و آن در راستای تخصصی سازی وارائه خدمات در سه ماموریت ذکر شده در کنار سازمان پدافند غیر عامل، سازمان مدیرت بحران، وزارت کار ورفاه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان مورد حمایت قرار داده و با انتخاب هوشمندانه خط پایانی بر بی ثباتی سازمانی این جمعیت بکشند.