جعفر علیان نژاد*
 

همه چیز از خوشبینی و امید دولت یازدهم شروع شد. سیاست تدبیر در دولت یازدهم بر بنیان "برنامه جامع اقدام مشترک" استوار شد. چرخ زندگی مردم زیر ماشین مذاکرات برجام، پیچ شد.

فضای امید ایجاد شده، محاسبات حال دولت یازدهم در تدبیر امور را، به امید بهره برداری از ثمرات برجام به آینده واهی گره زد. به همین امید، حساس ترین پیشران های قمیت گذاری یعنی بنزین و دلار به صورت دستوری ثابت ماند و از سرعت تورم سالانه عقب ماند. قرار بود با انعقاد برجام، به یکباره این فاصله جبران شود.آن چنان رونقی ایجاد شود که بساط یارانه های نقدی برای همیشه جمع شود.

از طرفی انتخابات سال 96 نیز در پیش بود و به ریسکش هم نمی ارزید اگر بدعهدی در سال ماقبل برگزاری انتخابات دولت دوازدهم دیده شد، فاصله ایجاد شده جبران شود. 

همه چیز در حباب تعلیق محبوس شد. انتخابات برگزار شد و دولت یازدهم به دولت دوازدهم تبدیل شد. حالا البته قرارداد برجام منعقد شده بود، اماخبری از لغو تحریم ها نبود. کم دقتی و هیجان دولت یازدهم در برخی عبارات مهم برجام، دست طرف مقابل را برای گروکشی و عدم اجرای بندهای آن باز گذاشته بود.

نه تنها تحریم ها کم نشد، بلکه شدت یافت. ترامپ نیز تازه ظهور کرده بود و نه تنها برجام بلکه چرت رویای دولت جدید را پاره کرد. 

شصت دشمن از وابستگی بیشتر مقدارت داخلی کشور به اقتضائات بین الملی، خبردار شده بود. اقتصاد کشور ضربه پذیری بیشتری نسبت به سالهای گذشته پیدا کرده بود و این واقعیتی بود که ابزار فشار اقتصادی را نزد دشمن کارآمدتر ساخته بود.

حالا وقت آن بود تا اندکی فاصله جبران شود. از حوادث 96 عبور کرده بودیم و دولت مجبور بود عقب ماندگی خود از افزایش هزینه های تولید و گرانی های روز به روز را با اولین آزاد سازی و تخصیص ارز 4200 به کالاهای اساسی جبران کند.مصیبتی که خود روضه ای جدا لازم دارد.

هنوز البته بنزین تکان نخورده بود، وارد سال 98 شدیم، زور ایده حذف یارانه های پنهان و دیگر طرح های دولت در کنترل قیمت ها، کاهش تورم و جبران کسری بودجه کمتر از واقعیت های اقتصادی موجود بود.

حال دولت مانده بود و اجرای طرح قانون هدفمندی یارانه ها، موضوعی که چهارسالی به امید برجام عقب انداخته بود، چه باید می کرد؟ شاید بهترین چاره اندیشی، استمداد از دیگر قوا و تعمیم مسئولیت گرانی بنزین به کل نظام بود که البته چنین نیز شد.

دولت شجاعت اجرای تدریجی قانون هدفمندی و موضوع بنزین در سال های گذشته را با ترس ناشی از گرانی یکباره این محصول عوض کرده بود. 

چاره ای نبود، دولت نیاز به شریک مسئولیت داشت. خوشبینانه اگر بگوییم؛ همین ترس دوباره کار دست دولت داد، و خود را در اجرای بد، هیجان زده و دستپاچه این مصوبه نشان داد. شاید برای تیم های فکری و رسانه ای دولت، آماده سازی افکار عمومی، دادن کمک هزینه معیشتی قبل از اجرای مصوبه، نوعی اعتراف به شکست ایده برجام بود. 

برای همین بهترین اقدام تعمیم مسئولیت اجرا به کل نظام، همانند تعمیم مسئولیت شکست برجام به حاکمیت بود. نشانه مهم این مساله در موضع گیری غیرمسئولانه رئیس جمهور وقت بود که از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین ابراز بی اطلاعی کرد.

تقریبا پس از یک روز سکوت شکننده ناشی از اجرا، سیل حوادث جاری شد. اکثر مردم تحلیلی نداشتند، سوالاتی برایشان ایجاد شده بود، و با وقوع حوادث شبهاتی نیز در اذهانشان نقش بست. شکل حوادث متفاوت بود، برخلاف مدل های قبلی، اعتراضات اولیه به اغتشاشات محدود جهت دار، موردی، هدفمند تبدیل شد. این تغییر ماهیت که در کمتر از 24 ساعت اتفاق افتاد، بی سابقه بود. سکوت یک روزه بعد از اجرای طرح هم قابل تامل بود.

روند تخریب و پرفورمنس ناامنی، شورای عالی امنیت ملی را وادار به برگزاری جلسه فوری کرد. مصوبه شورا تداوم اجرای طرح را تایید کرد. با این حال تاکتیک تعمیم مسئولیت توسط عناصر دولتی دنبال می شد. دیگر خبری از رئیس جمهور نبود.

موضع گیری غیرمسئولانه وی، بهانه خوبی دست رسانه های بیگانه و اغتشاشگران هم داده بود. شواهد و قرائن نشان می داد، این بیم وجود داشت که دولت از تداوم اجرای طرح شانه خالی کند. 

سیل حوادث برخی از نمایندگان مجلس را نیز متاثر ساخته و جلسه ای غیرعلنی برای واکنش در برابر این طرح، تشکیل شد. گفتگوهای خارج از جلسه برگزار شده نشان می داد، مجلس قصد دارد، جلوی اجرای طرح را گرفته یا در شکل اجرا تغییراتی ایجاد کند. 

بطور خلاصه وضعیت حاصله از این قرار بود:

اجرای بد طرح موجب؛ 

- شروع اغتشاشات به همراه بالا رفتن روند تخریب و ایجاد پرفورمنس ناامنی شده بود.

- غافل گیری مردم، ناراحتی و نارضایتی، ایجاد سوال و در نهایت شکل گیری شبهه در افکار عمومی شده بود. به مدد عملیات روانی سنگین رسانه های بیگانه و برخی شواهد و قرائن داخلی، این شبهه در حال شکل گیری بود که می توان از طرق غیرقانونی و ایجاد ناامنی حاکمیت را در اجرای مصوبه سران سه قوه، به عقب نشینی واداشت. 

- از رفتار دولت و رئیس جمهور، پالس های مسئولیت گریزی و توقف اجرای طرح استنباط می شد. نوعی شکاف اختیار/مسئولیت در حال شکل گیری بود. دولت با اینکه اختیار اجرای طرح را داشت، مسئولیت آن را تعمیم به کل نظام داده بود.

- مجلس متاثر از فضای بوجود آمده، درصدد تصویب طرحی به منظور تغییر در شیوه اجرا یا توقف طرح داشت. وقوع این اتفاق می توانست مصوبه مجلس را در برابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی قرار داده و موجب نوعی اختلاف و شکاف درون حاکمیتی شود 

- شبکه های ناامنی و تخریب دارای یک نوع الگو مندی خاص بود که حکایت از آموزش دیده بودن و آمادگی قبلی آنان داشت. 

- درک دشمن از تاثیر فشار اقتصادی، تحریم و جنگ معیشتی، با شعله گرفتن بیشتر اغتشاشات تایید شده و وارد بازی دو سر برد، شده بود. اگر حاکمیت عقب می نشست، آن را به حساب کارآمدی و موفقیت برنامه خود در ایجاد شکاف مردم- حاکمیت می گذاشت و به تداوم یا تسلسل چنین طراحی های در آینده امیدوارتر می شد. اگر طرح اجرا می شد، به دلیل تعمیم مسئولیت دولت به نظام، ایده مقصر سازی از حاکمیت در ایجاد وضعیت موجود، بستر مناسب تری برای پذیرش افکار عمومی پیدا می کرد. 

این وضعیت نشان می داد، با تداوم سیل حوادث، کشور در معرض مخاطرات پیش بینی نشده ای قرار می گرفت که بدلیل برنامه ریزی و تمرکز دشمن، دامنه التهابات فزونی یافته و مدیریت مساله با چالش جدی مواجه می شد. کل نظام به یکباره در اجرا یا عدم اجرای این مصوبه دچار هزیمتی کم سابقه می شد. در این شرایط بود که رهبری وارد عمل شد. 

قبل از اجرای طرح، رهبر معظم انقلاب در هامش نامه روحانی به ایشان، آورده بود؛ تصمیم گیری درمورد نحوه اجرای طرح بر عهده سران قوای سه گانه است، با این حال تذکر داده بودند؛ "مساله اصلاح ساختار بودجه تحت الشعاع قرار نگیرد و بقیه بندهای آن جدا دنبال شود". این دستخط نشان می داد مقام معظم رهبری قبل از اجرای طرح هم به مخاطرات احتمالی واقف است و هم به این نکته که با وقوع مخاطرات، دولت تحت تاثیر عملیات روانی ادراکی دشمن، اصلاح ساختار بودجه را واننهد.

پس از مصوبه شعام(شورای عالی امنیت ملی) مبنی بر لزوم اجرای طرح با ارسال پیامی به مجلس، به نمایندگان یادآوری کردند، با توجه به مصوبه شعام، اقدام به تصویب طرحی در مخالفت یا تغییر اجرای طرح، وجه قانونی ندارد و به صورت پیشدستانه از شکل گیری شکاف درون حاکمیتی جلو گیری کردند. 

رهبر انقلاب در سخنرانی روز یکشنبه درس خارج فقه، خطاب به مردم، با بیان اینکه به مصوبه سران سه قوه خوشبین است، تصمیمی که گرفته شده بایست اجرا شود، ضمن بصیرت بخشی به مردم در تفکیک معترض و اغتشاشگر، شبهه شکل گرفته در اذهان عمومی که با عملیات سنگین رسانه های بیگانه ضریب یافته بود، در نطفه خفه شد. این بصیرت بخشی، ناشی از درک حکیمانه رهبری از شرایط کشور و فهم پیش دستانه مخاطرات سخت احتمالی در صورت تداوم غائله، بود که موجب شد به سرعت وارد فاز هدایت بخشی عمومی (مردم و مسئولین) شود. 

با مسئولیت پذیری و تکلیف به مسئولین در اجرای طرح و به قوای انتظامی در کنترل ناامنی، شکاف بین اختیار- مسئولت دولت و رئیس جمهور وقت را پر کرد.

ثمره مهم تر این حمایت، به تقویت جایگاه ریاست جمهوری و نه فقط شخص رئیس جمهور انجامید. 

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی