درباره بی‌جایگاهی نخبگان، عمدتاً راهنمایی‌های عملیاتی و ساختاری وجود ندارد و اغلب به‌ذکر سخنان کلی و عاطفی اکتفا می‌شود. سخنان کلی در نهایت قابل تأویل به بوروکراسی به ارث رسیده از دوره پهلوی هستند. دوره‌ای که در آن، اصل، رانتهای اقتصادی-سیاسی است و به‌همین خاطر نیازی هم به‌وجود نخبه در آن سیستم نیست. این معضلات در هشت سال دولت تکنوکرات که منجر به ضعف ارتباطات بین‌المللی و کاهش شدید سیاست‌های حمایتی شد، اوج گرفت. باید با جسارت عمل به خرج دادن، بوروکراسی کشور را، در برابر تصمیم‌های سیاسی منقاد ساخت. هیچ‌گاه حمایت از نخبگان مادامی که تصمیم‌های قانونی، قاطع و دارای ضمانت اجرا اخذ نشوند، نمی‌تواند شکل عینی پیدا کند.
در ادامه به ارائه چند راهکار عملی برای جایگاه‌سازی واقعی و عینی نخبگی و نخبگان در بدنه جامعه اشاره می‌گردد؛
برای نخبگان جوان، ضمن تداوم مشوق‌های قبلی و نظارت بر حسن اجرای آنها، باید سهمیه‌ای از اشتغال دارای امنیت در کلیه نهادها و ارگان‌های حاکمیت در نظر گرفت. به این شکل که مثلاً هر وزارتخانه‌ای موظف باشد درصد از پیش تعیین شده‌ای از کلیه استخدام‌های خود را از هر شکلی، به بکارگیری نخبگان جوانی اختصاص دهد که در آن سازمان نیستند و سابقه علمی-مهارتی آنها متناسب با اهداف این وزارتخانه است و سپس این سهمیه در کلیه ادارات و معاونت‌ها و شعب آن وزارتخانه و حتی شرکت‌های تابعه، توزیع گردد.
کلیه افرادی که به‌عنوان نخبه در کشور ثبت می‌شوند باید از نظر شغلی، وضع تضمین شده‌ای داشته باشند و نهادهای ذی ربط، مثلاً بنیاد نخبگان باید با استفاده از سهمیه فوق، قبل از اتمام فعالیت علمی-مهارتی نخبگان، مقدمات شغلی تمامی ایشان را در تناسب با رشته و سابقه آنها فراهم آورد و نتیجه را ثبت و در تمامی مراحل، مشکلات احتمالی پیش روی نخبگان را پیگیری و رصد کند و خود را درباره آن مسئول بداند.
اعضای هیأت علمی مراکزی که ارتباط وثیقی با نخبگان دارند باید در ازای معرفی نخبگان به مراکز کاری داخلی و همکاری در تثبیت جایگاه متناسب نخبگان، از مشوق‌های جدی برخوردار باشند و بر عکس، در صورت «بی‌تفاوتی محسوس و معنادار» در این باره، چه رسد به «همکاری نامتعارف» برای انتقال نخبگان به خارج از کشور، هزینه‌هایی پرداخت کنند.
مشوق‌های قبلی نخبگان، از جمله معافیت سربازی باید به‌شکل کارآمدتری بازنگری شود تا به‌عنوان یک مانع برای آغاز به‌کار نخبگان تلقی نگردد. همچنین دستگاه‌هایی که از نخبگان استفاده می‌کنند باید به ازای نخبگانی که جذب می‌کنند از سهم بهتری برای دریافت اعتبار و بویژه اعتبار لازم جهت فعالیت‌های توسعه‌ای برخوردار باشند.
همچنین نخبگان غیرجوان یا نخبگانی که قبلاً از سهم مناسبی در کشور برخوردار شده‌اند، مانند پزشکان متخصص معتبر، در صورتی که تمایل جدی برای مهاجرت دارند، باید مالیات سنگینی بابت استفاده از امکانات کشور در طی سال‌های رشد و اعتباریابی خود پرداخت کنند و این مالیات باید به‌صورت مستقیم صرف توسعه آموزش و پژوهش مراکز خوش سابقه در تربیت نخبگان گردد. البته بدیهی است که هیچ مقرراتی در هنگام اجرا، شکل ایده‌آلی نخواهد داشت و همواره امکان افراط و تفریط هست، ولی به‌نظر می‌رسد توجه به‌همین چند اصل ساده، می‌تواند اصلی‌ترین دغدغه نخبگان یعنی وجود جایگاه تضمین شده شغلی، متناسب با تخصص و شأن آنها را تأمین کند.
