به گزارش تسنیم، تعیین "سقف سنی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان" همواره به عنوان یکی از موضوعات مورد اعتراض از سوی داوطلبان کنکور مطرح بوده است و با توجه به مزایای این دانشگاه از جمله معافیت سربازی برای پسران، احتساب دوران دانشجویی به عنوان سنوات خدمت، استخدام از بدو ورود به دانشگاه و پرداخت حقوق به دانشجو‌معلمان، طرفداران تحصیل در این دانشگاه زیاد است.

شورای عالی آموزش و پرورش نیز شرط حداکثر سن 22 سال را برای ورود به دانشگاه فرهنگیان تعیین کرده است.

با این حال دیوان عدالت اداری براساس شکایت یکی از داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان نسبت به سقف سنی تعیین شده برای ورود به این دانشگاه، رای به ابطال شرط سنی داد.

در حالیکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای دستگاه‌ها لازم الاجراست اما آموزش و پرورش در دفترچه کنکور امسال برای پذیرش دانشجومعلم از طریق کنکور ویژه دانشگاه فرهنگیان باز هم شرط سنی 22 سال را اعلام کرده است!

درخواست اعمال ماده 91 تایید نشده است

در همین ارتباطف منصور اردستانی؛ مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش درباره تعیین شرط سن 22 سال در دفترچه کنکور 1403 علی‌رغم رای دیوان عدالت اداری گفت: پاسخگوی این موضوع باید معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش باشد چون آنها مفاد ضوابط پذیرش دانشجو توسط دانشگاه فرهنگیان را تنظیم و برای درج در دفترچه کنکور به سازمان سنجش ارائه کردند.

وی افزود: هنوز خبری از تأیید درخواست آموزش و پرورش برای اعمال ماده 91 به‌صورت رسمی به ما واصل نشده است از سوی دیگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در اردیبهشت امسال تصویب شد و شرایط عمومی و اختصاصی تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را مشخص می‌کند، هنوز ابلاغ نشده است و نمی‌دانیم در مسیر ابلاغ است یا خیر.

در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا 20 نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را برای رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد؛ در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.»

اردستانی متذکر شد: شاید سایر همکاران در آموزش و پرورش اطلاع دارند که این سیاست‌ها تصویب شده است اما ما هنوز تأیید رسمی را مشاهده نکرده‌ایم با این حال اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ نشده باشد، وزارت آموزش و پرورش ملزم بود که رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را اجرا کند.

وی متذکر شد: دیوان عدالت اداری در رأی خود، اصل را بر استخدام در نظر گرفته در حالیکه در دانشگاه فرهنگیان، پذیرش دانشجویان بورسیه داریم همچنین اگر فردی با سن 35 یا 40 سال بخواهد وارد دانشگاه فرهنگیان شود باید 4 سال تحصیل کند و پس از آن وارد کلاس‌های درس شود، تصور کنید فرد در سن 40 یا 44 سالگی می‌خواهد معلم شود، آیا می‌تواند معلم مورد انتظار ما باشد یا اصلاً حوصله کار کردن با دانش‌آموزان را دارد؟

پیش از این، علی فرهادی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از شکسته شدن رای دیوان عدالت اداری درباره سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان  خبر داده  و گفته بود: در این رأی گفته بودند افراد تا 40 سال می‌توانند متقاضی دانشگاه فرهنگیان شوند در حالی که در دانشگاه فرهنگیان بحث استخدام مطرح نیست بلکه بورسیه است، فعلا سقف سن ورود به دانشگاه فرهنگیان 24 سال است مگر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم دیگری بگیرد.

به دنبال استنکاف آموزش و پرورش از اجرای رأی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان در مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس جمهور نوشت: رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر این است که تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در تعیین حداقل یا حداکثر سن، کمتر یا بیشتر از آنچه که در ماده 42 قانون اخیر الذکر مقرر شده (حتی در بازه 20 سال و 40 سال) و رده‌بندی سنی بر اساس مدرک تحصیلی، مغایر با قانون محسوب می‌شود.

با این حال متاسفانه در آزمون‌های استخدامی به قانون و آرای فوق الذکر توجه نشده و مجدداً شرایط سنی مغایر با ماده 42 قانون خدمات مدیریت کشوری در این دفترچه ها تکرار شده و این امر منجر به محرومیت بسیاری از اشخاص از شرکت در آزمون‌ها و نارضایتی عمومی و همچنین افزایش ورود پرونده‌ها به دیوان شده است.

از این رو برای اصلاح این رویه مغایر قانون در دفترچه‌های آزمون استخدامی و ارتقای ضریب اعتماد عمومی به دستگاه‌های حاکمیتی، مفاد آرای مذکور به دستگاه‌های اجرایی و به خصوص نهادهای مسئول در امر برگزاری این آزمون‌ها از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شود تا ضمن ممانعت از تضییع حقوق افراد و هدر رفت منابع عمومی و بیت المال از ورود مکرر این پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

لازم به ذکر است، در صورت وضع مصوبه بر خلاف مفاد رای هیئت عمومی و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مطابق ماده 92 قانون دیوان به مقامات و اعضایی که بر خلاف رای دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای کرده‌اند مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می‌شوند.