دفاع تمام‌قد قالیباف از عملکرد مجلس

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در نطق پیش از دستور خود گفت: مدعی هستم با وجود نقاط ضعف، عملکرد مجلس یازدهم متناسب با شرح وظیفه مجلس قابل دفاع است. گرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت تقنینی مجلس آن طور که باید برای مردم ملموس نیست اما مجلس یازدهم تلاش کرد مسائل مهم را در دستور کار قانون‌گذاری قرار دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه، تصریح کرد: ما تلاش کردیم مجلس یازدهم را از مجلسی منفعل به مجلسی فعال تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که در مسئله مذاکره هسته ای به عنوان مهم ترین موضوع سیاست خارجی کشور، به جای انتظار پیشامدها فعالانه وارد شد و زمانی که دید دشمن با چماق مصوبات کنگره زیر بار بسیاری از تعهدات خود نمی رود، قانون وضع کرد که به تعبیر رهبر انقلاب کشور را از سرگردانی نجات داد و باعث شد رویه انجام تعهدات یک طرفه از سوی ایران پایان یابد و دست تیم مذاکره کننده پر شود به گونه ای که عمده آنچه که در مذاکرات وین به عنوان داده طرف ایرانی ابزار چانه زنی قرار گرفت، نتایج اجرایی شدن این قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر قانون گذاری در حوزه تحول در زیرساخت‌های قانونی اقتصاد کشور، مجلس فعال مجلسی است که نسبت به مشکلات جاری مردم مانند خودرو، حفظ قدرت خرید و معیشت مردم، چالش اساسی مردم در مسکن، سلامت و محرومیت‌های باقی مانده در مناطق محروم نیز فعالانه و کارشناسانه با شیوه‌های زودبازده وارد عمل شده باشد و ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌های بی دلیل نکند که مجلس یازدهم در این زمینه نیز بعنوان مجلسی فعال و انقلابی کارنامه روشنی دارد.

وی ادامه داد: تغییر ریل حمایت بی‌حساب و رانت‌زا از خودروسازان گرچه ناممکن به نظر می‌رسید اما مجلس فعال و انقلابی توانست، این سیاست را بعد از سال‌ها تغییر داده و مجوز واردات خودرو و خودروهای کارکرده را صادر کند که همان ابتدا باعث کاهش شدید قیمت‌ها با میانگین ۲۵درصد شد که در صورت واردات خودرو،  بازار خودرو را کاملا رقابتی خواهد کرد.

قالیباف گفت: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که برای حفظ قدرت خرید مردم، نه تنها قوانین زیرساختی ضدتورمی مثل اصلاح ساختار بودجه را تصویب کرده است بلکه با هماهنگی دولت  کالابرگ الکترونیک را بجای پرداخت فسادزا و غیر موثر ارز ترجیحی تصویب کرد که ان‌شاءالله با تکمیل و نهایی شدن در اجرا می‌تواند باعث آرامش معیشتی به مردم شود.

وی در ادامه تاکید کرد: مجلس فعال و انقلابی مجلسی است که نسبت به مطالبه قدیمی مردم و رهبرانقلاب درباره سربازی، فعالانه وارد عمل شده و علاوه بر افزایش حقوق ۱۲برابری سربازان که باعث شده است، سربازی از حالت کار اجباری درآمده و تبدیل به شغلی گرچه موقت شود، با هماهنگی ستاد کل برخی اصلاحات را رقم زده و برخی دیگر را با نهایی شدن احکام مناسب در برنامه پنج ساله به سرانجام می رساند.

***

تاکید رئیسی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» اظهار کرد: از افتخارات نظام اسلامی این است که تمام نهادها و ساختارهای آن مبتنی بر رای مردم است و رای مردم یک امر تشریفاتی نیست.

رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی امام به رای مردم و توجه به نگاه مردم را باور داشتند. امروز اگر رهبری انقلاب اسلامی ما مسئولین را به مردم توجه می‌دهند حقیقتا مردم را باور دارند و رای مردم در شکل‌گیری همه نهادها بسیاری اهمیت دارد. قانون اساسی به ما تکلیف کرده که باید به آرای عمومی مراجعه کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه رفاه اجتماعی و رفع فقر از اصول قانون اساسی است، اظهار کرد: هر قانون و تصمیمی در دولت باید یک پیوست اجرای عدالت داشته باشد. ما اعلام کردیم که باید در کشور مسکن ساخت و متعهد شدیم برای ساخت مسکن تلاش کنیم. عده‌ای گفتند چگونه ممکن است و ما گفتیم که  کشور سالی یک میلیون مسکن لازم دارد و اگر در این سال‌ها ساخته نشده و ساخته نشود کشور در این بخش عقب می‌ماند و باید در این مسیر تلاش کنیم تا کشور عقب نماند.

رئیسی اضافه کرد: درباره ایجاد شغل هم گفتیم که کشور به سالی یک میلیون شغل نیاز دارد و باید با توجه به ظرفیت‌ها برای رسیدن به آن تلاش کنیم. امروز در بعضی استان‌ها اعلام کرده‌اند که کار هست ولی کارگر نیست. امام بزرگوار و امثال شهید سلیمانی نشان دادند که با کار و تلاش می‌توان از ظرفیت‌ها استفاده کرد و ما هم باید در این مسیر تلاش کنیم.

***

کم‌کاری وزارت کشور درباره ساماندهی مهاجرین

فرهیختگان نوشت: «در روزهای گذشته اخباری مبنی‌بر درگیری دو تن از مهاجران خارجی با تعدادی از شهروندان میبدی و در پی آن کشته شدن یک تن و زخمی شدن یک شهروند این شهرستان منتشر شد. همچنین فیلم‌هایی از درگیری و حمله مردم میبد به شهرک اتباع‌نشین این شهر نیز در روز گذشته دست‌به‌دست شد...

چند ماهی می‌شود که یکی از مباحث داغ جامعه، مساله مهاجران افغانستانی است. پیرو ورود غیرقانونی برخی از مهاجران افغانستانی، برخی از هموطنان ناظر به فضای مجازی نسبت به بیشتر شدن بزه در جامعه ابراز نگرانی کردند و عده‌ای دیگر از آن سوی بوم افتادند، در نوک پیکان حمله به اتباع قرار گرفتند و نقد به حضور اتباع افغانستانی، به مهاجرستیزی تبدیل شد...

 در تمام این مدت آنچه در دل جامعه اتفاق می‌افتاد متاسفانه علی‌رغم میل برخی از مسئولان، پیشبرد هدف دشمن، دامن زدن به اختلاف‌افکنی‌ها و درنهایت مهاجرستیزی بود. در این بین حتی در فضای مجازی نیز روایت‌هایی خلاف واقع به مهاجران افغانستانی منتسب می‌شد تا فضا را بیش از پیش ملتهب کنند.

اما امری که در هیاهو و قیل و قال مهاجرستیزی به فراموشی سپرده شد، مطالبه عمومی ساماندهی اتباع قانونی و جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی بود.

با وجود اینکه وزارت کشور بارها بر اهمیت مساله ساماندهی اتباع تاکید کرده و شخص وزیر کشور طی گفت‌وگوهای متعددی ساماندهی اتباع افغانستانی را لازم دانسته، اما پرسشی که در این بین مطرح است این است که عملکرد وزارت کشور به‌عنوان متولی امر در طول این چند ماه درخصوص مساله پراهمیتی مانند ساماندهی اتباع افغانستانی چه بود؟

وزیر کشور به‌درستی به ایجاد ستیز میان جامعه ایرانی و جامعه افغانستانی توسط دشمن اشاره کرد.

امری که در این مدت و در مساله ساماندهی اتباع افغانستانی به فراموشی سپرده شده، دقیقا خطر امنیتی و احتمال ایجاد مساله‌ای در سطح بین‌المللی میان این دو ملت است. این روزها در جامعه، بولد شدن مسائل کم‌اهمیت‌تر و اتخاذ تدابیر کوتاه و بلند‌مدت برای حل معضلات اجتماعی کم‌اهمیت را می‌بینیم، اما به‌نظر می‌رسد  اهمیت مساله‌ای مانند مهاجران افغانستانی در سطح کلان و برای مسئولان متولی امر به‌خوبی درک نشده که مسئولان برای حل ماجرا دست به اقدام نزده‌اند.

در این بین نیز دشمن از غفلت مسئولان در پیشبرد هدف خود یعنی مهاجرستیزی بهره‌اش را برده است.»

***

علت اصلی ایجاد فساد اخیر در واردات چای چیست؟

خراسان نوشت: «روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای اختصاص حدود 3.4 میلیارد دلار ارز به یک شرکت خاص برای واردات چای و برخی ماشین آلات خبر داد.

جزئیات آن‌چه خدائیان، رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده است، نشان دهنده وجود 2 بستر فسادبرانگیز پیش پای شرکت واردکننده است. به این ترتیب که 70 درصد واردات چای کشور در انحصار این شرکت بوده است.

همچنین این شرکت در قبال 1.4 میلیارد دلار از ارزهای دریافتی خود رفع تعهد ارزی نداشته است. یعنی مشخص نیست که معادل این مقدار ارز چه وارداتی داشته است و به گفته رئیس سازمان بازرسی، وی ارز خود را در بازار آزاد به نرخ بالاتر فروخته است...

در حقیقت باید گفت که همراهی 2 عامل ارز ترجیحی نیمایی به همراه انحصار، عامل شکل‌گیری چنین فسادی بوده است...

زمانی که بستر فسادزای ارز ترجیحی با انحصار همراه می شود، مسئله بغرنج تر می شود. از سال های گذشته همواره درباره فساد در واردات کالاهای اساسی حرف و حدیث ها و پرونده های متعدد مطرح بوده است.

از سلطان شکر تا واردکننده انحصاری نهاده های دامی و دانه های روغنی، همواره بحث بر سر این بوده است که با انحصار در این عرصه چگونه باید مقابله کرد. جای سوال است که شورای رقابت در عرصه انحصار واردات مواد غذایی چه نقشی دارد؟

دستگاه های دولتی و نظارتی با توجه به وجود انحصار در این عرصه چه نظارت هایی را انجام داده اند.

به گفته رئیس سازمان بازرسی، واردکننده مذکور اتفاقا از «مسیر سبز» در گمرک اقدام به ترخیص کالا می کرد. مسیری که سرعت بیشتر و البته نظارت حداقلی تر بر فرایند واردات را به دنبال دارد. این در حالی است که انتظار می رود اگر با انحصار گریزناپذیری در عرصه واردات برخی مواد غذایی مواجه‌ایم و در شرایطی که ارز ترجیحی ذاتا فسادبرانگیز را نیز در اختیار واردکننده قرار می دهیم، اما نظارت ها را افزایش دهیم تا شاهد شکل گیری فساد نباشیم.»

***

موافقت مجلس با مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، درخواست عده‌ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کرده و در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت شش ماه موافقت کردند.

***

واکنش وحیدی به ارسال پیامک از سوی یک گروه سیاسی برای تایید صلاحیت‌شده‌ها

احمد وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که پس از مشخص شدن نتیجه بررسی‌های هیات‌های اجرایی برای شرکت در انتخابات یک جریان سیاسی برای افراد تائید شده پیامک فرستاد تا روزمه خودشان را برای این جریان ارسال کنند پس از این اتفاق این سوال پیش آمد اطلاعات افراد تائید صلاحیت شده از کجا به دست این جریان رسیده است و انتقاد یکی از گروه‌های اصولگرادر این خصوص گرفتن  انگشت اتهام به سوی وزارت کشور بود، بیان کرد: این کار کاملا اشتباه و غلط است. ببینید در دسترسی به اسامی آن چیزی که مربوط به حوزه وزارت کشور بوده است، غیر از مرکز ثبت‌نام و آنجایی که باید ثبت نام می‌کردند، هیچ جای دیگری امکان دسترسی نداشته است.

وزیر کشور ادامه داد: البته این اسامی باید به کجا فرستاده می‌شده؟ به ۶ نهاد باید فرستاده می‌شده است. ۶ نهاد باید درباره این افراد نظر می‌دادند؛ از وزارت علوم، قوه قضائیه، دستگاه‌های ثبت احوال، دادستانی کل و ۶ دستگاه باید جواب می‌دادند. بعد باید این‌ها اسامی‌شان به کجا می‌رفته؟ همزمان باید به هیأت نظارت می‌رفت. ۷ الی ۸،  ۱۰ دستگاه در این کار درگیر بودند.

وی افزود: اتفاقا دوستان ما صحبت کردند با بعضی از افرادی که گفتند؛ اعلام کردند نه ما آن‌هایی که از قبل احتمال می‌دادیم این‌ها در انتخابات شرکت کنند، برای‌شان پیامک فرستادیم.

وحیدی درخصوص این‌که این پیامک تنها برای گزینه‌های احتمالی از سوی جریان سیاسی مذکور فرستاده نشده بلکه حتی برای افرادی که نخستین بار است در انتخابات شرکت می‌کنند و از سوی هیات‌های اجرایی تائید صلاحیت شده‌اند هم فرستاده شده، گفت: این که برای اول یا دوم رفته است من خبر ندارم، اما آن‌ها برداشت‌شان این است که ما حدس زدیم، ادعایی که شده (ادعای ارائه رانت اطلاعاتی از سوی وزارت کشور) کاملا غیرواقعی است، ضمن این که این اسامی فقط به جاهای خاص رفته است به جاهای دیگر نرفته است و بسیار هم با دقت این کار انجام شده است. این که گروه‌های سیاسی از کجا حدس زدند و چه کار کردند، من اطلاعی ندارم، اگر خیلی مُصر هستند باید دستگاه‌های اطلاعاتی بررسی کنند.

***

توضیحات فرزین درباره ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی

 گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم رونمایی از عرضه اولین اوراق مرابحه ارزی کشور در پاسخ به بلوکه شدن شش میلیارد دلار از پول‌های ایران در قطر، تصریح کرد: پول‌های ایران به هیچ عنوان مسدود نیست و وضعیت و روند ورود شش میلیارد دلار به کشور کاملا عادی است و در حال انجام اقدامات مربوطه هستیم.

فرزین با بیان اینکه در ابتدای سال تعهدی پیرامون سه موسسه ناتراز داده‌ایم، اعلام کرد: یکی از آن‌ها موسسه توسعه بود که منحل شد و دومی موسسه نور بود. در این راستا بخشی از دارایی‌های نقدشونده موسسه نور به بانک ملی منتقل شد.

وی افزود: هم اکنون ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده در موسسه نور داریم و کل این سپرده به بانک ملی منتقل شده است؛ این بانک موظف است در صورت درخواست افراد، سپرده آنان را بپردازد و مابه ازای آن ۲۵۰ شعبه موسسه نور به بانک ملی داده شده است. همچنین دارایی قانونی موسسه در بانک مرکزی را به بانک ملی داده‌ایم.