به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 7 قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

 سقف قراردادهای موقت در بهمن‌ماه سال 98 به‌مدت 4 سال تعیین شد. ازآن‌جا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال 1402تمام کسانی که به‌مدت 4 سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.

فتح الله بیات،رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی در این باره می گوید:قرار بود نمایندگان مجلس براساس قانون کار در حوزه قرارداد موقت، امنیت شغلی و پیمانکاری نیروی انسانی و ساماندهی نیروهای غیررسمی و تبدیل وضعیت‌ها ورود کند و قول‌هایی نیز داده شد.

وی بیان کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران دولت قبل نیز طبق ماده هفت قانون کار، سقف کارهای موقت چهار سال تعیین شد. طبق قاعده آخرین فرصت دولت فعلی برای اجرا و ابلاغ این مصوبه همین بهمن‌ماه سال جاری (1402) است. چهار سال از تصویب این مطلب گذشته و سقف قانونی زمانی برای ابلاغ مصوبه دولت قبل پر شده است.

رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی افزود: باید از همین بهمن ماه مصوبه هیات وزیران قبل اجرا شده و ادارات کار به نفع کارگرانی که توسط قرارداد موقت تهدید شدند، رای دهند و حکم بازگشت به کار برای آنان صادر کنند. امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعاتی است که جامعه کارگری پیگیر آن بوده است و امیدواریم در ادامه بتوانیم در جهت تحقق آن فعالیت بیشتری داشته باشیم.

*قرارداد موقت کارگران، بهمن ماه دائمی می‌شود

ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره  مشکلات کارگران گفت: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است.

وی با اشاره به اینکه نبود ایمنی در محیط‌های کاری در مرحله بعدی مشکلات کارگران وجود دارد و در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری اشاره کرد گفت: دستمزد سال جاری به‌نسبت تورم رشد پیدا نکرد و جامعه کارگری امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر با مسئله ناکافی‌بودن حقوق روبه‌رو است.

این فعال کارگری همچنین‌ از احتمال عدم ترمیم حقوق در سال 1402 گفت و اعلام کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.

وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال گذشته تاکنون اقدامات مناسب چندانی در خصوص تأمین امنیت شغلی کارگران که نیمی از جامعه کشور را تشکیل می‌دهند، صورت نپذیرفته است. یکی از اصلی‌ترین بازو‌های تولید کشور، کارگران هستند، اگر نتوانیم از آن‌ها حمایت کنیم یعنی چرخه اقتصاد را از بین برده‌ایم و به‌تبع آن مهار تورم نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد، زیرا این موارد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند.

چمنی با بیان اینکه بیش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت 4 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین‌نامه عملیاتی شود، البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید. بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد، بهمن ماه1402 موعد عملیاتی شدن این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این تبصره اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی ازدست‌رفته کارگران است اظهار داشت: اما نکته مهم این است که این آیین‌نامه با دستور اجرایی انجام نمی‌شود، حتماً‌ نیازمند نظارت است، دستورهای اجرایی بسیاری داریم که در عمل به مرحلۀ اجرا نرسیده‌اند، به‌طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.

این فعال کارگری اضافه کرد: ادارات‌کل استانها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند، اگر این اتفاق بیفتد و سقف 4 سال برای قراردادهای با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینۀ رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیت شغلی کارگران را احیا کرد.

وی گفت: معاونت حوزۀ روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کارهای مستمر نیز اجرایی کند. وقتی سقف در کارهای پروژه‌ای 4 سال تعیین شده است، در کارهای با ماهیت دائم دیگر نمی‌توان قرارداد زیر 4 سال بست و اصلاً منطقی نیست.

چمنی با تصریح به اینکه تناقض‌هایی در مسیر قراردادهای کار دیده می‌شود گفت: تصور کنید در یک مجموعه کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت دائم وجود داشته باشد، چگونه ممکن است کارگران پروژه‌ای بعد از 4 سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر همچنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتاً یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته شود و اگر چنین نشود قطعاً در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد خواهیم کرد.