به گزارش مهر، مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی کشور و مردم تبدیل شده و فراتر از دولت، پای مجلس را نیز به موضوع باز کرده است؛ در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ مجلس که با موضوع سوال از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره مشکلات حوزه درمان و زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی برگزار شد، رئیس مجلس ابراز تأسف کرد که پس از برگزاری چهار جلسه نظارتی هنوز مشکلات دارو برطرف نشده و در حوزه دارو علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با افزایش قیمت ۱۰۷ درصدی مواجه هستیم.
لازم به ذکر است رئیس قبلی سازمان غذا و دارو در دولت سیزدهم نیز به دلیل کمبود شربت آنتی‌بیوتیک کودکان که از معمولی‌ترین داروهاست، پس از توبیخ جدی رئیس جمهور مجبور به استعفا شد.
خرداد ماه سال گذشته دولت در تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین و ابلاغ کند.
چهار ماه بعد رئیس سازمان غذا و دارو طی نامه‌ای به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به یک شرکت بیمه که مدیرعامل آن رئیس سابق سازمان سلامت ایران (یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، است به طور انحصاری مجوز عرضه اینترنتی دارو داده که دقیقاً برخلاف «رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار» مذکور در مصوبه دولت است.
نامه سازمان غذا و دارو به مرکز توسعه
بعد از گذشت یک سال از مصوبه دولت و مکاتبات و پیگیری‌های متعدد از سازمان غذا و دارو برای عمل به تکلیف قانونی خود در زمینه تدوین دستورالعمل، بالاخره معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ورود به موضوع و برگزاری جلسه در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲ مهلت دو هفته‌ای برای انجام این تکلیف قانونی تعیین نبود، اما این بار نیز با تخلف از مهلت مقرر، هیچ دستورالعملی تدوین و ابلاغ نشد.
همزمان دبیر کارگروه تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور اعلام کرد آن معاونت نیز در حال پیگیری از سازمان غذا و دارو برای تسریع در تدوین دستورالعمل است.
مجدد با پیگیری موضوع توسط هیئت مقررات‌زدایی و برگزاری جلسات کمیته تخصصی، در مصوبه جلسه ۷۷ هیئت مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ مجاز بودن فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو بدون نیاز به مجوز جدید مورد تأکید قرار گرفت و مهلت مجدد چهارماهه برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل تعیین شد.
لازم به ذکر است هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف، دو نفر نماینده مجلس و به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است و طبق قانون مرجع احصای مجوزهای کسب‌وکار و تعیین شرایط آنهاست.
مصوبه هیأت مقررات‌زدایی
با پایان چندباره مهلت‌های قانونی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی نامه به وزیر بهداشت، ضمن انتقاد جدی از تأخیر صورت گرفته و تهدید به شکایت علیه آن وزارتخانه، اقدام به تشکیل جلسه بدین منظور کرد.
در این جلسه به منظور رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی مقرر شد مجوز انحصاری تحویل دارو درب منزل اعطایی به یک شرکت بیمه مسترد یا امکان ارائه خدمات به صورت مساوی و بدون انحصار برای همه کسب‌وکارهای متقاضی و دارای شرایط و مشمولیت برای تحویل دارو فراهم شده و سازمان غذا و دارو حداکثر طی یک ماه دستورالعمل مربوط را تدوین کند.
حال بعد از گذشت یک سال و نیم از مصوبه دولت و پیگیری‌های متعدد دولت و مجلس، سازمان غذا و دارو نه تنها به تکلیف قانونی خود در زمینه تدوین دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو عمل نکرده، بلکه مسئولان سازمان غذا و دارو بارها طی اظهارنظرهای رسمی با اصل مصوبه دولت هم مخالفت کرده‌اند.
در آخرین اتفاق مدیرکل سازمان غذا و داروی سازمان غذا و دارو یک روز بعد از پایان مهلت چهارماهه هیأت مقررات‌زدایی در برنامه زنده تلویزیونی، به انتقاد از هیأت مقررات‌زدایی و تذکر وزیر امور اقتصادی و دارایی بابت عدم شکایت از سکوهای اینترنتی پرداخته است.
این در حالی که پرهیز از طرح شکایت مستقیم از کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها موضوعی است که شخص رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مورد تأکید قرار داده و بخشنامه آن توسط معاون حقوقی رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ شده ولی ظاهراً بعد از گذشت دو سال هنوز به سازمان غذا و دارو نرسیده یا این سازمان خود را ذیل تصمیمات دولت نمی‌داند.
بخشنامه معاون حقوقی
جالب‌تر اینکه مدیرکل مذکور در ادامه صحبت‌های خود عملکرد مجلس و اقدام کمیسیون اصل ۹۰ در پیگیری تکلیف قانونی سازمان غذا و دارو در زمینه تدوین دستورالعمل و همچنین آئین‌نامه موضوع ماده ۶۰ قانون تجارت الکترونیکی درباره ذخیره و پردازش اطلاعات در حوزه سلامت که آن هم تکلیف وزارت بهداشت بوده ولی بعد از ۲۰ سال هنوز انجام نشده را زیر سوال برده است.
این در حالی است که تنها دو هفته از تذکر رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت و ابلاغ بخشنامه مربوط توسط دبیر هیأت دولت به دستگاه‌ها برای پرهیز از اختلاف با سایر قوا، حفظ رویکرد تعاملی و پیگیری موضوعات صرفاً در چارچوب قوانین می‌گذرد. حال باید منتظر ماند و دید بی‌توجهی سازمان غذا و دارو و حرکت در جهت مخالف دولت و مجلس تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.
بخشنامه دبیر هیأت دولت
