به گزارش تسنیم، جلسه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت با موضوع اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه تخصیص تسهیلات مرتبط با این تبصره به صورت تا سی درصد در سطح ملی و هفتاد درصد در سطح استانی تعیین شد.

مخبر در این جلسه با تاکید بر اهمیت تبصره 18 قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر این تبصره به درستی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند در بخش اشتغال و تولید منشا تحول بوده و در کنترل تورم نیز اثرگذار باشد.
وی از دستگاه‌های ذیربط خواست جلسات مرتبط با تبصره 18 قانون بودجه را به صورت مستمر دنبال کنند و همراهی و همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند تا این تبصره از کارکرد مناسبی برخوردار گردد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر اینکه عدالت یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم و ممیزه نظام حق و باطل است، تصریح کرد: در نظام اسلامی براساس آموزه‌های دینی و چارچوب فکری حضرت امام (ره)‌ و مقام معظم رهبری،‌ عدالت از موضوعات بسیار مهم بشمار می‌رود و یکی از ماموریت‌های تبصره 18 قانون بودجه نیز عدالت است که دولت با جدیت نسبت به اجرای آن اهتمام دارد.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت،‌ صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی،‌جهاد کشاورزی، ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون اجرایی رییس جمهور نیز حضور داشتند گزارشی از مشکلات و موانع پیش روی اجرای تبصره 18 قانون بودجه ارائه و تصمیمات لازم نسبت به اصلاح بخش هایی از دستورالعمل اجرایی این تبصره اتخاذ شد که تعیین تخصیص تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه به صورت تا سی درصد در سطح ملی و هفتاد درصد در سطح استانی از جمله این اصلاحات بود.