همه رقیبان قالیباف در ریاست مجلس آینده
ایسنا نوشت: «از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات، موضوع اصلی در محافل سیاسی تعیین «رئیس مجلس دوازدهم» بود. موضوعی که هم در رسانه‌ها پیگیری شد، هم چهره‌های سیاسی داخل و خارج مجلس را به واکنش واداشت و هم زمینه جناح‌بندی‌ها در این باب را فراهم کرد؛ این روند در روزهای پس از برگزاری انتخابات مجلس آنقدر سرعت گرفت که به موازات اعلام نتایج در مهمترین حوزه‌های انتخابیه، اسامی چهره‌هایی برای تکیه‌زدن به صندلی ریاست مجلس شنیده می‌شد.
با نزدیک‌شدن به شروع کار مجلس آینده اما این رقابت‌ها رنگ‌وبوی بیشتری گرفته و خبرها حکایت از برگزاری جلسات متعدد رسمی و غیررسمی برای تصمیم‌سازی درباره ریاست مجلس آینده دارد.
برمبنای آنچه برخی منتخبان مجلس آینده می‌گویند، افرادی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند که از جمله آنان می توان از «محمدباقر قالیباف»، «منوچهر متکی»، «مجتبی ذوالنوری»، «مرتضی آقاتهرانی»، «حمید رسایی» و «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نام برد. شنیده‌ها از راهروی مجلس هم نشان می‌دهد این چهره‌ها برای جلب نظر سایر منتخبان، جلساتی برگزار کرده‌اند؛ روندی که در آن، طرح وعده‌هایی برای گرفتن رای از منتخبان مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.
باتوجه به رقابت تنگاتنگ جریان‌های مختلف اصولگرایی در انتخابات مجلس دوازدهم و حضور کاندیداهای آنان در بهارستان، انتظار می‌رود صحنه رقابت نه‌تنها برای کسب کرسی ریاست که برای کرسی نایب رئیسی، سایر اعضای هیأت رئیسه مجلس و حتی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز جدی‌تر شود و در نهایت فضای کلی مجلس دوازدهم را به سمت‌وسویی هدایت کند که در آن کمتر شاهد یک‌دستی‌هایی از نوع مجلس یازدهم باشیم.»
4 فهرست در دور دوم انتخابات مجلس با هم رقابت می‌کنند
اقبال شاکری، نماینده تهران در گفت‌وگو با نامه نیوز درباره اهمیت انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی گفت: 49 کرسی از 290 کرسی مجلس آینده در دور دوم انتخابات تعیین تکلیف می شوند. از آن 49 کرسی، 16 کرسی متعلق به حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر است.
این فعال سیاسی درباره پیروزی از پیش معلوم لیست اُمنا در تهران اظهار کرد: 4 فهرست اصلی شانا، اُمنا، صبح امید و جبهه متحد در دور دوم انتخابات مجلس با هم در تهران رقابت خواهند کرد. از 32 نامزد حاضر در میدان، 13 نفر از فهرست شانا، 11 نامزد مشترک از امنا و صبح امید و 7 نفر هم اختصاصی آنها هستند؛ به نظر می رسد ترکیبی از نامزدهای آنها انتخاب و به مجلس راه می یابند.
احتمال تشکیل فراکسیون ۸۰ نفره میانهروها
مسعود پزشکیان درباره‌ی آخرین وضعیت فراکسیون میانهروها گفت: «با توجه به اطلاعاتی که به صورت خام دریافت کردیم و از دوستانمان خبر گرفتیم، متوجه شدیم نزدیک ۶۰ تا ۸۰ نفر هستند که می‌شود گفت میانه‌روتر از بقیه هستند و مجلسِ پیش‌رو با مجلس فعلی فرق خواهد داشت.
نماینده‌ی منتخب تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با انصاف نیوز افزود: درون جبهه‌ی اصولگراها جریان‌های مختلفی وجود دارد و فضای رقابتی شکل گرفته است. به همین دلیل گروه میانه‌رو می‌تواند اثرگذار و تعیین‌کننده باشد.
پزشکیان در ادامه گفت: هر گروهی بخواهد در مجلس کاری کند باید به میانهروها هم اجازه بدهد در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌‌گذاری و پیگیری اهداف مشارکت داشته باشند. باید با میانهروها جلسه‌ای بگذاریم تا نظراتشان را بشنویم و بتوانیم یک صدا در مجلس آینده مطالبات را پیگیری کنیم.
توصیه باهنر به نمایندگان مجلس دوازدهم
محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با ایرنا، درباره آرایش سیاسی در مجلس آینده نیز گفت: مجلس باید حداقل دو فراکسیون اقلیت و اکثریت داشته باشد. فراکسیون اکثریت هم باید زمینه را برای رقابت فراکسیون اقلیت فراهم کند. همچنین تصمیمات مجلس بالای ۸۰ دردصد غیر جناحی است و ضرورت ندارد تمام تصمیمات مجلس جناحی باشد؛ اختلاف و رقابت‌های جناحی سرجای خود اما هدف باید در جهت کمک به دولت مستقر باشد تا کارها پیش برود.
وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی مواقع، مجلس رقابت‌های جناحی خود را در همه بخش‌ها توسعه می‌دهد در حالی که این رقابت‌ها اصلا ضرورت ندارد. مجالس مستقر باید از دولت مستقر حمایت کنند و دولت هم باید با مجلس همراهی کند و قرار نیست قوا برعلیه همدیگر باشند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: این تعامل است که کشور را در مسیر توسعه قرار می‌دهد و اگر قرار باشد رقابت‌های غیر ضرور و تخریبی وارد میدان شود، کار متوقف و زیان‌ها زیاد می‌شود. به همین جهت تعامل باید جزو برنامه‌های اصلی دولت و مجلس باشد و بعد از پایان رقابت‌ها باید رفاقت و همگرایی حاکم باشد.
***
یک دیدگاه متفاوت درباره تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه‌ها
سیدافضل موسوی، عضو حزب کارگزاران در سازندگی نوشت: « نگارنده نه موافق تعطیلی شنبه است، نه پنج‌شنبه و نه موافق افزایش هیچ روز تعطیل دیگری در تقویم فعلی که میزان تعطیلات کافی است و میزان کار مفید در کشور کم است. براساس کار کارشناسی و اظهارات کارشناسان متعددی همین میزان تعطیلات کافی است و نیازی به تعطیلی جدید در تقویم اعم از آخر هفته و غیر از آخر هفته نیست.
باید توجه داشت که در شرایط فعلی و برای موارد استثنا یا شغل‌های خاص در شرکت‌های خصوصی عملاً خود این شرکت‌ها مختار هستند و می‌توانند شنبه یا پنج‌شنبه را تعطیل کنند؛ کمااینکه الان هم برخی از آنها تعطیل هستند و نیازی نیست با ادله محدود و قلیلی،قانونی وسیع و کلی برای کشور و بخش دولتی نوشت.
جای تاسف است که باید بگوییم اصل مصوبه مجلس این تصویر را القا می‌کند که گویی همه مشکلات کشور حل شده و همین مشکل بر زمین مانده بود که تعطیلی پنج‌شنبه ضروری است یا شنبه که مجلس کارگشا و گره‌گشا وارد عمل شد و در روزهای پایانی کار خود وقت و زمان را برای تعیین تکلیف این مصوبه گذاشته است. جا دارد به دوستان یادآوری کنیم که هیچ نیازی به تعطیلات بیشتر نیست و به جای صرف وقت و انرژی برای این طرح‌ها برای وضعیت اقتصادی و تورم کاری کند.»
حمایت روزنامه جوان از تعطیلی پنج‌شنبه‌ها
جوان نوشت: « طرفداران تعطیلی پنج‌شنبه بر مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی موضوع تأکید دارند و در مقابل طرفداران شنبه بر ابعاد و اثرات اقتصادی آن اصرار می‌کنند. منطقی است که در چنین تصمیمی هر دو جنبه فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی ملاحظه و تصمیم نهایی گرفته شود. نه می‌توان بر اثر اقتصادی هم‌زمانی تعطیلی با کشورهای دیگر چشم فروبست و نه می‌توان عادت مألوف «نیمه‌تعطیلی پنج‌شنبه» را با یک قانون یک‌شبه ناپدید ساخت و سنت‌هایی، چون زیارت اهل قبور را نادیده گرفت.
از سویی منتقدان تعطیلی شنبه می‌گویند اگر قرار باشد صرفاً هم‌زمانی با کشورهای دیگر ملاک باشد چه‌بسا عده‌ای فردا پیشنهاد حذف جمعه و جایگزینی یک‌شنبه را بدهند! در برخی از کشورهای اسلامی تقریباً چنین مسیری طی شد، یعنی ابتدا شنبه و سپس یک‌شنبه تعطیل شد...
به نظر می‌رسد راه‌حل منطقی پایان دادن به مناقشه موجود آن است که مجلس و دولت برای عائله خود تصمیم بگیرند و اجازه دهند بخش خصوصی متناسب با شرایط خود تصمیم بگیرد و با کارکنان خود توافق کند. می‌توان انتظار داشت که به‌جز شرکت‌هایی که دارای تعاملات گسترده بین‌المللی و عمدتاً در کلان‌شهر‌ها مستقر هستند، مابقی کسب‌وکار‌های کوچک به اختیار خود و متناسب با عادات و سنت‌های اجتماعی از رویه بخش عمومی و دولتی تبعیت کنند. بدین‌ترتیب دوقطبی غیرضروری پدید آمده نیز از میان خواهد رفت.»
***
توضیح معاون رئیسی درباره استقرار فراجا در بنیاد نخبگان
به گزارش ایسنا روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در نشست خبری در خصوص سؤالی مبنی بر ایجاد دفتر فراجا در بنیاد ملی نخبگان برای رصد نخبگان با تاکید بر اینکه همه کشورهای دنیا ورود و خروج افراد به کشورشان را رصد می‌کنند، افزود: بازگشت محققان ایرانی در قالب عضو هیات علمی و غیره به کشور دو برابر شده است.
وی ادامه داد: محققان همه کشورهای دنیا یا از کشورشان خارج شده و یا محققانی به کشورشان وارد می‌شود و کشور چین بزرگترین مهاجر فرست دنیا به شمار می‌رود، ولی رویکرد این کشور آن است که هر محققی که از کشور خارج می‌شود، سفیران علم و فناوری آن کشور به شمار می‌رود.
معاون علمی رئیس‌جمهور، وطن‌پرستی را شاخص اصلی شهروندان هر کشوری ذکر کرد و گفت: بخش زیادی از توفیقات کشورهایی چون هند و چین به لطف محققانی است که در سایر کشورها به تحقیق و پژوهش اشتغال دارند.
وی با تاکید بر اینکه مساله کشورها باید رصد شود، خاطر نشان کرد: هر فردی که از کشور خارج می‌شود، یک سرمایه است؛ ولی ما آمارهای دقیقی از مهاجرت در اختیار نداریم و قصد تصمیم‌گیری‌های کیفی داریم و ابن در حالی است که یکی از اساسی‌ترین پارامترهای تصمیم‌گیری در اختیار بودن عدد و ارقام درست لست.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، اضافه کرد: تمام کسانی که آمارهای مهاجرت‌ها را ارائه می‌دهند، مرجع و عدد و ارقامی در اختیار ندارند و بهترین مرجعی که می‌تواند در این زمینه آمارها را ارائه دهد، پلیس گذرنامه است.
وی با اشاره به اقدامات وزارت علوم در خصوص ترجمه مدارک، یادآور شد: فراجا اطلاعات لازم از مهاجرت را که جزء اطلاعات محرمانه است، در اختیار دارد و کمک می‌کند تا بنیاد ملی نخبگان به آمارهای مهاجرت نخبگان دسترسی داشته باشد.
وی با اشاره به فرموده پیامبر اسلام مبنی بر اینکه علم را بیاموزید ولو در چین، گفت: پیامبر اسلام نیز با مهاجرت نخبگان مخالف نبوده است و باید یاد بگیریم، آن کسی که از کشور خارج می‌شود، دشمنی با کشور ندارد.
***
قوه قضائیه باید به ماجرای صدیقی و باغ ازگل رسیدگی می کرد
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در گفت‌وگو با ایلنا درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
***
هشدار درباره وقوع رکود در اقتصاد کشور
ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره وضعیت اقتصاد کشور به نامه‌نیوز گفت: «راه اساسی در حوزه اقتصاد در گرو جسارت و تخصص است و البته بی‌توجه به روش‌هایی پوپولیستی. تورم کشور ریشه در کسری بودجه دولت دارد. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است، دست به خلق پولِ بدون پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی می‌زند که همه این کارها باعث ایجاد تورم می‌شود. باید درآمدها و هزینه‌های دولت یکسان شود. یکی از مسائل مهم دیگر کوچک‌شدن دولت است. خواسته رهبری ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است اما تقریبا می‌شود گفت که دولت در این زمینه کاری نکرده است. دولت‌ها همیشه دولت دارند که قدرت بیشتری داشته باشد و تصور می‌کنند وقتی واگذاری صورت گیرد از قدرتشان کم می‌شود. واقعیت این است که اکنون دولت بسیار بزرگ و هزینه‌هایش زیاد است که با واگذاری‌ها به بخش خصوصی می‌شود از هزینه‌های دولت کم کرد».
ایمانی در پایان گفت: «برای حل مشکلات اقتصادی باید تصمیمات مهم گرفت که اینگونه تصمیمات جرئت بالایی میخواهد؛ از جمله افزایش نرخ حامل‌های انرژی از بنزین گرفته تا گاز و آب و برق. همه اینها در ایران تقریبا مجانی‌اند. البته افزایش قیمت باید طوری باشد که به اقشار کم‌درآمد آسیب وارد نشود. این کاهش تورم که اخیرا مشاهده می‌کنیم هم ناشی از آن است که دولت، بانک‌ها را از وام‌دادن به بخش‌های سرمایه‌ای محدود کرده است. در این شرایط رکود ایجاد می‌شود. دولت‌ها در شرایط بد اقتصادی یا رکود را انتخاب می‌کنند یا تورم و گاهی ترکیبی از این دو. حالا دولت رکود را انتخاب کرده است. مسئولان اقتصادی کشور فارغ از میزان آگاهی و اطلاع‌شان و فارغ از میزان هماهنگی‌شان با یکدیگر رکود را انتخاب کرده‌اند تا تورم کاهش یابد».
***
