به گزارش خبرآنلاین، در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۳ رئیس سازمان برنامه و بودجه خبرداد که آئین نامه اجرایی همسانسازی حقوق بازنشستگان تدوین شده و پس از تصویب در دولت اجرایی خواهد شد.
این درحالیست که قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان سال گذشته در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس به تصویب رسیده بود و قوه مقننه دولت را ملزم به اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۳ کرده بود.
اکونگار نوشت: با گذشت چهار ماه از سال همچنان خبری از اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان نیست و مبلغی به عنوان علیالحساب در تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شده است.
بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران میرسد.
بر اساس قانون تمامی بازنشستگان باید از ابتدای سال جاری با اعمال افزایش ۴۰درصدی همسانسازی حقوق مواجه میشدند، اما طبق اعلام وزیر کار همسانسازی حقوق بازنشستگان همزمان با اجرای قانون برنامه هفتم توسعه عملیاتی خواهد شد.
طبق اعلام رسمی مجلس، همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و بازنشستگان کارگری براساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد و هیچ تبعیض و تغییری در رابطه با هیچ از گروههای بازنشستگی وجود ندارد.
با وجود اینکه منابع مورد نیاز برای تامین همسانسازی حقوق بازنشستگان سایر صندوقها از محل افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده انجام میشود، منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باید از محل رد دیون دولت به این سازمان انجام شود.
