مهندس بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ساختار مالیات بر محصولات دخانی به نحوی نیست که سبب کاهش مصرف شود، اظهار کرد: ساختار مالیاتی محصولات دخانی به دلیل پیچیدگی، دارا بودن لایه‌های متعدد، مبنای محاسبه بر اساس ارزش افزوده نه بر اساس قیمت خرده فروشی، تفاوت نرخ‌ها نسبت به دارا بودن نشان ایرانی یا بین‌المللی و عدم نظارت دقیق سازمان‌های متولی بر میزان تولید و فروش این محصولات و دلایل دیگر، در عمل اثربخشی ندارد و سبب کاهش تقاضای محصولات دخانی نمی‌شود. نرخ‌های مالیاتی محصولات دخانی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده اما الگوی ساختار مالیاتی به نحوی است که اختیار عمل برای پایین نگه‌داشتن قیمت تمام شده محصولات دخانی را به تولیدکنندگان می‌دهد.
وی با بیان اینکه نرخ استاندارد جهانی مالیات بر محصولات دخانی ۷۵ درصد است، خاطرنشان کرد: نرخ مالیات بر محصولات دخانی کشور بسیار کمتر از استاندارد جهانی است؛ به نحوی که مصرف‌کنندگان می‌توانند محصولات دخانی را با کمترین میزان درآمد تهیه کنند.
ضرورت حذف محصولات دخانی از سبد خانوار
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه محصولات دخانی در سبد خانوار تعریف شده، افزود: گنجاندن محصولات دخانی در سبد مصرف خانوار، اشتباهی فاحش به حساب می‌آید. محصولات دخانی نباید به عنوان یک کالای اساسی در سبد محصولات خانوار قرار گیرد و باید از این سبد خارج شود.
وی ادامه داد: نه تنها خروج محصولات دخانی از سبد مصرف خانوار یک امر ضروری است، بلکه قیمت گذاری محصولات دخانی باید مورد بازنگری قرار گیرد به نحوی که سبب کاهش مصرف شود.
نرخ مالیات خرده‌فروشی کمتر از نرم جهانی
ولی‌زاده درباره نرخ مالیات بر محصولات دخانی بیان کرد: بررسی‌های اولیه به منظور تعیین نرخ محصولات دخانی بر مبنای قانون مالیات بر ارزش افزوده به این نحو است که میزان مالیات برای محصولات ایرانی و محصولات با نشان بین‌المللی به ترتیب ۴۰ و ۵۵ درصد باشد. سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود، سازمان امور مالیاتی می‌بایست گزارشی از وضعیت مالیات‌های پرداخت شده به منظور سیگار و تنباکوی تولیدی ارائه کند.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت مالیات بر خرده‌فروشی محصولات دخانی گفت: سازمان امور مالیاتی باید بر مبنای مالیات اخذ شده، مالیات خرده‌فروشی محصولات دخانی را تعریف کند. نرخ مالیات خرده‌فروشی کشور بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است. اگرچه هدف نرخ مالیات بر خرده‌فروشی محصولات دخانی، کاهش مصرف است؛ اما نرخ کنونی بر کاهش مصرف تاثیرگذار نیست.
پروانه مراکز عرضه‌کننده محصولات قاچاق باطل شود
وی با بیان اینکه دستگاه‌های متولی محصولات دخانی مخالف افزایش نرخ مالیات هستند، افزود: این دستگاه‌ها بر این باور هستند که افزایش نرخ محصولات دخانی سبب افزایش قاچاق می‌شود. نوع مواجهه با دستگاه‌های متولی محصولات دخانی باید تغییر کند. همچنین مسائل مربوط به قاچاق باید ساماندهی شود، شرایط به نحوی است که برخی مراکز عرضه محصولات دخانی بدون نگرانی نسبت به عرضه محصولات قاچاق اقدام می‌کنند. این در حالی است که پروانه مراکز عرضه‌کننده محصولات قاچاق باید باطل شود و حاشیه سود این مراکز از بین برود.
قاچاق معکوس دخانیات به دلیل قیمت پایین در ایران
وی ادامه داد: ما بر این باوریم که قاچاق محصولات دخانی به دلیل قیمت کم و نرخ پایین محصولات دخانی اتفاق می‌افتد. نرخ مالیات کنونی محصولات دخانی سبب شده که این محصولات به کشورهای دیگر قاچاق شود؛ چرا که نرخ مالیات محصولات دخانی در سایر کشورها از ایران گران‌تر است و خرید محصولات قاچاق ایرانی برای مصرف‌کنندگان سایر کشورها مقرون به‌صرفه‌تر است.
لزوم توجه دولت چهاردهم به مالیات بر دخانیات
ولی‌زاده در پایان گفت: امیدواریم موضوع مالیات محصولات دخانی در کانون توجه دولت چهاردهم قرارگیرد و سیستم مالیاتی به نحوی بازنگری شود که بر کاهش مصرف اثرگذار باشد.
