حجم پرونده‌ها و دعاوی تشکیل شده به دلیل موضوع کلاهبرداری و اختلافات در معاملات خودرو، کارشناسان و سیاست‌پژوهان این حوزه را بر این داشت تا هرچه سریع‌تر، اقدامات سیاستی در خور اتخاذ کنند. در این راستا، چندین سال از ایده جذاب انجام الکترونیکی معاملات خودرو می‌گذرد. طی این سال‌ها کارشناسان این حوزه، بارها نسبت به ضرورت و مزیت خرید و فروش برخط اتومبیل کارکرده، طرح‌ها و برنامه‌های سیاستی ارائه کرده‌اند. در این زمینه بر اساس بند (ت) ماده 114 قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های حاکمیتی موظف شدند اطلاعات و سوابق خودرو و اشخاص معامله‌کننده را به سکوهای بخش خصوصی ارائه کنند و فراجا مکلف شده تا امکان ثبت معامله از طریق سکوهای بخش خصوصی را فراهم کند.
در همین راستا، طی گفتگو با سعید موتمنی، عضو کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران، درباره سابقه ایده‌های قبلی طرح معاملات الکترونیکی خودرو مصاحبه‌ای انجام شده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
او در این باره می‌گوید: اتحادیه سال‌ها است که می‌خواهد معاملات خودرو به صورت الکترونیکی انجام شود؛ منتها اصرار هست که از کانال نمایشگاه‌ها انجام شود که تا الان به نتیجه نرسیده. تا زمانی که منابع صنفی تامین نشود و بدون کد صنفی شناسنامه‌دار، پلاک عوض نشود، این کار قانونی نیست. حالا ما به هر حال به خاطر شفاف‌سازی، به دلیل راستی‌آزمایی، از سال 1392، طرح ثبت معاملات الکترونیکی خودرو را پیگیری و حمایت کرده‌ایم. حدود 8 هزار واحد صنفی در این زمینه آموزش دیده‌اند. تا الان این‌کارها انجام شده، چون نظر اتحادیه نمایشگاه‌داران کل کشور این بوده که بدون کدرهگیری پلاک عوض نشود. دوستان بعضی جاها با این موضوع موافقت نکرده‌اند؛ اما در کل این کار تا الان به سرانجام نرسیده است.
طرح ثبت معاملات الکترونیکی خودرو مصوب سال 1389 هیئت وزیران است!
رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه این طرح در زمان خودش پیشرفته‌ترین و شفاف‌ترین طرح بود، گفت: این طرح مصوب سال 1389 هیئت وزیران هست؛ آن موقع زمان شروعش بود و سال 92 سامانه بالا آمد و آموزش‌ها داده شد؛ تا خواست اجرا شود نهادهایی موافقت نکردند و تا الان هم معطل مانده و نهایی نشده است؛ اما اتاق اصناف ایران به دنبال این است که این سامانه نهایی شود و عملی انجام بگیرد.
وی در خصوص پیشینه پیگیری این ایده افزود: اتاق اصناف ایران تا الان چندین مرتبه جلسه گذاشته که این کار انجام شود ولی هنوز به آن نتیجه‌ای که باید نرسیده‌اند. در هر صورت عرض کردم مشکل این است که راهور در بحث شماره‌گذاری همکاری لازم را انجام دهد تا این کار به نتیجه برسد. هر وقت معامله انجام می‌شود مشتری برای مرحله بعد به راهور و فرایند شماره‌گذاری معرفی می‌گردد. در آنجا واحد صنفی که کد رهگیری صادر می‌کند باید برای شماره‌گذاری این مسئله ملاک قرار داده شود و همکاری کند.
استعلام برخط خودرو، سرعت و شفافیت معاملات را بالا می‌برد!
عضو کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران درباره مزیت‌های انجام معاملات الکترونیکی خودرو گفت: هنگامی که در واحدهای [صنفی] شناسنامه‌دار معامله انجام می‌شود، زمان انجام معامله کاملا مشخص است و شما به عنوان نهاد نظارتی این قابلیت را می‌یابید که رصد کنید در کل کشور چه تعداد به صورت روزانه معامله انجام شده است. چند معامله تکمیل شده و برای شماره‌گذاری مراجعه شده. در واقع همه آمار و داده‌ها قابیلت رصد دارد، و اگر فردا خدای نکرده مشکلی پیش بیاید مشخص می‌شود که این معامله در فلان ساعت و فلان شهر و فلان مغازه انجام شده است. همان لحظه [خریدار] به شماره‌گذاری معرفی می‌شود و سرعت نقل و انتقالات باعث می‌شود که فردی با پلاک شخص دیگری تردد نکند. معامله در عرض کمتر از 12 ساعت تکمیل و نهایی می‌شود.
موتمنی با ادعای اینکه وقتی سامانه تکمیل شود همه اطلاعات یک خودرو معامله شده در سامانه شفاف می‌شود و می‌توان سابقه تصادف، رنگ‌شدگی و عدد واقعی کارکرد را لحظه‌ای مشاهده کرد؛ گفت: در این صورت شما با اطمینان کامل می‌توانید معامله را انجام دهید. امکان اطلاعات‌سنجی فعلا میسر نیست در کشور ما و انجام نمی‌شود. در این خصوص فرض بفرمایید احتمال دارد خودرو طی 5 سال گذشته چندین بار معامله شود و دست به دست بچرخد. اگر در بستر واحدهای صنفی معاملات انجام شود، قابل پیگیری است و به دعوا و شکایت طرفین می‌توان رسیدگی کرد.
وی افزود راه‌اندازی سامانه باعث می‌شود: با دسترسی که به اطلاعات هست، کسی روی خودرو معامله شده شکایت نگذارد. چون مصرف کننده با هزار گرفتاری آمده و به صورت قرض یا وام خودرویی تهیه کرده فردا روز خودرو را از دستش نگیرند. ما می‌گوییم وقتی معامله‌ای انجام می‌دهیم اول از نظر ممنوع المعامله بودن خودرو آن را بررسی و از دفترخانه سوال می‌کنیم که این ماشین ممنوع المعامله هست؟ می‌گویند نه. کدملی طرفین را بررسی می‌کنیم و در صورت تطابق، قرارداد تنظیم می‌شود و بعد از آن خودمان آن‌ها را برای شماره‌گذاری معرفی می‌کنیم!
موتمنی در خصوص وضعیت فعلی گفت: ماشینی به صورت دوستانه خرید و فروش می‌شود در حالی که ممکن است ماشین فساد داشته باشد و در خصوص صاحب خودرو شکایتی ثبت شده باشد. اگر این معامله در سامانه و واحدهای صنفی شناسنامه‌دار انجام شده باشد بعد از حتی 5 سال، آن واحد صنفی پاسخگو خواهد شد. مردم دوست دارند کالایی که می‌خرند مشکل و فسادی نداشته باشد. هیچ کس در بستر سامانه کالای مشکل‌دار نمی‌فروشد؛ چون فردا روز، قابل پیگیری است و باید جوابگو باشد. قاعدتا معلوم است کسی که 5 میلیارد ماشین می‌خرد باید از جایی تهیه کند که فردا اگر مشکلی بود آن واحد صنفی بیاید جواب بدهد.
سامانه استعلام خودرو، پرونده‌های شکایت را به کمترین حد می‌رساند!
وی افزود: اتاق اصناف ایران، در کل کشور حدود 11 تا 12 هزار واحد صنفی رسمی و شناسنامه‌دار دارد؛ بر عملکرد این واحدها و اتحادیه‌ها نظارت کامل صورت می‌گیرد. در الکترونیکی شدن اتاق اصناف در راس هرم قرار می‌گیرد و این سامانه سراسری را نظارتش را کاملا به صورت مسلط، می‌تواند انجام دهد. در 80 درصد استان‌ها اتاق اصناف آموزش کامل سامانه را انجام داده است و در هر صورت به دلیل مشکلاتی این سامانه نهایی نشده، منافع واحدهای صنفی لحاظ نشده و واحدهای صنفی شناسنامه‌دار، باید وقتی چراغی روشن می‌کنند و هزینه دارند؛ منافعشان دیده شود. نمی‌شود واحدهای غیرقانونی، هم اندازه واحدهای شناسنامه منافع ببرند. واحد تجاری شناسنامه دار بنده ندیدم که خلاف کند.
رییس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: طبق ماده 27 قانون نظام صنفی ، بازرسان اتحادیه می‌توانند واحدهای تجاری که پروانه ندارند؛ آن واحدها را پلمپ کنند و در فعالیتشان اخلال ایجاد کنند. همچنین، ماده 28 بر واحدهای صنفی که شناسنامه تجاری دارند و دارای مشکل هستند نظارت می‌کندو می‌تواند نسبت به فعالیت آن ممانعت به عمل آورد. اتحادیه می‌تواند با آن‌ها برخورد صنفی کند. در حال حاضر شهرها بزرگ شدند، بازرسین اتحادیه نمی‌توانند تمام مناطق را پوشش دهند. اگر این سامانه راه‌اندازی شود با یک دکمه می‌توان مشکل را حل کرد. الکترونیکی شدن فساد و رانت را کاهش می‌دهد. اگر سامانه به موقع راه‌اندازی شده بود الان همه چی سر جای خودش بود. این طرح حتی نیاز به سامانه مودیان مالیاتی را پوشش می‌دهداین سامانه به نفع مصرف کننده است و در نهادهای نظارتی شکایت را به کمترین حد خود می‌رساند.
البته با وجود اظهارات ایشان، به نظر می‌رسد بسیاری از کارشناسان این حوزه با تصدی‌گری اتاق اصناف یا اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مخالف هستند؛ زیرا عقیده دارند هرگونه انحصار در ورود به بازار، با آسیب‌های اقتصادی همراه است. همچنین با وجود پیشرفت‌های روز افزون حوزه فناوری، برای ثبت معاملات نیازی به مراجعه حضوری نیست و فرایند استعلام و امضای قرارداد به صورت الکترونیکی و غیرحضوری قابلیت انجام دارد. در نتیجه از نظر ایشان، بهتر است فعالین بخش خصوصی با نظارت نهادهای حاکمیتی این سیاست را در کشور اجرا کنند.
