به گزارش خبرگزاری مهر، «علی بحرینی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، با ارسال سه نامه جداگانه به فولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، موریس تیدبال بینزو، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی یا خودسرانه و فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین، در ۲۲ مرداد ۱۴۰۳، اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به اقدامات و سیاست‌های غیر انسانی رژیم صهیونیستی و به ویژه ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی فلسطین، ابراز کرد.
بحرینی در نامه‌های خود به صراحت اعلام کرد که از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران حماس یک تشکل آزادیخواهانه است که برای آزادی و استقلال فلسطین مبارزه می‌کند و از این منظر ترور رهبران حماس با هدف از بین بردن روحیه مبارزه مردم فلسطین برای خاتمه دادن به اشغال و دستیابی به حق تعیین سرنوشت صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد که اسرائیل با حذف رهبران فلسطین در پی آن است تا هویت سیاسی فلسطین و حق ذاتی مردم فلسطین برای برخورداری از یک دولت مستقل را از بین ببرد.
سفیر کشورمان در ژنو توضیح داد که طبق ماده ۲.۱ کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، نهادهای رژیم صهیونیستی، باید به عنوان تروریست شناسایی شوند. بر این اساس، اقداماتی که توسط رژیم اسرائیل علیه غیرنظامیان و مناطق فلسطینی انجام می‌شود، مصداق بارز تروریسم است.
بحرینی همچنین با اشاره به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها را به رسمیت می‌شناسد، هر گونه اقدام نقض‌کننده این حق را غیرقانونی توصیف کرد.
سفیر ایران نزد سازمان ملل در ژنو با انتقاد شدید از ترور اسماعیل هنیه، این اقدام را نقض فاحش حقوق بین‌الملل دانست و خواستار محکومیت قاطع آن شد.
سفیر ایران در پایان نامه‌های خود، از مقامات سازمان ملل خواست تا به‌طور قاطع و روشن اقدام به محکومیت این ترور کرده و آن را در گزارش‌های آتی خود مستند کنند.
وی همچنین بر لزوم تلاش‌های بیشتر برای دستیابی به عدالت برای مردم فلسطین و پاسخگویی رژیم اسرائیل به جنایاتش تأکید کرد.
این نامه‌ها نمایانگر نگرانی جدی جمهوری اسلامی ایران نسبت به وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین و اراده جدی کشورمان برای پیگیری بین المللی اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی است
