میزبان این جلسه محدث معاون حفظ حقوق عامه، مسعودی فر معاون قضایی، سپهری کیان معاون دیوان عدالت اداری  و جمعی ازکارشناسان این سازمان و میزبانان علی اشرف نوری مدیرعامل، محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل، هامون سبطی دبیر کمیسیون آموزش دیده بان  و علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان بودند.

به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، در این جلسه دو طرف به بیان نوع و نحوه همکاری ها و اقدامات متقابل با یکدیگر پرداختند.

محدث: قانون اساسی بر اهمیت حقوق مردم بر حاکمیت تاکید دارد

محدث معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری درمورد اهمیت حقوق مردم بر حاکمیت گفت:در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از اصل نوزدهم تا چهل و دوم در مقام تبیین حقوق عامه نزدیک به هفت مورد از مصادیق حقوق ملت بر دولت و حاکمیت مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، قوه قضائیه به عنوان مسئول مستقیم احیای حقوق عامه معرفی شده. بنابر این رسالت قوه قضائیه، در سال 1402 قانون گذار در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری اقدام به اصلاح ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری کرد که این اصلاحات مفهوماً منجر به ایجاد اختیارات قانونی ضروری برای معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری در نقش دادستان اداری کشورشد.
وی با اشاره به اقدامات مختلف این حوزه تصریح کرد: شناسایی مصوبات کلی دستگاه های اجرایی در قالب آیین نامه، بخش نامه و دستور العمل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار، شناسایی مقررات فسادزا، آسیب شناسی حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه هاتی اجرایی کشور، پی گیری ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی از جمله مواردی است که در راستای صیانت حقوق شهروندان تحت عنوان مسئولیت معاونت حفظ حقوق عامه پیگیری می شود.
معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری ادامه داد: در همین راستا برای ایجاد زمینه مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و برای حصول به اهداف پیش بینی شده اقداماتی در ارتباط با تفاهم نامه با سازمانهای مردم نهاد و موسساتی که دغدغه حقوق شهروندی دارند در دستور کار قرار گرفت و یکی از این تفاهمنامه ها امروز در نشست مشترک با معاونت قضایی حفظ حقوق عامه و سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت منعقد می شود. 
محدث با بیان اینکه نقش سازمانهای مردم نهاد فراتر از دستگاه های نظارتی است، ادامه داد: پتانسیلی که در این سازمانها وجود دارد ممکن است در دستگاه های نظارتی به دلیل برخی معذوریت های قانونی وجود نداشته باشد.اگر مدیران قانون گریز متوجه شوند دستگاه های مردم نهاد کاملا بر مسائل و رفتارهای آنها اشراف دارند و بر آنها نظارت می کنند، تا حد زیادی مرتکب اعمال خلاف قانون نمی شوند و این به نوبه خود موجب بازدارندگی می شود و می تواند به حفظ حقوق مردم کمک کند.    

سپهری کیا: دیده بان می تواند در موضوعات مختلف فساد با دیوان همکاری داشته باشد

در ادامه جلسه سپهری کیا معاون دیوان عدالت اداری بیان داشت: در راستای اصول 170 و 173 قانون اساسی، نظارت دیوان نظارتی پسینی است. براساس اصل 154 قانون اساسی دیوان در پیشگیری ،پیش بینی و همکاری های پیشینی با نهادها و مراجع مرتبط با موضوع همکاری داشته است. 
وی افزود: در این راستا و در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری ، در سال 1402 نهادی تحت عنوان معاونت حقوق  عامه تاسیس شد که وظیفه آن براساس ماده 120 دیوان عدالت اداری  و اختیارات مندرج در ماده 17 قانون دیوان، پیگیری و بررسی شکایت از اقدامات غیرقانونی نهادهای حاکمیتی می باشد. 
معاون دیوان عدالت اداری با اشاره به نوع همکاری های دیده بان با دیوان عدالت اداری بیان داشت: دیده بان می تواند در سه موضوع مهم با دیوان همکاری کند؛ یکی از آنها مربوط به بکارگیری مدیرانی است که فاقد رابطه استخدامی مشخص با مجموعه دولت هستند و تحت عنوان قراردادهای کار وارد این مجموعه ها می شوند و پست های مدیریتی می گیرند. متاسفانه دیوان در این مورد ضمانت اجرایی محکمی ندارد و تمام اقدامی که می تواند انجام دهد، فسخ قرارداد کار آنهاست و در باب حیف و میل بیت المال ، عملا اقدامی صورت نمی گیرد. لذا دیده بان می تواند در این حوزه ورود کند. مورد دیگربه مواردی مربوط می شود که در حوزه کار وصف مجرمانه دارد ولی در واکاوی این اقدامات مجرمانه مشاهده می شود که برخی از آنها ریشه های مقرره ای و نه تقنینی  دارند و دیوان می تواند به این حوزه ها ورود کند و آخرین موضوع مربوط به احکامی است که در بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه و ماده ای که قانون احکام دائمی در مورد اداره دانشگاه ها براساس مصوبات هیأت امنا اتفاق می افتد، می باشد. اقداماتی در حوزه برخی دانشگاه ها از جمله فروش اموال دولتی صورت میگیرد به اعتبار اینکه هیأت امنا در مسائل اداری و استخدامی استقلال دارد. باید با این   
سپهری کیا ادامه داد: دیوان در برخی از آراء براساس اصل منع تبعیض توانست برخی از این مصوبات را لغو کند؛ اما از دیده بان می خواهیم که در این مسائل هم ورود کند.

مسعودی فر: در برخی کشورها سازمانهای تخصصی خصوصی علاوه بر NGO ها مسئول شناسایی و  گزارش فساد هستند 
 در ادامه مسعودی فر معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان به عملکرد برخی کشورها در زمینه مبارزه فساد پرداخت و گفت: بعضی از کشورها به سطحی از فعالیت رسیده اند که علاوه بر دستگاه های رسمی نظارتی و NGO هایی که در حوزه سوت زنی به این دستگاه ها یاری می رسانند، از نظارت اجتماعی نیز بهره می گیرند. در این کشورها این کار توسط شرکت های خصوصی صورت میگیرد. در اساسنامه این شرکتها آشکارا به موضوع رصد و پیشگیری در حوزه فساد اشاره شده است. وظیفه این شرکتهای تخصصی شناسایی تمام مقررات، قراردادها و نحوه اقدام دیگر سازمانها می باشد که پس از شناسایی موارد فساد آنرا به دستگاه های نظارتی گزارش می کنند.
وی با اشاره به نقش پررنگ مردم در زمینه مبارزه با فساد گفت: در اسنادی که ایران هم به آن ملحق شده؛ از جمله کنوانسیون مبارزه با فساد(مریدا) در جای جای آن به نقش مردم،NGO ها و نقش شرکتهای خصوصی اشاره شده است. فراتر از آن به ارتشاء نیز اشاره شده و عنوان داشته که کشورها باید در این زمینه جرم انگاری کنند.
معاون قضایی نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ادامه داد: در گذشته ساز و کار لازم برای پیشگیری از جرم و ارتقاء شفایت وجود نداشت. اما خوشبختانه امروز این لوازم وجود دارد و مردم می توانند علاوه بر دیوان عدالت اداری از طریق سازمانهای مردم نهاد نیز اقدام به سوت زنی و پیشگیری یا پیگیری  جرم کنند.
مسعودی فر با بیان اینکه نظارت رسانه ای و عمومی هم از جمله اقدامات تأثیر گذار در مبارزه با فساد می باشد، گفت:در سامانه ای که تحت عنوان سجام راه اندازی شد مردم می توانستند به محض مواجهه با تخلف با عکسبرداری و شرح گزارش مختصر از تخلف مستندات خود را بارگذاری کنند و به اطلاع  مسئولین امر برسانند. این عامل موجب می شد تا متخلفین ترسی از ارتکاب خلاف پیدا کنند و کمتر به این موارد بپردازند.
وی گفت: نهادهای مردمی می توانند در حوزه های قانون گرایی دستگاه ها و جلوگیری از تضییع حقوق مردم فعالیت کنند.

نوری: بخشی از گزارش هایی که در زمینه های مبارزه با مفاسد اقتصادی به دیده بان ارجاع می شود مربوط به به حقوق عامه است
علی اشرف نوری ضمن معرفی دیده بان شفافیت و عدالت و با تاکید بر تخصص گرا بودن این سازمان، گفت: دیده بان شفافیت و عدالت سازمانی است با تخصص های متعدد که بنا به اقتضاء  موارد کارگروه های تخصصی تشکیل می دهد. حدود یکماه پیش بیست و هشتمین کارگروه این سازمان تحت عنوان "کارگروه ورزش" تشکیل شد؛ تا در حوزه های ورزشی که اتفاقاً در آنجا هم مسائل و مفاسد اقتصادی زیادی وجود دارد، به صورت تخصصی بررسی شود. 
وی ادامه داد: اصلاحیه ای که دیوان عدالت اداری در موضوع بررسی و پی گیری وقوع جرم  در سالهای گذشته تنظیم کرد موجب شد تا نقش نهادهای مردمی در این زمینه بیشتر و موثرتر گردد و نهادهای مردمی این قدرت را پیدا کنند تا بتوانند  از سازمان یا ارگانی شکایت و خواست خود را که همان خواسته عامه است از دستگاه های نظارتی همچون دیوان عدالت اداری مطالبه نمایند. 
مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت افزود: این عزم دیوان ، دیده بان را جدی تر کرد تا بتوانیم مواردی از فساد را که از طریق گزارش های مردمی با آن مواجه می شویم در میان بگذاریم و پی گیری کنیم.
نوری بابیان اینکه در زمینه مبارزه با فساد هیچ چیز بهتر از نظارت عمومی نیست، تصریح کرد:  ممکن است در این نظارت اگر مردم به صورت فردی اقدام کنند به نتیجه مطلوب خود نرسند؛ زیرا در این زمینه ها قوانین تخصصی وجود دارد که شاید افراد از آن آگاه نباشند و یا نحوه بهره برداری حداکثری از آن را ندانند. اما اگر این افراد در یک مجموعه نخبگی و سازمان دهی شده قرار گیرند، می توانند هم قدرت بیشتری پیدا کنند و هم فنی تر و تخصصی تر به موضوع بپردازند.
وی با اشاره به اینکه دیده بان شفافیت و عدالت به منظور به انجام رساندن خواسته ها و مطالبات مردم تأسیس شده است، گفت: ماده 66 آیین کیفری و تدوین دستورالعمل آن، اختیارات بسیار زیادی برای سازمانهای مردم نهاد قائل می شود. در دوران ریاست شهید رئیسی بر قوه قضائیه، ایشان دستور دادند تا با کمک دیده بان اختیارات سازمانهای مردم نهاد در ماده 66 آیین کیفری گسترده تر شود. این گستردگی در حدی است که سازمانهای مردم نهاد می توانند مانند دادستانی ها به عنوان مدعی العموم اعلام جرم کنند.بنابراین دیده بان شفافیت و عدالت براساس اختیاراتی که دارد می تواند به صورت قانونی به مفاسد ورود کند.
نوری افزود: ازجمله خصوصیات مثبت و نقطه قوت دیده بان این است که اگر برای  گزارش تخلف و یا فسادی سند کافی نداشته باشد به بررسی آن نمی پردازد و به آن وارد نمی شود. بنابراین هر دستگاهی که با دیده بان ارتباط گرفته توانسته کارهای خود را به نحو شایسته تری پیش ببرد. ظرفیت دیده بان رایگان است واین سازمان بابت هیچ یک از اقدامات خود ریالی از کسی مطالبه نمی کند.

جلواتی: باید گزارش دهنده بدون نگرانی از افشای نامش سوت زنی کند 
در ادامه جلسه محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت اشاره داشت: باید در زمینه مبارزه با فساد هم قبل، هم حین و هم بعد از وقوع جرم اقدام کرد. در بعضی موارد می توان پیش از  وقوع تخلف، آن را با یک تذکر رفع کرد، مثلا با ارائه گزارش دیده بان به دیوان عدالت اداری و تذکر این دیوان به آن سازمان یا نهاد، تا منجر به صدور دستورالعمل یا بخشنامه فسادزا نشود.
وی افزود: مهمترین عاملی که موجب افزایش اعتماد عمومی، افزایش عدالت و جلوگیری از ظلم می شود، نتیجه بخش بودن آن کار است. ما می خواهیم کارشناسانمان با برخی از متخصصین دیوان عدالت اداری در زمینه های مختلف در ارتباط باشند. ما باید چارچوب گزارش های خود را با گزارش های دیوان تطبیق دهیم تا اگر از طریق حقوق دانهایی که با دیده بان در ارتباط هستند دریافتیم مستنداتمان کافی نیست، اصلاً به آن مساله وارد نشویم. این امر موجب می شود تا در اجرا وو دستیابی به نتیجه مطلوب موفق تر عمل کنیم.
خط قرمز دیده بان افشاء نام گزارش دهندگان فساد است؛ صرف نظر از عده ای معدود که با منظوری خاص گزارش های خود را ارائه می دهند، عده زیادی هم هستند که دلسوزانه گزارش های خود را ارئه می کنند وو بعد این گزارش ها به ضررشان تمام می شود. 
برای نمونه فردی می خواهد گزارشی در زمینه مفاسد اقتصادی یکی از سازمان دولتی به یکی از شعبات دیوان عدالت اداری ارائه دهد. ممکن است هویت فرد در حین پی گیری توسط دیوان آشکار شود  و برای فرد سوت زن از جانب سازمان خاطی مزاحمت هایی ایجاد شود و یا حتی منجر به توبیخ و اخراج وی گردد. پیشنهاد ما این است تا اینگونه گزارش ها در چارچوب و پوشش تنظیمی دیده بان صورت گیرد بدین صورت که نامی از فرد در گزارش برده نشود و تنها تخلف و فساد صورت گرفته مدنظر قرار گیرد. اگر اینگونه عمل شود هم آسیب به افراد سوت زن کمتر می شود و هم نفس گزارش دهی از جانب مردم بیشتر اشاعه و  ترویج می شود.  
 

هامون سبطی: سرعت عمل متخلفان، از ما مبارزه کنندگان با فساد بیشتر شده است
هامون سبطی دبیر کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت، گفت: زمان، زمان وفاق ملی است و وفاق هیچگاه حاصل نمی شود مگر این که اعتماد به وجود آید.دیده بان در یک بزنگاه تاریخی در حال امضای این تفاهم نامه است. این تفاهمنامه به شکل نمادین می تواند سمبل وفاق و همدلی بیشتر باشد و باید آن را به فال نیک گرفت.
وی ادامه داد: در زمینهٔ مبارزه با فساد ما با نهادهای زیادی تعامل داریم و بسیاری اوقات هم از این همکاری ها نتیجه گرفته ایم و واقعیت این است که وقتی با دیوان همراه می شویم، خیالمان آسوده تر است چون در اینجا حرف مان بیشتر شنیده می شود. 
دبیر کمیسیون آموزش ادامه داد: اما باید مراقب باشیم چون متاسفانه اخیراً سرعت عمل متخلفان، از ما مبارزه کنندگان با فساد بیشتر شده است؛ آنها طی این چند سال مسیر دور زدن دیوان را به خوبی یاد گرفته اند و متوجه شده اند که مردم از طریق دیده بان یا شعب دیوان عدالت اداری در برابر تخلفاتشان شکایت می کنند. بنابراین با سرعت تخلف را اجرا می کنند تا دیوان را در برابر عمل انجام شده قراردهند.
سبطی در ادامه افزود: ما آشکارا در این دو ماه دیدیم که در وزارت بهداشت چه اتفاقی افتاد. معترضان به آزمون دستیاری 51 شکایت  کرده اند هم به دیوان هم به بازرسی و حراست کل کشور.  از گذشته قاعده این بود که اگر شکایتی از نهاد یا سازمانی در مورد نتیجه یک آزمون می شد و اصطلاحا پرونده آن باز بود،  طرف مورد شکایت حق اقدام دیگری را در آن زمینه نداشت تا زمانی که حکم نهایی آن صادر می شد. اما درکمال تعجب مشاهده می کنیم که مسئول مربوطه(آقای خانی) امروز اقدام به اعلام نتیجه آزمون می کند بدون اینکه تکلیف شکایت آزمون دهندگان روشن شده باشد.
وی بیان داشت: البته در موردی مشابه در گذشته یکی از وزیران بهداشت سابق، به محض اطلاع از تخلف در تولید نتایج آزمون دستیاری، با وجود اعلام نتایج آزمون در سایت سازمان سنجش، دستور داد تا سریعاً نتایج را از سایت برداشته و فرد متخلف را توبیخ کنند. این نشان می دهد که اگر کسی واقعا عدالت خواه باشد، می تواند با اقدام قاطع خود جمعی را از تشویش و ظلم نجات دهد.انتظاری که ما از این تفاهم نامه داریم این است که تفاهم نامه راه گشا باشد و به گونه اجرا شود که موجب تسریع در انجام اقدامات پیشگیرانه گردد.
دبیر کمیسون آموزش دیده بان با اشاره با نمونه های دیگری از تخلفات که در سالهای اخیر صورت گرفته، تصریح کرد: مورد فوری دیگر اینکه در اقدام عجیبی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، مصوبه ای تصویب شد که در آن تراز آزمون نهایی دانش آموزان سال گذشته را با امسال قابل همترازی و متجانس می دانست. مانند روز روشن است که برخلاف آنچه که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده تراز نمرات امتحانات نهایی دانش آموزان سالهای مختلف  نمی تواند با هم سنحیده شود. یعنی کسی را که سال گذشته در امتحان نمره 20 گرفته و ترازش مثلا 10 هزار شده، نمی توان با دانش آموز دیگر که امسال همان نمره را گرفته و به دلیل آسان بودن امتحان یا آمادگی بیشتر داوطلبان، ترازش 9 هزار شده سنجید. در واقع هیچ فرمول ریاضی که برا ی همترازی دو آزمون مجزا که نه آزمون دهندگان آن دو یکسان است و نه سوالاتشان، وجود ندارد. الان  براساس همین نمرات 3 میلیون دانش آموز دارند سنجش و داوطلبان کنکور رتبه بندی می شوند و وظیفه ماست که جلوی آن را بگیریم و نباید در برابر عمل انجام شده قرار بگیریم.
سبطی ادامه داد: در مورد محصولات فرهنگی و کتاب هایی که چاپ می شوند نیز معضلاتی نظیر این وجود دارد. بسیاری از اینها پیش از آنکه توسط ناشر منتشر شود در فضای مجازی ویا حتی به صورت کپی یا پرینت در میان افراد دست به دست می چرخد. این اقدام باعث می شود نه نویسنده و نه ناشر دیگر رغبتی به نوشتن و تولید نداشته باشد و اگر کتاب و صنعت نشر در کشوری نباشد دیگر روشنگری و اندیشه ورزی و توسعه وجود نخواهد داشت. در این زمینه ها هم اگر دیوان عدالت اداری یاری برساند، عالی می شود.
وی گفت: دیوان عدالت اداری خانهٔ امید مردم شده است و با اقداماتش می تواند بیش از هر سازمان دیگری به  این حس وفاق شکل گرفته بین مردم و حکومت قوت ببخشد.

امرایی:  پی گیر اجرای آرای قضایی دیوان هستیم
در انتهای جلسه امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان با اشاره به بند 14 سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست ها شامل:  رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی می باشد.
وی افزود: طرحی در مجلس تحت عنوان نظام قانون گذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع و وضع قوانین و مقررات مطرح شد که دیده‌بان نیز مفاد این طرح را بررسی کرد.  وقتی مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، دکتر دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای، مصوبه کنکوری مجلس را ملاک اقدام اعلام داشت و عنوان کرد که مطابق تدبیر مقام معظم رهبری؛ "در مواردی که مجلس به آن ورود می‌کند، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد و بلعکس. در این نامه اعلام شده که قانون مجلس ملاک اقدام است. با این حال شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی کار خود را پیش برد.
عضو کمیسیون آموزش دیده بان اشاره داشت: هم‌اکنون چند پرونده در کمیسیون آموزش دیده‌بان وجود دارد که مرتبط با دیوان است و ما هم آماده هرگونه همکاری با دیوان درخصوص این پرونده‌ها هستیم.این پروندها عبارتند از:1- - شرط سنی دانشگاه ها به خصوص دانشگاه فرهنگیان 2- شرط معدل در ورود به دانشگاه 3- تأثیر نمرات امتحان نهایی در کنکور 4- آزمون دستیاری پزشکی 5- تودیع وثیقه برای پذیرش رزیدنت ها 6- آزمون سمپاد
امرایی در ادامه بیان داشت: در زمینه آزمون سمپاد مناظره ای در صدا و سیما پخش شد که در یک سمت آن بنده به عنوان نماینده دیده بان و در سمت دیگر نمایندگان سمپاد و اولیا نشسته بودند که اعتقاد داشتند آزمون سمپاد پایه نهم به دهم باید طبق همان ضابطه قبلی و بدون آزمون ورودی انجام شود. دیده‌بان در برابر این خواسته ایستادگی کرد و دیوان عدالت اداری هم به درستی رأیی صادر کرد. ما در دیده بان آراء دیوان را در جامعه تبیین می کنیم و بر اجرای دقیق آرای قضایی تاکید می‌کنیم.

در پایان جلسه تفاهمنامه ای تحت عنوان همکاری های مشترک  میان دیده بان شفافیت و عدالت و دیوان عدالت اداری به امضاء رسید.