فرهیختگان نوشت: پس از پخش چند ویدئو، «آرسن لوپن» لقب گرفت. با کلاهی نقاب‌دار بر سر و ماسکی بر صورت؛ سارق خونسرد خیابان استاد معین و محله گیشا که فقط 20 سال سن دارد و پیش از سرقت، خیاط بوده است. می‌گوید یک ماهی است که موبایل‌قاپ شده و چون خیاطی کفاف مخارج زندگی‌اش را نمی‌داده، به این کار روی آورده، اما حالا در بند قانون، به‌همراه سه همدستش بازداشت شده است.
«آرسن لوپن پایتخت» چه‌طور دستگیر شد؟ ساعات‌پایانی سه‌شنبه، ششم شهریورماه بود که خبر دستگیری موبایل قاپ معروف منتشر شد. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت با اعلام اینکه این سارق از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شده است، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «این سارق به شکل باندی فعالیت داشته که در همین راستا همدستان وی نیز مورد شناسایی قرار گرفته و دستگیر شده‌اند.»
سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس تهران بزرگ نیز روز چهارشنبه، هفتم شهریور ماه در نشست‌خبری خود درباره جزئیات دستگیری این باند گفت: «2 سارق این باند مثل سایر سارقان هستند اما پخش تصاویر و کلیپ‌های آنها باعث شد که چند بار مکان خود را تغییر دهند و این موضوع کار دستگیری را سخت‌تر کرد، این 2 سارق کیف قاپ و موبایل قاپ بودند.» وی با اینکه «تاکنون 10 فقره سرقت این متهمان ثابت شده»، تصریح کرد: در این‌باره تحقیقات ادامه دارد و خوشحالیم که به‌رغم اینکه 4 بار مکان خود را تغییر دادند توانستیم آنها را دستگیر کنیم.
اما پس از این اتفاق، بار دیگر این سوال در اذهان‌عمومی به وجود آمد که چرا برخورد با چنین افرادی بازدارنده نیست؟ برای پاسخ به این سوال با رضا بهاری بهبهانی، وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید.
مجازات کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی در قانون
بهاری در ابتدای صحبت‌های خود این‌چنین توضیح داد که در قانون مجازات اسلامی، سرقت، به دو دسته سرقت حدی و تعزیری تقسیم می‌شود. با توجه به ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در پرونده موبایل قاپ خیابان استاد معین، جرم رخ داده هیچ‌‌یک از چهارده شرط رخداد سرقت حدی را ندارد و سرقت تعزیری محسوب می‌شود.
وی افزود: این نوع سرقت تعزیری، جزو جرایم غیرقابل گذشت است و به موجب ماده 675 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 میزان مجازات آن 1 تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.
این وکیل دادگستری در ادامه تصریح کرد: به‌دلیل گستردگی این پرونده، تعداد عجیب‌وغریب سرقت‌های انجام شده، میزان فراگیر شدن آن و در نتیجه برهم زدن امنیت روانی جامعه میزان مجازات این باند به احتمال بسیار بیش از حداقل مجازات قانونی خواهد بود، هر چند لازم به ذکر است که مقام قضایی برای تعیین مجازات به میزان بیش از حداقل باید دلیل آن را ذکر کند.
بیشتر بخوانید"آرسن لوپن" موبایل‌قاپ معروف تهرانی دستگیر شد!
مجازات و اهمیت بازدارندگی
حقوقدانان معتقدند مهم‌ترین مسأله در بحث سرقت، نوع برخورد با زورگیران و سارقان است. بهاری در این‌باره خاطر نشان کرد: مهم‌ترین موضوع بحث بازدارندگی است. متأسفانه در موضوع سرقت، مجازات در قانون ما متناسب با جرم نیست و قانون کاهش حبس تعزیری مصوب سال 99 هم چالش‌آفرین بود. برای مثال به موجب این قانون سرقت 20 میلیون تومان جز جرائم غیر قابل گذشت بود و اغلب سارقان هم از این ماجرا مطلع بودند. این مسأله در جرایم کلاهبرداری هم وجود داشت که این عدد به 100 میلیون تومان می‌رسید.
وی افزود: قابل گذشت بودن برخی از جرایم بالاخص سرقت، باعث تجرّی سارقین سابقه‌دار و افراد معدّ برای بزهکاری می‌شود و میزان ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد و افراد بزهکار با این پیش‌زمینه ذهنی، با خیال آسوده‌تر دست به ارتکاب جرم می‌‌زنند.
بهاری خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال 1403 این قانون اصلاح شد و جرائم یاد شده غیر قابل گذشت اعلام شدند ولی این چهار سال و اجرای نامناسب این قانون مفاسد غیر قابل انکاری را به همراه داشته است، بی‌شک، در زمان تصویب یک قانون تمام ابعاد آن باید بررسی و نتایجی را که از آن حاصل می‌شود پیش‌بینی شود تا پس از اجرا کمترین هزینه به جامعه تحمیل شود، قانونگذار در تصویب یک قانون باید دقت عمل بیشتری را اتخاذ کند و به‌صورت یک امر تجربه‌محور به این مساله نگاه نکند چرا که قانون باید حافظ جان و مال و امنیت مردم و جامعه باشد و در فاصله آزمون و خطا آسیب‌های بسیاری به جامعه تحمیل می‌شود.
چطور به بازدارندگی برسیم؟
بهاری با بیان اینکه «قانون‌نویسی و تصویب آن به تنهایی عامل بازدارنده نیست» گفت: بازدارندگی یکی از کلیدی‌ترین اهداف هر نظام قضایی است اما پایین بودن هزینه جرم باعث افزایش مجرم در جامعه می‌شود. در برخورد قانونی باید اهداف حقوق کیفری تحقق پیدا کند. در این راه دستیابی به بازدارندگی نیازمند دادرسی عادلانه شفاف با بررسی تمام ابعاد پرونده است.
این وکیل دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: مهم‌ترین راهکار این است که نوع برخورد ما طوری باشد که اثر برخورد با مجرمان در جامعه حس شود. در این راه باید دادگاه‌های این افراد را علنی برگزار کرد که در قانون اساسی و سایر قوانین نیز به علنی برگزار شدن جلسات رسیدگی اشاره شده مگر موارد محدود و استثنایی که متأسفانه رویه عملی کاملا عکس مفاد قوانین ذکر شده بوده و رویه اصل را بر غیر علنی بودن جلسات گذاشته است.
