آنچه رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس بر زبان آورد، دلیل واضحی است بر تصمیم دولت در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین. مسعود پزشکیان چه دورانی که در قامت نماینده مجلس بر ضرورت افزایش نرخ بنزین تاکید می‌کرد و چه حالا که چند ماهی است بر مسند ریاست قوه مجریه تکیه زده، همواره موضوع بنزین در صدر توجهات او قرار داشته و اخیراً طی چند اظهارنظر به شرایط نامساعد کنونی در حوزه انرژی اشاره‌های فراوانی داشته است. اگر چه بیانات رئیس‌جمهور در مقاطع قبل همواره با تعبیراتی چون عدم تصمیم‌ دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت تعبیر می‌شد و به تمایلات شخصی رئیس‌جمهور تقلیل می‌یافت اما آنچه که مسعود پزشکیان در جریان اظهارات اخیر خود بیان داشت حاکی از اراده جدی او و دولت چهاردهم برای دست‌زدن به اقداماتی در جهت تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی و علی‌الخصوص بنزین است.

رئیس‌جمهور در جریان تقدیم کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس با اشاره به لزوم انجام اصلاحات اقتصادی اظهار داشت:‌ «در بحث اصلاحات اقتصادی، اکثریت اقتصاددان‌ها تاکید بر اصلاح تدریجی دارند و متفق القول هستند اصلاح در نظام ارزی و یارانه سوخت الزامی است. حرکت در تک نرخی کردن ارز مهم ترین راهکار برای کاهش رانت در اقتصاد است. این برنامه توسط بانک مرکزی در حال دنبال‌شدن است. یکی دیگر از چالش‌های موجود اصلاح یارانه انرژی است. مصرف بنزین در سال جاری ۴۰ درصد بالاتر از سال ۹۸ است. امروز هزینه تمام شده تولید بنزین بدون لحاظ قیمت نفت حدود ۸ هزار تومان است. امسال حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و در صورت ادامه روند سال آینده باید ۱۳۰ هزار میلیارد واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین ۳۰ و ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. اصلاح این روند این مشارکت همه بخش‌ها جامعه را می‌طلبد تا بتوانیم این ناترازی به نفع محرومان اصلاح کنیم».

دقت در اظهارات رئیس‌جمهور تصویر روشن تری از راهبرد اقتصادی دولت ارائه می‌دهد: اتخاذ سیاستی که ارز را به‌سوی تک‌نرخی‌شدن هدایت کند و نرخ بنزین با افزایش مواجه شود و این سیاست در قالب کاهش رانت‌های موجود در اقتصاد و هدایت یارانه‌های انرژی در جهتی که محرومان از آن بهره‌مند شوند، توجیه می‌یابد. اما آنچه که تجربه گذشته نشان می‌دهد، این است که تغییرات قیمتی در حوزه ارز و انرژی نه موجب کاهش بهره‌مندی رانت‌خواران خواهد شد و نه  کاهش مصرف بنزین در دراز مدت را به‌دنبال دارد! نزدیک ترین تجربه‌ها در این زمینه مربوط به دولت سیزدهم است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی و حرکت به‌سمت تک‌نرخی کردن ارز کرد،  یا پیشتر، که دولت دوازدهم در آبان ۹۸ افزایش قیمت بنزین را اجرایی کرد و همگان ناکارآمدی سیاست‌های قیمتی صرف را برای رفع چالش‌های حوزه‌های کلیدی اقتصاد ایران به روشنی مشاهده کردند.

آنچه در حال حاضر نگرانی‌های بسیاری را موجب می‌شود، صرفا اقتصادی‌ قلمدادکردن موضوع بنزین و نگریستن از زاویه دید برخی مکاتب اقتصادی خاصی است که فقط با اعداد و ارقام و چهار عمل ریاضی سعی دارند برای اقتصاد ایران نسخه‌پیچی کنند؛ بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی چنین مسئله کلانی. رویکردی که به اعتقاد برخی کارشناسان حتی در عرصه اقتصادی صرف یا اقتصاد ریاضیاتی هم دچار نقصان‌های بسیاری است چرا که معمولاً در روایت اقتصاددانان همیشه حاضر در دولت‌های مختلف، دومینوی تورمی حاصله از نسخه هایشان در نظر گرفته نمی‌شود. هر چند که توصیه‌کنندگان این راهکارها همواره مدعی اعمال سیاست‌های جبرانی برای دهک‌های ضعیف جامعه پس از افزایش نرخ‌ها هستند اما آنچه که در ادوار مختلف به ثبت‌ رسیده، حاکی از به‌حرکت درآمدن ماشین تورم همزمان با آغاز دست‌بردن در قیمت حامل‌های انرژی است.

مسئله‌ای که باید از زاویه حکمرانی ارجحیت بیشتری داشته و کاملا بر آن متمرکز شد این است که جراحی‌های اقتصادی مهم در این شرایط پیچیده کشور حتما همراه با تبعاتی ناخوشایند است و بدون سنجش دقیق و همه جانبه، هزینه هایی را به کشور و مردم تحمیل می کند که معلوم نیست کمتر از هزینه های فعلی قیمت به اصطلاح «غیر واقعی» بنزین باشد!