شیرینی دادن زیاد را نمی دونم ولی شیرینی خوردن زیاد باعث دیابت می شه !

یادمه همین فوتبالیا وقتی بحث بررسی فسادشون بود میگفتن برید گوشت رو ارزون کنید چیکار به فوتبال دارید

مسئولین محترم خوابند یا خود را به خواب زده اند ...

چه کسی بساط این ماله کشیا رو تو کشور باب کرد؟

چه فرقی داره اسمش کلاه شرعی است که الان بانکداری ما انجام می دهد. از مشتریانی که وام می گیرند ربا با 25 درصد می گیرد آن هم با روشی که اول مثلا اگر 3 میلیون قسط می دهی 2 میلیونش بهره و یک میلیون باز پرداخت وام. اگر مثلا مدت وام سه ساله باشد و شما بخواهی بعد از یکسال تسویه کنی یعنی هر چه دادی ربا بوده نه بازپرداخت قرض. حالا با اسم ها بازی می کنید که رباخواری را توجیه کنید

همین افراد که بیشتر بها بدهی باعث فساد میشوند چون در حد و اندازه آن نیستند

اعتقاد من بر این است که شیرینی اگر پُرملات باشد با رشوه یکی است و تفاوتی ندارد، اما اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغی معادل ۵۰۰ هزار تومان تا ۱ و ۲ میلیون تومان پرداخت کند، تنها شیرینی محسوب می‌شود همانطور که شخصی به خانه کسی می‌رود و به اندازه بضاعت خود هدیه می‌دهد.اما اینکه افراد مبلغ‌های ۱۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومانی در ادارات رد و بدل می‌کنند، رشوه محسوب می‌شود.» این اظهارات که روز گذشته بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت از سوی سید کاظم موسوی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان شده است.

بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی که در سال ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادنن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است؛ اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آنن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، مجازات می‌شود....در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. به گفته ناجی، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد....رشا و ارتشا جزو جرایم مطلق محسوب می‌شوند و تحقق این جرایم، منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، بنابراین‎ همانطور که در ماده ۳ قانون تشدید‎ مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده، تحقق این جرایم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده است، ندارد‎. ...همانطور که در خصوص ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین رشا و ارتشا اختلاس و کلاهبرداری اشاره شد، میزان مالی که داده یا گرفته می‌شود و سمت مرتکب از مواردی است که با توجه به آن می‌توان مجازات مرتکبان را تعیین کرد. وی بیان کرد: در ماده ۵۹۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز آمده است که هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

ترویج قانون گریزی عزل و مجازات شوند