بازار مسکن ایران در سال های گذشته با فراز و فرودهای قابل توجهی رو به رو بوده است. در این راستا، تشدید تحریم های خارجی در کنار تداوم برخی مشکلات ساختاری و سومدیریت های داخلی، موجب افزایش نرخ تورم در کشورمان و به طور خاص آشکار شدن نشانه های این مساله در بازار مسکن شده است. البته که متغیرهای مختلف دیگری نیز در توضیح چرایی وضعیت نه چندان مناسب بازار مسکن کشورمان مطرح هستند. به عنوان مثال چنانکه بارها اشاره شده برخی از صاحب نظران تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه ای نزد مردم کشورمان را عاملی دانسته اند که موجب شده تا توازن عرضه و تقاضا در این بازار به هم بخورد و با فزونی گرفتن تقاضا بر عرضه، شاهد افزایش قیمت مسکن در کشورمان باشیم. عقب ماندن ساخت مسکن از روند تقاضای فزاینده برای آن نیز در تقویت این عدم تناسب نقش مهمی بازی کرده است. برخی دیگر هم تاکید دارند که بازار مسکن همچون دیگر بازارهای کشورمان تابعی از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ایران است. از این رو، مساعد نبودن وضعیت کلان اقتصادی کشورمان یکی از جلوه های خود را در بازار مسکن به نمایش گذاشته است. همچنین برخی دیگر از کارشناسان همواره  بر این باور بوده اند که افزایش فعالیت های سوداگرانه و دلالی در بازار مسکن، موجب شده تا افزایش قیمت مسکن را در کشورمان شاهد باشیم. البته استدلال های دیگری نیز مطرح می شود که همگی آنها سعی در توضیح چرایی گرانی قیمت مسکن در ایران دارند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی کشورمان، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران چیزی بیش از 88 میلیون تومان است و برخی از برآوردها حاکی از این هستند که با توحه به حداقل سطح دستمزدها، در کلانشهری نظیر تهران چیزی بیش از 150 سال زمان لازم است تا افزاد خانه‌دار شوند. 

 تبعات گرانی مسکن در بازار اجاره نیز به خوبی قابل مشاهده است و در سال های گذشته به عینه شاهد افزایش قابل توجه نرخ اجاره بها به ویژه در کلانشهرها بوده ایم.

با این همه، به تازگی شاهد انتشار اطلاعاتی بودیم که می تواند به ترسیم وضعیت بازار مسکن کشورمان کمک کند. اول اینکه عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران در موضع گیری اعلام کرده که میزان کسری بودجه کشورمان در سال جاری چیزی در حدود 850 همت معادل با 850 هزار میلیارد تومان است. تردیدی نیست که این سطح از کسری بودجه می تواند تا پایان سال جاری برخی از علایم منفی خود را در بخش های مختلف اقتصاد کشورمان نشان دهد. 

به طور سنتی، یکی از عینی‌ترین بروندادهای کسری بودجه در اقتصاد ایران گران شدن قیمت ارز بوده است. موضوعی که به طور مستقیم بر بازار مسکن و قیمت ها در این بازار اثرگذاری دارد. پالس دوم در روزهای اخیر را باید در گزارش بانک مرکزی با محوریت اموال غیرمنقول 26 بانک کشورمان مشاهده کرد. بر اساس گزارش مذکور ارزش اموال غیرمنقول 26 بانک ایرانی در قالب زمین، خانه و ملک تجاری چیزی در حدود 480 همت معادل با 480 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است! این بدان معناست که بانک های کشورمان سهم قابل توجهی را در بازار مسکن دارند و البته که کنشگری آن ها به نحوی است که مانع از استقرار ثبات در این بازار می شود. بنگاهداری بانک ها در بازار مسکن، عملا آن ها را به یک گروه ذینفع قدرتمند تبدیل کرده که هرگونه کاهش و یا رکود در بازار مسکن در نقطه مقابل منافع آن ها قرار دارد. از این رو، حتی اگر از این منظر نیز به ماجرا نگاه کنیم، با توجه به عدم اصلاح این رویه و ساختار غلط، باز هم بایستی انتظار تداوم ریل گرانی و تورم را در بازار مسکن کشورمان داشته باشیم.