رضایی نوشت: حدود 50 درصد از خانوارهای ایرانی خودرو ندارند و به لحاظ افزایش قیمت‌ها و خودروهایی که در بازار وجود دارد، تولید خودرویی که در توان خرید خانوارهای متوسط و قشر ضعیف جامعه باشد، به یک آرزو بدل شده است. سوالی که مطرح است این است که حلقه مفقوده تولید خودروی اقتصادی و با کیفیت در خودروسازان دولتی(ایران خودرو-سایپا) کجاست؟ برای پاسخ به این سوال کافیست سری به آمار و ارقام بزنیم. میزان عرضه خودرو توسط ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروسازکشور در سال 1402 کمتر از 555 هزار دستگاه بوده است که نسبت به عرضه بیش از 702 هزار دستگاهی سال 1396، حدود 150 هزار دستگاه کاهش یافته است اما تعداد نیروی انسانی و اشتغال این گروه از 58025 نفر به 67802 نفر رسیده است یعنی حدودا 10 هزار نفر افزایش نیروی کار در ایران خوودرو صورت گرفته است. پس ایران خوودرو باید با تنوع سبد محصولات و افزایش پرسنل در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد و به سوددهی رسیده باشد اما پاسخ منفی است چرا که فقط سال 1402 29 همت به زیان انباشته این شرکت دولتی اضافه شده است و هم اکنون به عنوان یک شرکت زیان‌ده با بیش از 122 همت زیان انباشته مواجه هستید. اما آیا این وضعیت برای صنعتی که تغذیه‌کننده بیش از 60 رشته صنعتی است و قرار است تولیدکننده خودروی اقتصادی و متناسب با سبد معیشت خانوار ایرانی باشد، قابل دفاع و مقبول است؟ باید اعتراف کنیم که بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعت خودروی کشور صرف تغییر پی‌درپی مدیران دولتی و سندروم صندلی بی‌قرار در مدیریت ایران‌خودرو می‌شود. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال گذشته، به صراحتا اعلام کردند که چرا در شرکتی که سهامدار اصلی آن بخش خصوصی است، مدیریت در دست دولت است؟ سهم دولت در ایران خودرو حدود ۵ درصد است و در برابر سهم بیش از۳۰ درصدی بخش خصوصی قرار دارد اما نحوه و چینش مدیران بر اساس سیاست‌های دولت قرار دارد. بنابراین دولتی‌ها باید به وظیفه نظارتی خود بازگردند و کار را به متخصصان کاربلد و دلسوز جان مردم و مالِ خود بسپارند تا جلوی زیان هنگفت 120میلیارد تومانی که روزانه از جیب مردم ایران می‌رود، گرفته شود.
۵۰ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند
غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی اعلام داشت که آمار‌هایی که به ما داده می‌شود می‌گوید بیش از ۲۰ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و از آن‌جایی که تعداد خانوار‌ها حدود ۲۸ میلیون است، پس باید بسیاری از خانواده‌ها، صاحب خودرو باشند، ولی از قرار معلوم حدود ۵۰ درصد خانواده‌های ایرانی، فاقد خودرو هستند و این یعنی، ما در توزیع این کالای مصرفی، عملکرد خوبی نداشتیم.
موضوع کیفیت و قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا همیشه مطرح بوده است و با انتقاد کارشناسان اقتصادی روبرو بوده است. دولت شهید رئیسی نیز وعده‌های بسیاری برای بهبود بازار صنعت خودرو داد اما به سرانجام نرسید و هیچ یک از فرمان‌های 8 گانه خودرویی صادر شده به اجرا نرسید.
پس از هفت دهه حمایت از صنعت خودروسازی داخلی باید بگویم که کارنامه ما در این صنعت نه تنها موفق نبوده که نمره پایینی را هم باید به آن داد. یکی از این عوامل به انحصار و دولتی بودن خودروسازان داخلی برمی گردد. در چند ماه گذشته، ۱۵ هزار دستگاه هم وارد کشور نشد و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته حدود 2 میلیون خودرو باید به جامعه تزریق می‌شد اما حدود 1.5 میلیون خودرو به بازار رسید و نشان داد که در عرضه و تقاضا و مدیریت بازار خودرو به درستی عمل نشد و نوعی ناترازی در بازار خودرو حاکم است.
قیمت‌گذاری‌های دستوری، آفت بزرگی برای اقتصاد شده است. در قانون برنامه هفتم توسعه هم اعلام شده است که دولت باید اقتصاد را از حالت دستوری خارج کند. متاسفانه وقتی نوسانات قیمت ارز بالاست، قیمت‌ها هم در بازار خودرو تغییر پیدا می‌کند و نمی‌توان از این مولفه مهم برای نظم و نسق دادن به بازار خودرو غافل بود. چند سالی است که به خاطر عدم‌واردات، نوسانات قیمت ارز، قیمت‌گذاری دستوری، نامتعادل بودن بین عرضه و تقاضا و... خودرو که کالای مصرفی است به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است
با افزایش قیمت ارز و نوسانات قیمتی، خودرو به لحاظ نقد شوندگی همچون سکه و ارز به یک کالای سرمایه‌ای مبدل شده است. وقتی اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار حدود 40-50 درصد باشد، قطعا زمینه دلالی برپا می‌شود و خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود.

برای حفظ تعادل در بازار خودرو باید برنامه جامع و عملی برای افزایش تولید در صنعت خودرو داشته باشیم. آشفتگی بازار با حفظ تعادل در عرضه و تقاضا توسط خودروسازان دولتی باید برطرف شود. از سوی دیگر، واردات خودرو نیز رقم چشمگیری نیست که بتوان در عرضه و تقاضای خودروی کشور نقش موثری داشته باشد. پس باید وزارت صمت و معاونت خودرویی این وزارت خانه باید تمام تلاش خودشان را معطوف به حفظ تعادل و نیاز خودرویی کشور کنند تا حاشیه سود محصول درب کارخانه و بازار به حداقل ممکن برسد.
نکته دیگر این است که نباید به بهانه حفظ تعادل در بازار، از کیفیت محصولات کاست و به سراغ کمیت رفت. بنابراین باتوجه به عبارت جهش تولید که در شعار سال مطرح است، خروجی محصولات باید در شان مردم عزیز ایران باشد.
در پایان باید اضافه کرد که در مرداد ماه بود که ایران خودرو برای عرضه 120 هزار خودرو فراخوان داد و با کمال تعجب 3 میلیون و 200 هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کردند یعنی به عبارتی 3 میلیون و 80 هزار نفر دست خالی برگشتند که با انتقادهای زیادی روبرو شد و برنده این لاتاری بانک‌ها بودند که هر شخصی باید 230 میلیون تومان را در حساب‌های وکالتی قرار می‌داد که رقم هنگفتی می‌شود.
نکته‌ای که پس از کش و قوس‌های فراوان مطرح می‌شود این است که دولت دکتر پزشکیان باید دست به جراحی خودرویی بزند و از واگذاری مدیریت این صنعت به بخش خصوصی ابایی نداشته باشد. تا وقتی دولت بنگاه‌داری کند، رانت و انحصار به وجود خواهد آمد و در کنار پایین بودن بهره‌وری، اکنون هم شاهدیم که تا چه حد زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا کرده است. با این وضعیت، راهی جز واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی کاربلد و کارآزموده باقی نمی ماند.
باید منتظر ماند و دید که آیا آقای اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم، مانند وزاری قبل در دولت سیزدهم در دام اگر و اما و اظهارات ضدونقیض مدیران دولتی – مخالفت با واگذاری به‌دلیل تعارض منافع با واگذاری و…  خواهد افتاد و تن به استمرار زیان چند همتی این دو خودروساز دولتی خواهد داد یا با اولویت قراردادن واگذاری مدیریت، مانع از ورشکستگی مستمر این دو بنگاه دولتی خواهد شد؟