الهام آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: کارکنان شرکتی سال‌هاست که پیگیر حقوق به حق خود هستند که در همین راستا حذف شرکت‌های واسطه گامی بلند در جهت اجرای عدالت خواهد بود .
وی افزود: با توجه به این موضوع، مجلس یازدهم طرح ساماندهی کارکنان دولت را تصویب کرد و بر مصوبه خود نیز پایبند ماند منتها این طرح در مجمع تشخیص با موانعی روبرو شد حال اینکه با اجرایی و قانونی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، یک میلیون نفر تعیین تکلیف شده و عملا عدالت برای این افراد محقق می‌شود.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: اینکه گفته می‌شود اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی دارد، حرف ناصوابی است؛ این شرکت‌های واسطه‌ای کل مبلغ حق الزحمه افراد را از دولت دریافت می‌کنند و با کسورات به کارکنان پرداخت می‌کنند که باید این ظلم برچیده شود.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.