از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، گزاره‌ای که بیش از همه توسط مقامات دولتی بیان شده و بازتاب رسانه‌ای وسیعی هم پیدا کرده است، لزوم حل و فصل لوایح پالرمو و سی‌.اف.تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌عبارتی ضرورت موافقت اعضای مجمع با تصویب این لوایح است. الحاق ایران به دو کنواسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان‌یافته) و کنواسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) اصلی‌ترین پیش‌زمینه عادی‌سازی پرونده ایران در FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است و بر اساس آنچه که توسط مقامات دولتی بیان شده، ماندن ایران در لیست قرمز این نهاد به‌دلیل عدم پیوستن به دو کنوانسیون فوق بوده است. هر چند که تلاش‌های بسیاری برای ناگفته‌ماندن موضوع اجرایی‌شدن ۳۹ مورد از ۴۱ توصیه FATF صورت می‌گیرد و تنها بر دو توصیه مربوطه که همان پیوستن به پالرمو و سی‌.اف‌.تی است تأکید زیادی شده و حتی بزرگنمایی‌های زیادی هم پیرامون آن انجام می‌شود که قطعاً اهداف و غرایض خاصی پشت آن نهان است. 

تدقیق در این مسئله با توجه به برجسته‌کردن مسئله عدم تعیین‌تکلیف لوایح پالرمو و سی‌.اف‌.تی در مجمع و از سویی وعده حل بسیاری از مشکلات اقتصادی توسط مقامات دولتی، به تصوراتی درخصوص شباهت‌های دولت پزشکیان و روحانی دامن زده است. دولت روحانی از همان آغاز به کار، لنگرگاه خود را بر مبنای مسئله رفع تحریم‌ها و توافق با غرب و حل پرونده هسته‌ای تعریف کرد و فقدان نگاه واقع‌بینانه در این خصوص باعث شد که خروج آمریکا از برجام و فروپاشی این توافق،‌ ضررهای بی‌سابقه‌ای به کشور وارد و دولت را به انتهای راه برساند. گزافه نیست که پایان دولت روحانی، اردیبهشت‌ماه ۹۷ بود نه مردادماه سال ۱۴۰۰ چون پس از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، دولت با بن‌بست مواجه و به‌واسطه عدم ایده‌ای گره‌گشا و ناتوانی خود برای حل مسائل کشور با بحران مشروعیت مواجه گشت.

آنچه که شباهت بین دولت پزشکیان و روحانی را موجب می‌شود، برجسته‌کردن مسئله FATF همچون توافق هسته‌ای و بازنمایی پیرامون آن در جهت گره‌گشایی از حل چالش‌های اقتصادی کشور است که نگرانی‌هایی را پیرامون تکرار سرنوشت دولت روحانی پدیدار کرده. بسیاری از مقامات دولت کنونی اعم از رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دیگر افراد طی مدت کوتاه تشکیل دولت، موضوع ‌FATF را از حاشیه به متن آورده و بارها بر ضرورت توجه مجمع و موافقت این نهاد تاکید کرده‌اند. حتی وزیر اقتصاد در جدیدترین موضع خود در این باب، پای مسائلی را به‌میان کشیده که با توجه به جمیع شرایط و برآیند دقیق از وضعیت کنونی، تحقق آن‌ها بسیار دور از انتظار بوده و حتی بی‌شباهت به آمال و آرزوهای زیبا نیست.

عبدالناصر همتی با ترسیم‌کردن باغ سبزی از FATF و فواید آن، حل پرونده ایران در این نهاد را موجب رفع محدودیت‌های پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین‌المللی علیه کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی دانسته و از عادی‌سازی روابط بانکی ایران در سراسر دنیا سخن گفته و حتی این مسئله را موجب افزایش هزینه‌های تحریمی دولت آمریکا ذکر کرده که بسیار عجیب است؛ آن‌هم در شرایطی که کلان‌مسئله‌ای چون تحریم‌ها پابرجا بوده و هیچ کشور و نهادی حاضر نیست صرفاً به‌خاطر بیرون‌آمدن ایران از لیست قرمز FATF حاضر به پذیرش تبعات سرپیچی از دستورالعمل‌های تحریمی آمریکا و قبول جرائم آن باشد.

این قسم سخنان وزیر اقتصاد و ترسیم افقی روشن از حل مسئله ‌FATF و حتی رویکرد کلی دولت در این موضوع، انطباق کاملی با نگاه دولت روحانی به مسئله هسته‌ای و تصویرسازی‌هایی دارد که یک دهه قبل مشهود بود. دولت روحانی هم عصر پسابرجام را روشن، گره‌گشا و امیدبخش به تصویر می‌کشید اما آنچه که بر جای ماند تفاوت فاحشی با وعده‌های مطروحه داشت. بیم آن می‌رود که دولت پزشکیان هم پیرامون مسئله FATF راهی را طی کند که اعتدالیون نسبت به برجام دنبال کردند و باغ سبز وعده داده‌شده دوران پسا FATF ، بیابانی بی‌‌آب و علف باشد!