اعتماد نوشت: « كمتر از 4 ماه مانده به پايان سال 1403 نه خبري از جلسات شوراي عالي كار درباره تصميم‌گيري براي دستمزد سال آينده كارگران است و نه حتي اظهارنظري درباره «ترميم مزد» كنوني كارگران مي‌شود. اين در حالي است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد به دليل نوسانات نرخ ارز، دستمزد تعيين شده براي طول يك‌سال كارگران با سقوط ارزش واقعي همراه شده است.
درباره دستمزد سال 1403 كارگران بايد گفت رقم حداقل دستمزد حدود 7.2 ميليون توماني در آغاز سال چيزي حدود 113 دلار بود و حالا و در ماه‌هاي پاياني سال و با توجه به شوك‌هاي مداوم نرخ ارز در آبان ماه به 103 دلار (با نرخ 69500 هزار تومان در آبان ماه) رسيده است. در واقع ارزش واقعي دستمزد همزمان با شوك‌هاي ارزي و كاهش ارزش ريال، در طول يك سال «آب» رفته است و مشخص نيست كه همين حدود 100 دلار ماهيانه نيز كه به كارگران داده مي‌شود در پايان سال چقدر ارزش «واقعي» دارد؟
اولين نشست شوراي عالي كار در دولت چهاردهم 22 آبان ماه برگزار شده و در آن درباره همه چيز صحبت شده جز ترميم دستمزد كارگراني كه به دليل نداشتن «مهارت» يك حقوق «حداقلي» مي‌گيرند. البته آقاي محسن باقري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار با افتخار اعلام كرده كه «در اين جلسه اشاره‌اي به بحث ترميم دستمزد و حق مسكن كارگران نشده» اما توضيحي نداده كه قرار است ماراتن چانه‌زني براي حقوق كارگران چه زماني آغاز شود و اصلا برنامه سه گروه ذي‌نفع اين جريان چيست و آيا قرار است مانند گذشته آنقدر اين موضوع كش داده شود تا در روز آخر سال يك رقمي تعيين بشود و در تعطيلات و نبود فضاي رسانه‌اي، صداي كارگران هم به جايي نرسد؟
اجازه بدهيد نگاهي بيندازيم به روند حداقل دستمزد در اين چند سال اخير كه يك قاعده كلي هم در وزارت كار براي طولاني كردن روند چانه‌زني‌ها پياده شد . حداقل دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۱ پس از يك افزايش 57 درصدي نسبت به سال 1400 حدود ۴ميليون و۱۸۰ هزار تومان تعيين شد تا ارزش واقعي دستمزد افزايش پيدا كند. اما نوسان نرخ دلار در پايان سال به نوعي اين افزايش 57 درصدي دستمزد را «پودر» كرد.
در سال 1402 نيز مخالفت دولت با افزايش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهايت 20 درصد به رقم دستمزد اضافه شود. 9 ماه ابتدايي 1402 نرخ دلار در يك كانال ثابت ماند. اما در سه ماه آخر سال بار ديگر نوسان به بازار ارز بازگشت و بار ديگر دستمزد واقعي كارگران به شدت سقوط كرد. نتيجه آنكه، در دو سال 1401 و 1402، ارزش واقعي دستمزد (رقم دلاري حداقل حقوق و دستمزد) به پايين‌ترين سطح خود در يك دهه اخير رسيد!
ارزش واقعي دستمزد در سال 90 بالغ بر 243 دلار بوده كه در پايان سال 1402 به 88 دلار سقوط كرد. حالا هم به 103 دلار رسيده. در واقع كل ارزش واقعي دستمزد كه امسال كارگران توانسته‌اند هزينه كنند، 15 دلار بوده است! اين در حالي است كه در تمام اين سال‌ها، «ارزش اسمي» دستمزد بالاتر رفته است. يعني دستمزد كارگران به صورت «ريالي» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ اما شوك‌هاي پي در پي ارزي كاري كرده كه ارزش واقعي دستمزد همواره در يك منحني نزولي حركت كند.
ماده 41 قانون كار مي‌گويد كه در تعيين حداقل دستمزد بايد دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزينه زندگي يك خانوار براي حداقل معيشت كه به عنوان «سبد معيشت» نام مي‌گيرد. سال گذشته فرامرز توفيقي، فعال امور كارگري در محاسبه‌اي، سبد خوراكي‌هاي خانوار كارگري ۳.۳ نفره، بر مبناي سبد غذايي وزارت بهداشت و با استناد به داده‌هاي تورمي بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ را رقم ۹ ميليون و ۱۵۹ هزار تومان عنوان كرد.
مطابق اعلام مركز آمار ايران، در بهمن ماه سال گذشته، سهم خوراكي‌ها در هزينه‌هاي زندگي براي دهك چهارم (دهكي كه غالب كارگران متعلق به آن هستند) ۳۸.۹ درصد بود . با اين حساب وي رقم سبد معيشت بسيار حداقلي خانوارهاي كارگري را ۲۳ ميليون و ۵۴۵ هزار تومان محاسبه كرده بود. يعني چيزي حدود 390 دلار با نرخ دلار بازار آزاد! اين در حالي است كه در نهايت طي يك فرآيند «تعيين مزد دستوري»، دولت سيزدهم توانست حرف خود را به كرسي بنشاند و ميزان دريافتي يك خانوار كارگري را چيزي حدود 11 ميليون تومان اعلام كند. البته دستمزد روزانه حدود 210 هزار تومان براي امسال تعيين شد. البته آقاي مرتضوي، وزير كار در پاسخ به انتقادها گفت كه «دوستان بايد مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملياتي مي‌كردند، خب آنجا همراهي كردند و عملياتي نكردند، دنبال حق كارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالي كه گذشته ما تحقيقا از نظر ريالي بيش از ۱۷۵ درصد حقوق كارگران را افزايش داده‌ايم، اما ما بايد در يك بازه زماني چند ساله اين را به بالا برسانيم و ان‌شاءالله حقوق كارگران از تورم پيشي بگيرد.»
هنوز اظهارنظري از آقاي ميدري، وزير كار در دولت آقاي پزشكيان درباره حقوق و دستمزد كارگران در سال آينده نديده‌ايم. اما احتمالا وزير كار كه سابقه تدريس علم اقتصاد در دانشگاه را نيز دارد به بي‌اثر شدن افزايش حداقل دستمزد در طول سال واقف است. حداقل دستمزد كارگران در ابتداي سال تعيين و اعمال مي‌شود و معمولا در كشوري كه موتورهاي پيشران تورم نظير نقدينگي، ناترازي در بانك‌ها، كسري بودجه دولت، جهش‌هاي نرخ ارز و ... در طول سال روشن و ماندگار است، مشكلاتي را در راستاي رفاه مزدبگيران ايجاد مي‌كند، زيرا افزايش تورم در طول سال ارزش واقعي حداقل دستمزد را به شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد. دولت در سال گذشته، اقدامات جبراني را براي حفظ قدرت خريد كارمندان خود به كار گرفت و حتي دست به ترميم حقوق كارمندان زد. اما كارگران از اين راهكار بي‌بهره بودند و مجبور شدند با همان رقم تعيين شده ابتداي سال، تا آخر سال 1402 سر كنند. امسال هم همين اتفاق افتاده است. در حالي كه بخش كارگران ماهر كه عمدتا به صورت خويش‌فرما مشغول كار هستند؛ دستمزد خود را با تورم و نرخ ارز به «تعادل» رسانده‌اند؛ كارگران حداقل‌بگير در آستانه درآمد 100 دلاري قرار گرفته‌اند. اتفاقي كه در نهايت به گواه هشدارهاي متعدد، موجب فراري شدن نيروي كار و سرمايه انساني از بخش توليد كشور شده و كاري كرده كه بنگاه‌ها و كسب و كارها چاره‌اي جز استفاده از كارگران خارجي نداشته باشند. »
