روزنامه همشهری نوشت: هفته گذشته مجوز افزایش قیمت محصولات داخلی صادر شد. طبق این مجوز، قیمت ۲۶محصول ایران خودرو و سایپا بین ۲۱تا ۳۵درصد افزایش یافت.

این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت؛ چرا که مردم و کارشناسان بر این باورند که قیمت خودروهای داخلی در شرایطی افزایش یافته که با قیمت‌های فعلی می‌توان خودروهای با کیفیت خارجی خریداری کرد؛ اما بالا بودن نرخ تعرفه واردات خودروهای نو و نامشخص بودن نحوه اجرای مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کار کرده بازار خودرو را آشفته کرده و مردم همچنان مجبورند خودروهای داخلی را با کیفیت پایین‌تری نسبت به ‌خودروهای خارجی خریداری کنند.

به‌نظر می‌رسد در شرایطی که مجوز افزایش قیمت محصولات داخلی داده شده، تعرفه گمرکی هم باید با کاهش بیشتری مواجه شود تا واردات خودروهای خارجی با قیمت پایین‌تری انجام شود و بازار رقابتی‌تر شود و در عین حال تکلیف واردات خودروهای کار کرده نیز مشخص شود؛ موضوعی که فعلا توجهی به آن نشده و بازار خودرو را در ابعاد داخلی غیررقابتی کرده است.

تخصیص ۸میلیارد دلار برای واردات قطعات

افزایش انتقادها به افزایش قیمت خودرو و نبود یک بازار رقابتی به مجلس هم کشیده شد و واکنش رئیس مجلس را هم در پی داشت؛ به‌طوری که محمدباقر قالیباف، به نقد سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودروهای دست دوم پرداخت و گفت: درحالی‌که حدود ۸میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران، اختصاص یافته است، از ورود خودروهای کارکرده به‌بهانه کمبود بودجه ممانعت به‌عمل می‌آید؛ این درحالی‌است که می‌توانستیم با تخصیص فقط یک میلیارد دلار ارز به واردات خودروهای کارکرده، بین ۸۰تا ۱۰۰هزار دستگاه خودرو را با قیمت متوسط ۱۰تا ۱۲هزار دلار وارد بازار کنیم.

به گزارش همشهری، آنطور که آمارها نیز نشان می‌دهد، سال گذشته مونتاژکاران جمعا ۲۵۱هزار دستگاه خودروی سواری، ۳۲هزار دستگاه وانت و ۷۱۸دستگاه ون تولید کرده‌اند که جمعا رقمی بالغ بر ۲۸۴هزار دستگاه است. این به‌معنای آن است که به جای پرداخت سالانه ۸میلیارد دلار می‌توان با اختصاص ۳میلیارد دلار به واردات خودروهای دست دوم به اندازه کل تولید خودروسازان مونتاژی و بیشتر از آن خودرو وارد کشور و بخش زیادی از منابع ارزی که به ‌خودروسازان مونتاژی اختصاص می‌یابد را نیز صرفه جویی کرد. ضمن اینکه میزان استقبال از این خودروها بسیار بیشتر از خودروهای بعضا بی‌کیفیتی است که توسط برخی مونتاژکاران داخلی تولید و با شرایط غیرمنصفانه روانه بازار می‌شود.

نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟

محمدتقی نقدعلی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان:

یکه‌تازی صنایع خودروسازی کشور قیمت محصولات آنها را به‌طور متناوب افزایش داده که این مسئله نارضایتی اقشار مختلف مردم را به‌همراه داشته است. مادامی‌که فضای بازار داخلی خودرو در انحصار این کارخانه‌ها باشد و امکان رقابت محصولات مختلف فراهم نشود، احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد. استخدام‌های فراگیر و بدون برنامه در این صنایع بهانه‌ای شده است تا فشار افزایش قیمت‌ها بر دوش خریداران باشد؛ درصورتی‌که نیاز به این حجم از به‌کارگیری نیرو نبود.

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

گزارش خودروسازان در زمینه افزایش قیمت محصولات قانع‌کننده نبود. باید در راستای ساماندهی بازار خودرو به قانون مجلس عمل شود و هر کسی از اجرای قانون شانه خالی کند، قطعا نمایندگان مجلس از ابزارهای نظارتی استفاده می‌کنند. روز گذشته درخصوص واردات خودروهای کارکرده در وزارت صنعت، نشستی برگزار و مقرر شد تا پایان هفته جاری دستورالعمل آن تهیه شود. کمیسیون صنایع و معادن، موضوع گرانی خودروی تولید داخل و ساماندهی بازار این محصول را در دستور کار خود قرار می‌دهد و از کنار آن به راحتی نمی‌گذرد.

علیرضا سلیمی، نماینده تهران:

دوستان درباره افزایش قیمت‌ها می‌فرمایند که این اقدام دستوری نیست؛ اگر دستوری نیست چرا عوارض واردات تعیین و اجازه داده نمی‌شود واردات خودرو صورت بگیرد؟

مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه:

اخیراً خبر گرانی خودرو با شیب تند ۳۰درصدی بدون اینکه کیفیت آنها ارتقا پیدا کند، جو نارضایتی در کشور ایجاد کرده است؛ اگر خودروسازی برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد، خودروسازی را تعطیل و آن را رها کنند و بیش از این جان و روان مردم را به بازی نگیرند.