طیب نیا وزیر اسبق اقتصاد در مناسبتی گفت « اگر بدهی ندارید، یعنی اعتبار ندارید!» البته این گفته ایشان خطاب به فعالان بخش خصوصی بود و بعید است شامل دولت گردد. 

دولت تدبیر و امید در طول هشت سال مبلغ هنگفتی، بدهی به بار آورد که سررسید و وظیفه بازپرداخت آن به دولت جدید به ارث رسیده است. 
ارثیه‌ای که بیشتر شبیه بمب ساعتی است تا تعهد پرداخت. 

براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر مبنای ارزش واقعی روز در آغاز سال 1399  به 294‌هزار‌و 405 میلیارد تومان رسید. 

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران اما تاکید دارد که در سال 1400 رقم واقعی بدهی‌های دولت  به تامین اجتماعی یک تریلیون و 400 هزار میلیارد تومان است. وی معتقد است که در صورت عدم پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی، این سازمان تا سال 1404 به مرز ورشکستگی خواهد رسید.

ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی با بیش از 40 میلیون نفر بیمه‌گذار  تحت پوشش، موضوعی نیست که دولت سیزدهم بتواند آن را به بعداً موکول کند. 

بر اساس قانون تامین اجتماعی کشور مصوب شده است که 3 درصد از حق بیمه توسط دولت، 7 درصد توسط بیمه شده و 20 درصد توسط کارفرما به عنوان سرانه به تامین اجتماعی پرداخت شود. 

تعهدی که تقریباً هیچ وقت توسط دولت ایفا نشد. مضاف بر این، سازمان تامین اجتماعی و شستا عملاً به قلک و عابر بانک دولت تبدیل شدند. مسئولین و کارشناسان متعددی در مورد برداشت‌های بی رویه دولت در طی 8 سال اخیر از این نهاد هشدار داده اند. 

حاصل این سیاست‌ها و عدم ایفای تعهدات دولتی در کنار سوء مدیریت، بدانجا رسیده است که بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از 16 صندوق بازنشستگی فعلی در کشور، 15 صندوق عملاً ورشکسته هستند. 

برای نمونه بر اساس گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی تنها در یک قلم، دولت 60 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی فولاد بدهکار است. این ارقام را اگر ضرب در 15 صندوق موجود نماییم( به غیر از سیستم تامین اجتماعی)، اعدادی سرسام‌آور خلق می‌شوند. 

عبدالملکی وزیر جدید رفاه، ضمن تایید  به گفته وی «بدهی سنگین دولت به صندوق‌ها» تعهدات این وزارتخانه به 42 میلیون بیمه‌گذار، 2 میلیون بازنشسته و مشمولات تحت حمایت سازمان بهزیستی را یادآور شد تا بر اهمیت ایفای این تعهدات تاکید کرده باشد.

استخوان به جای گوشت لخم 

دولت حسن روحانی با واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به شستا تلاش کرد بار بدهی خود به نظام تامین اجتماعی کشور را سبک تر نمایید، با این همه در مورد کیفیت و سودآور بودن برخی از این بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده، تردیدهای جدی از سوی صاحبنظران ابراز شد. 

سعید فائقی معاون وقت امور هلدینگ‌های شستا در این خصوص به خبرنگار جامعه خبری تحلیلی الف گفت: به هر حال گوشت و استخوان در هم است و نمی توان از دولت فقط انتظار گوشت لخم داشت.

هر چند برخی اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه می گویند که اساساً گوشت لخمی در کار نبوده و هر چه واگذار شده، استخوان و چربی است. 

500 تریلیون بدهی به بانک

ظاهراً بدهی دولت به تامین اجتماعی و صندوق‌های 15 گانه بازنشستگی، بخش سهل‌تر تعهدات است. 

بانک مرکزی در گزارشی که در شهریور 1399 منتشر کرد، حجم بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور را  حدود 510 تریلیون تومان برآورد کرد که نسبت به سال قبل از آن 22.4 درصد رشد یافته است. 

در مهر 1400سال جاری سید محسن دهنوی نماینده مجلس گفت که بدهی دولت تنها به بانک ملی از مرز 70 هزار میلیارد عبور کرده است، به گفته وی 86 درصد از تسهیلات اعطایی بانک ملی به بخش دولتی نکول شده است. 

در واقع دولت از «هیچ» پول خلق کرده است و تبعات تورم‌زایی چنین تصمیماتی در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است. 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود مدعی شد که  «بدهی خالص دولت ایران در سال 2020 به حدود 260 میلیارد دلار رسید».

در ایران مجموعا پنج میلیون و 600 هزار بازنشسته وجود دارد که تقریباً دو برابر جمعیت شاغلین دولت است. دیگر هدیه دولت پیشین برای کابینه سیزدهم طرح‌های با بار مالی سنگین همچون طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که به هزاران میلیارد تومان بودجه در جا نیازمند است. 

بخش عمده ای از حجم بدهی فعلی نه در اثر عوامل سیاسی و یا تحریم، بلکه معلول مستقیم سوء مدیریت است. برای سال‌ها مدیرانی به ریاست صندوق‌های بازنشستگی گمارده شدند که به جای ایجاد ارزش افزوده بر حجم زیان‌ها افزودند و شرکت‌های زیرمجموعه را به مجموعه‌های ناکارآمد دولتی بدل ساختند. 

با توجه به ارقام موجود، رقم بدهی برجای مانده از دولت قبل برای دولت جدید، بالغ بر تریلیون‌ها تومان است که بخش قابل توجهی از آن در بازه زمانی 4 ساله پیش رو حتماً باید پرداخت شود. 

ارقام فسادهای رخ داده در دولت پیشین در مقابل این ارقام هیچ است. بنابراین شاید پربیراه نباشد که در طرحی جامع و تحقیق و تفحصی مشترک میان دستگاه قضا و مقننه، مدیران صندوق‌ها،بانک، وزارتخانه‌های اقتصادی و دیگر مسئولین دولتی که چنین حجمی از بدهی را انباشته و به دولت جدید هدیه داده‌اند، لااقل احضار و مورد پرسش قرار گیرند.