فرهیختگان: در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ رئیس‌جمهوری به‌اندازه سیدابراهیم رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است. رئیسی و دولتش زمانی فعالیت خود را آغاز کردند که بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در وضعیت بدی قرار داشت، آنقدر بد که مطابق سخنان اخیر رئیسی در دیدار با با فعالان سیاسی کشور از همان اولین جلسه حضورش در دولت با وزرای روحانی بر سر پرداخت حقوق مردادماه بحث و چالش داشته‌اند. بسیاری از چالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت رئیسی مانند کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و.... ماحصل سال‌ها سیاستگذاری نادرست و عمل ناکارآمد دولت‌های مختلف است که به‌تدریج شرایط کشور را به وضعیت کنونی رسانده. غلبه بر این چالش‌ها با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و یک‌شبه امکان‌پذیر نیست و حل برخی از آنها شاید به‌اندازه عمر چند دولت زمان‌بر باشد. تا اینجا که حدود 10ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد هنوز هم بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در تصمیمات غلط دوران گذشته دارد اما با وجود این، بخشی از اصلاح‌طلبان که به‌دلیل حمایت از روحانی بخشی از مساله کنونی کشور هستند در تلاشند با فضاسازی رسانه‌ای ضمن نادیده گرفتن ریشه مشکلات اقتصادی به افکارعمومی این‌گونه القا کنند که سهم 10ماهه دولت رئیسی در سخت‌تر شدن شرایط معیشتی مردم بیش از سهم هشتساله دولت روحانی است. برخلاف این فضاسازی‌های رسانه‌ای آمارهای رسمی حاکی از این واقعیت است که در چندوقت گذشته دولت رئیسی توانسته روند رشد منفی برخی شاخص‌های مهم اقتصادی را کنترل کرده و بخشی از بدهی‌های دولت که از دوران روحانی برجای مانده است را نیز پرداخت کند، اما با وجود این، اثر این اتفاقات مثبت آن‌گونه که باید در زندگی مردم ملموس نبوده است، شاید اگر رئیسی در ابتدای دولتش برای مردم تشریح می‌کرد که مدیریت کشور را در چه وضعیتی دراختیار گرفته است، امروز نیز دستاوردهای اقتصادی دولتش بیشتر به چشم می‌آمد.
در گزارش «فرهیختگان» به تشریح وضعیت اقتصادی‌ای خواهیم پرداخت که دولت سیزدهم آن را از دست روحانی تحویل گرفت.
متورم‌ترین دولت به رئیسی تحویل داده شد
قیمت‌ها بالاخص قیمت کالاهای اساسی نسبتی مستقیم با میزان تورم در هر دولت دارد. با نگاهی اجمالی به سابقه تورم در دولت‌های ایران، حسن روحانی در دوره هشتساله ریاست‌جمهوری خود، رکورددار نرخ تورم سالانه در 60 سال اخیر به جز سال 1374 بوده است. این تورم، خود را بیش از هر زمان دیگری در سال آخر ریاست‌جمهوری روحانی یعنی سال 99 نشان داد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و مهم ازجمله برنج، شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز یکی از معضلات تورم بالای کشور در هشتساله مذکور و به‌خصوص در سال 99 بود که منجر به فشار اقتصادی شدیدی به مردم شد. نقدینگی و پایه پولی که عامل خلق این تورم نیز بوده‌اند دستخوش تغییرات بی‌سابقه‌ای شدند. در زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حجم نقدینگی کشور حدود 650 هزار میلیارد تومان بوده اما در ماه‌های پایانی دولت روحانی با رشد 5/5 برابری به حدود 3300 هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی نیز در بازه مذکور چهار برابر شده و به 407 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمارها حاکی از کنترل نشدن پایه پولی و تورم طی هشت سال دوره ریاست‌جمهوری روحانی است که قطعا مدیریت آن به داخل کشور مرتبط است.
دلار 9 برابری
یکی از مهم‌ترین پاشنه‌آشیل‌های دولت‌های نهم و دهم که همواره مورد انتقاد قرار می‌گرفت عدم توانایی این دولت در مهار قیمت دلار بود. عملکرد هشتساله دولت روحانی و بی‌تدبیری این دولت اما روی دولت احمدی‌نژاد را در این مورد کاملا سفید کرد. دولت روحانی که با اقدامات غیرکارشناسی رخدادهای همچون جلسه تعیین قیمت دستوری ارز 4200 تومانی را از خود به ثبت رساند.
قیمت دلار را بارها از مرز 30 هزار تومان عبور داده و نهایتا نیز در مردادماه سال 1400 دلار 3 هزار تومانی که از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود را با 800 درصد رشد به 28 هزار تومان رسانده و آن را به دولت سیزدهم تحویل داد.
رکورد رشد قیمت دلار پیش از دولت روحانی با رقمی معادل 270 درصد در اختیار دولت سازندگی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی بوده است.
روحانی رویای خانه‌دار شدن را 100 ساله کرد
افزایش میانگین قیمت مسکن در شهر تهران از 3/8 میلیون در سال 92 به 28 میلیون در سال 1400 نشان از رشد بیش از 600 درصدی می‌دهد که زمان انتظار برای خانه‌دار شدن را به حدود 100 سال رسانده است.
دلیل وضعیت بحرانی قیمت مسکن را می‌توان در رویکرد منفعلانه دولت روحانی نسبت به این مساله یافت. رویکردی که خلاصه آن را عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهر‌سازی در افتخارش به عدم تحویل حتی یک واحد مسکن مهر بیان کرد. آمارهای ساخت‌وساز نیز تایید‌کننده همین مدعاست. تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه‌های ساختمانی طی سال 92 تا 98 در کل کشور از 768 هزار و 141 واحد در سال 92 با کاهش 50 درصدی به 381 هزار و 732 واحد در پایان سال 98 رسیده است. این وضعیت در استان تهران کاهش 70 درصدی، در خراسان‌رضوی کاهش 65 درصدی، در البرز و اصفهان کاهش 54 درصدی و در قزوین و خوزستان نیز کاهش 44 تا 45 درصدی ساخت مسکن را را نشان می‌دهد.
سخت‌ترین سال بودجه‌ای با کمترین میزان استقراض
دولت دوازدهم بودجه 1400 را به‌گونه‌ای طرح‌ریزی کرده بود که برای جبران کسری بودجه خود، به پایه پولی فشار وارد می‌کرد. سال 1400 نیز با همین فشار بر پایه پولی و استقراض دولت روحانی از بانک مرکزی آغاز شد، یعنی 54 هزار میلیارد تومان تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال 1400 در دولت روحانی به مصرف رسیده بود و در ادامه سال، عملا دولت سیزدهم که تازه زمام امور را در دست گرفته بود با میزان انبوهی از بدهی‌ها به بانک مرکزی و کسری بودجه هنگفت مواجه شد. این کسری بودجه فشار سنگینی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت سیزدهم ایجاد می‌کرد. در چنین شرایطی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، احسان خاندوزی در اسفند 1400 از تسویه کامل 54 هزار میلیارد تومان استقراض دولت روحانی خبر داد. او همچنین از منابع و مصارف سال 1400 نیز تصویری کلی ارائه داده و معتقد بود که دولت در سال 1400، با 1004 هزار میلیارد تومان منابع و 1004 هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند. از این میان، بیش از 520 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از 170 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی و اسناد تسویه بود. با این وجود، اگرچه اداره بودجه‌ای و مالی کشور در سال 1400 یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی بود اما دولت سیزدهم در اقدامی رو به جلو، توانست میزان زیادی از کسری بودجه را جبران کند.
رویای پرواز با سقوط بورس
بورس نیز مانند دیگر میراثی که دولت روحانی از خود برای دولت سیزدهم به جای گذاشت، قصه پرغصه‌ای دارد. اواخر مرداد 99 بود که افت 50 درصدی بازار سهام ضررهای بسیاری را متوجه سهام‌داران -که عمده آنها از عموم مردم بودند- کرد. اگرچه مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در بازار بورس، متوجه خود اوست کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست، اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را به‌هم بزند، قطعا متوجه دولت است. دولت دوازدهم، به‌ویژه رئیس‌جمهور، حسن روحانی و معاونانش با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند و همین موجب ضرر بسیاری از سهام‌داران مبتدی شد. همین ضرر، بی‌اعتمادی مردم به نهاد دولت و گمانه منفعت‌طلبی دولت در بازار سهام را شکل داد، به‌طوری‌که این بی‌اعتمادی تا سال‌ها دامن‌گیر دولت سیزدهم خواهد بود و امکان جذب سرمایه تا سال‌های دیگر در بازار بورس به میزان قابل‌توجهی وجود نخواهد داشت. اکنون مساله مهم این است که بورس با سقوط و فرازوفرودهایی که در دولت روحانی داشته، میزبان حدود 50 میلیون ایرانی بوده است و وجود این جمعیت عظیمِ بی‌اعتماد در یک بازار مالی بیش از آنکه برای دولت رئیسی فرصت باشد، رویای حل تمام مشکلات کشور در دولت سیزدهم را به تعویق می‌اندازد.
پول‌پاشی به نفع گرانی
تبدیل شدن کالاهای مصرفی نظیر مسکن و خودرو به کالای سرمایه‌ای باعث میشود قیمت این کالاها در وضعیتی غیرواقعی، قیمتی نجومی پیدا کند. اختلاف قیمت فعلی خودرو در بازار و کارخانه یکی از نتایج همین دست‌به‌دست شدن خودرو بین شبکه دلالی است. در چنین وضعیتی چنانچه تسهیلات بانکی دچار انحراف‌شده و به جای بخش‌های مولد نظیر صنعت و کشاورزی بخواهد به بخش‌های غیرمولد نظیر بازار خرید و فروش ارز، خودرو و ملک سرازیر شود وضعیت قیمتی این کالاها نوسانات بیشتری را نیز متحمل خواهد شد. شرایط فوق همان چیزی است که مدیریت 8 ساله دولت روحانی آن را به همراه آورده است. طی دوره هشتساله دولت روحانی، سهم بخش بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی کشور به ترتیب از 13 و 37 درصد به 18 و 39/6 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که سهم صنعت‌ومعدن از 31 درصد به 29/6 درصد تقلیل‌یافته و سهم کشاورزی و مسکن نیز به ترتیب از 7 و 12 درصد به 6/9 و 5/7 کاهش یافته است. همچنین پول‌پاشی در طرح‌های تحول سلامت و پزشکی یکی دیگر از مواردی است که نه‌تنها قیمت‌‌های درمان را کاهش نداده بلکه چند برابر شدن تعرفه بخش درمان را هم به دنبال داشته است. مثلا طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود اما عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد. میزان پول‌پاشی صورت‌گرفته در قالب اجرای این طرح به حدی بالا رفت که سازمان برنامه‌وبودجه در اواسط سال 97 به این جمع‌بندی رسید که توانایی ادامه روند فعلی اجرای آن طرح را ندارد اما این روند متوقف نشد تا جایی که در لایحه بودجه سال 98 نیز برای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از 35 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شد.
صدراعظم شکاف طبقاتی
برای بررسی وضعیت طبقاتی جامعه، بهترین شاخص، ضریب جینی است. هرچقدر این ضریب به یک نزدیک‌تر باشد، میزان توزیع درآمد عادلانه‌تر و درجه نابرابری در بین افراد یک جامعه کمتر است و هرچقدر به صفر نزدیک‌تر باشد، شکاف طبقاتی بیشتر است. بر همین اساس، داده‌های مرکز آمار ایران طی 15 سال اخیر تغییرات ضریب جینی را تحلیل کرده که مقدار عددی آن از حدود 0/4248 در سال 1384 تا سال 1389 به 0/4099 رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال 1392 به 0/3650 کاهش پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی 6 دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت دوازدهم به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال 1397 به 0/4093 و در سال 1398 نیز به0/3992رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند. این ارقام تا پایان دولت روحانی، ایران را در رتبه 88 جهان قرار داد. یعنی 87 کشور شکاف طبقاتی کمتری نسبت به ایران دارند.
دولت تدبیر و امید، کارخانه تبدیل بیکار به ناامید از یافتن کار
از دهه 70 میلادی در سطح جهان شاخصی با عنوان شاخص فلاکت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته که نتیجه نهایی آن، ترکیبی از دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است.
نگاهی به عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد دولت روحانی با نرخ تورم بالای 40 درصدی، در کنار دولت هاشمی(سال 1374) رکورددار بالاترین نرخ تورم در 60 سال اخیر است. نرخ بیکاری نیز دیگر شاخص پایه فلاکت است که هرچند طی دو سال اخیر مقدار اسمی آن کاهش یافته، اما نگاهی به دیگر شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در کشور نه به واسطه برنامه‌های اشتغالزایی دولت دوازدهم، بلکه عمدتا به واسطه خروج بیکاران دلسرد از بازار و پیوستن آنان به جمع جمعیت غیرفعال اقتصادی بوده است.
نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص فلاکت نشان می‌دهد نرخ آن در سال 91 حدود 41/6 درصد و در سال 92 حدود 43/2 درصد بوده است اما مقدار عددی این شاخص تا سال 1398 به 45/4 درصد رسیده و با احتساب نرخ بیکاری و تورم سال 99 این مقدار به حدود 46/4 درصد خواهد رسید. البته همه اینها درحالی است که نرخ بیکاری در کشور به واسطه کاهش جمعیت فعال و پیوستن دلسردان به جمعیت غیرفعال کاسته شده و رقم نرخ بیکاری و درنهایت شاخص فلاکت می‌تواند ارقام بالای 50 درصد هم باشد. بنابراین کاهش نرخ بیکاری به کمتر از 10 درصد در سال 99 به‌رغم افزایش 2/5 میلیون نفری جمعیت غیرفعال، نشان می‌دهد تعداد دلسردان از یافتن شغل افزایش چشمگیری یافته است و همین موضوع می‌تواند در افزایش تعداد سارقان بار اولی خود را نشان دهد.
افزایش مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی
برخلاف ادعای سال 92 روحانی، ارزیابی‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری او، نه‌تنها کم نشده بلکه طی این مدت تعداد مددجویان کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی رشد 58 درصدی داشته است. طبق این آمارها، در سال 92 تعداد مددجویان کمیته امداد یک میلیون و 850 هزار خانوار بوده که این تعداد با رشد 23 درصدی به 2 میلیون و 276 هزار خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی نیز با رشد 213 درصدی از 415 هزار و 821 خانوار به یک میلیون و 305 هزار و 568 خانوار رسید. اما افزایش مستمری‌بگیران کمیته امداد تنها مشکل مربوط به این کمیته نیست. براساس آمارهای ارائه‌‌شده از سوی مرکز آمار ایران، درآمد اختصاصی و وجوهات امانی کمیته امداد(بدون درنظر گرفتن بودجه سالانه) از 39 میلیارد تومان در سال80 به 586 میلیارد تومان تا سال 90 رسیده بود. این میزان در سال‌های 95 و 96 به 1500 میلیارد تومان نزدیک شده اما در سال‌های 97 و 98 این رقم به ترتیب به 592 و 849 میلیارد تومان رسید. این روند تا پایان دولت روحانی نیز ادامه داشت، به‌طوری‌که روحانی بیشترین میزان قشر فقیر و تحت‌فشار اقتصادی را به‌عنوان سرمایه اجتماعی برای دولت رئیسی به ارث گذاشت.
ظلم به سیاست‌های اصل 44
بررسی آماری نشان می‌دهد بیشترین میزان سالانه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی در دولت روحانی مربوط به سال 92 است که در این سال از مجموع 44 هزار میلیارد تومان ارزش کل خصوصی‌سازی، 17هزار میلیارد تومان آن در دوره پنج ماهه دولت احمدی‌نژاد و 27 هزار میلیارد تومان آن در دوره هفت‌ماهه دولت روحانی انجام شده است. نکته قابل‌تامل آمار واگذاری در سال 92، مبلغ بالای رد دیون(18 هزار میلیارد تومان) و مبلغ دو هزار میلیارد تومانی واگذاری شرکت‌های سهام عدالت است. براین‌اساس در دولت روحانی به‌جز سال 92 که با توفیق اجباری دولت احمدی‌نژاد میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رشد قابل‌توجهی داشت توفیق خاصی در تحقق سیاست‌های اصل 44 حاصل نشد.
یکی دیگر از قصه‌های پرغصه دهه 90 و به‌طور خاص دوران هشتساله مدیریت دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف و پرحاشیه بود. برای پرداختن به میزان کیفیت واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همین‌طور بررسی چگونگی اهلیت‌سنجی اشخاص در مراحل پیش از واگذاری نهایی، کافی است سری به پرونده خصوصی‌سازی بنگاه‌‌هایی ازجمله کشت‌وصنعت و دامپروری مغان، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی و... و مشکلاتی که بیش از همه بر شانه کارگران این بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند بزنیم. نکته دیگر آنکه از 4 مهر 92 که میرعلی‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد و تا زمانی که در ۲۳ مردادماه سال ۹۸ با دستور مقامات قضایی و با اتهام «خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص» بازداشت شد، چیزی حدود 6 سال، درحال تصمیم‌گیری برای واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی بود.
صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی
دولت روحانی با اجرایی کردن ایده‌ه ایی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که بخش اعظم هزینه‌های آن از جیب دولت تامین می‌شد، صندوق‌های بازنشستگی را در آستانه ورشکستگی قرار داد. یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی که می‌تواند مصداق مهمی برای محاسبه ضرر و زیان وارده بر این‌گونه صندوق‌ها باشد، سازمان تامین اجتماعی -به‌عنوان مهم‌ترین صندوق بازنشستگی و بیمه درمانی کشور- است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید از طریق منابع پایدار خود صندوق‌ها مثلا درآمدهای آنها(به خاطر فعالیت شرکت‌های واگذار شده به آنها) تامین می‌شد ولی متاسفانه دولت روحانی این کار را از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که منابعی ناپایدار و غیرقابل نقد به‌صورت سریع بود اجرایی کرد و عملا میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به بودجه دولت را به‌طور چشمگیری افزایش داد. این نکته نیز قابل‌توجه است که بخش اعظم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از بودجه دولت تامین میشود به‌گونه‌ای که میزان وابستگی بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کشوری به دولت در لایحه بودجه 1400 حدود 132 هزار میلیارد تومان بود که مطابق آمارهای مرکز آمار ایران بیش از نیمی از این رقم به خاطر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده است.
همین مساله، کسری بودجه دولت را نیز تشدید کرد؛ چراکه میزان بودجه اختصاص‌داده‌شده به کالاهای اساسی تفاوت زیادی با میزان بودجه همسان‌سازی صندوق بازنشستگی نداشت و اختصاص حجم عظیمی از بودجه دولت به صندوق‌های بازنشستگی موجب شد دولت رئیسی برای تامین بودجه موردنیاز واردات کالاهای اساسی با چالش جدی مواجه شود.
خنثی‌سازی مین کالاهای اساسی در سال 1400
اگرچه دولت روحانی کاهش فروش نفت را عاملی برای کمبود ارز، کسری بودجه و افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌دانست، اما این دولت میزان قابل‌توجهی از همین درآمد نفتی را نیز صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند غذای سگ و امثالهم می‌کرد.
آن‌طور که معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر در آخرین صحبت‌های خود با مردم در برنامه صف اول اعلام کرد، در آغاز به‌کار دولت سیزدهم فروش نفت حدود 600 هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت وجود نداشت. همچنین منابع مالی زیادی از کشورمان بلوکه شده بود و وضعیت کالاهای اساسی نیز در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد. با این حال، دولت بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه، چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند. علاوه‌بر این، دولت سیزدهم با همان منابعی که در اختیار داشت، 150 میلیون دز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.
