در ماجرای زورگیری های اخیر و اظهارات فرماندهی فراجا، سردار اشتری، مبنی بر افزایش سرقت ها از سال ۹۷ به بعد که تحت تاثیر وضعیت اقتصادی رخ داده بار دیگر تحلیل جرایم و آسیب های اجتماعی به موضوعی بحث برانگیز در افکار عمومی و فضای مجازی تبدیل شده است.
مدافعان تحلیل اجتماعی جرایم همواره این آسیب ها را امری مرتبط با «واقعیات اجتماعی» می دانند که وقوع آن ها را نباید صرفا به ضعف تربیت اخلاقی افراد مجرم کاهش داد. بلکه مانند سایر تحلیل های اجتماعی باید آن را امری « رابطه» ای و در نوع ارتباطی که افراد با دیگران در یک نظم و سامان اجتماعی خاص دارند در نظر گرفت. از این منظر آن دسته از نظامهای اجتماعی که تایید کننده و تقویت کننده نابرابری اند، همواره نرخ های جرم بیشتری را از خود ظاهر کرده اند.
در مقابل، طرفداران تحلیل فردی و اخلاقی می گویند حتی در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی و در یک سامان اجتماعی تبعیض آمیر، فرد تربیت یافته هیچگاه اخلاق را زیرپا نمی گذارد چه رسد به اینکه بخواهد با زور و ارعاب دیگران از آن ها دزدی کند! به نظر آنها به عنوان مثال چنین فردی ممکن است گدایی کند اما زورگیری و ظلم آشکار به حقوق دیگران هرگز!
حقیقت آن است که این موضوع مانند سایر مسایل پیچیده بشری پاسخ سرراست و روشنی به نفع یکی از طرفین این دعوای علمی و اجتماعی قدیمی ندارد. در حال حاضر جامعه شناسان و علمای اخلاق هر دو از موضع گیری شدید قبلی خود در طرفداری از یکی از دو قطب یادشده عقب نشسته اند و با تواضع بیشتری به ادعاهای طرف مقابل خود گوش می کنند و به همین دلیل نیز به نقطه ای مشترک و پاسخی نسبی دست یافته اند . نقطه مشترک مورد توافق این است که در تحلیل جرایم و آسیب های اجتماعی مانند مورد زورگیری، ترکیبی از ابعاد مختلف وجود انسانی در کار است. هم تربیت/اخلاق و هم سامان اجتماعی / واقعیت اجتماعی، در بروز این جرایم موثرند و بسته به هر فرد و موقعیت اجتماعی او باید دلایل وقوع این جرایم را در آن ها تحلیل کرد. این به آن معناست که نمی شود در مورد تک تک این مجرمان حکم واحد صادر کرد و مثلا مجرم شدن همه آنان را مطلقاناشی از فقر اخلاقی یا نقطه مقابل فقر اقتصادی دانست چه بسیار از این جرم ها که به دلیل فقر اقتصادی و چه بسیار از این مجرمان به دلیل فقر اخلاقی به این ورطه کشیده شده اند.
با این حال این مساله مانع از آن نیست که در موقعیت خاص و زمان و مکان خاص به دنبال عامل قوی تر وقوع این جرایم باشیم. و ببینیم در یک زمان و مکان خاص کدام یک از این دو عامل در رشد جرایم موثر است. یعنی این درست است که در عالم نظر و انتزاع و به صورت کلی، هم تربیت/ اخلاق و هم فقر اقتصادی/ نظام اجتماعی نادرست با هم عامل و دلیل جرم هستند اما در زمان و مکان خاص معمولا وزن یکی از این دو عامل بیشتر است که تحقیقات علمی باید آن را مستند کند. در غیر این صورت تاکید مدام بر مدخلیت هر دو عامل یاد شده سخنی «علمی» نیست بلکه بیان کلیاتی است که همیشه درست است.
با این مقدمه باید گفت در تحلیل جرایم مربوط به زورگیری باید تحقیقات علمی و روشمند با بررسی نمونه های کافی از این جرم و مرتکبان آن روشن کند که در این مقطع زمانی در کشور ما کدام عامل در افزایش این جرایم موثر بوده است. فقر اخلاقی یا فقر اقتصادی.
اظهارات فرمانده انتظامی کشور با تکیه بر افزایش این جرایم در این مقطع زمانی یعنی سال نود و هفت به بعد که وضعیت اقتصادی و معیشتی رو به وخامت گذاشته حاکی از مدخلیت آشکار و تعیین کننده وضعیت اجتماعی، دستکم در این برهه زمانی، در بروز بیشتر این جرایم است. امری که البته برخی جامعه شناسان معتقدند همیشه و نه فقط در کشور ما و در این برهه زمانی و مکانی خاص صادق است و علم جامعه شناسی که مانند همه علوم دیگر به دنبال احکام و قوانین «همیشه معتبر» است به این قاعده و قانون کلی دست یافته است.
