به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی نظام حقوقی نقل‌و‌انتقال خودرو» اظهار داشت نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل نقلیه در کشور ما طی زمان دچار تحولات مهمی گردیده است. پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل مزبور توسط پلیس راهنمایی و رانندگی شهربانی سابق صورت می‌گرفت و فرآیند آن نیز با توجه به ثبات پلاک وسیله نقلیه، به‌صورت یک مرحله‌ای در ادارات راهنمایی و رانندگی طراحی شده بود. پلاک خودرو طی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی تا پس از آن سال‌ها به‌صورت ثابت بر روی خودرو باقی می‌ماند، ولی از سال 1384 و با ایجاد «پلاک ملی» و اختصاص هر پلاک به یک کد یا شناسه ملی، فرآیندی تحت عنوان «تعویض پلاک» نیز به وجود آمد. با توجه به لزوم تعویض پلاک خودرو، مراجعه به پلیس راهنمایی و رانندگی برای تعویض پلاک وسیله نقلیه، به‌عنوان یکی از اجزای حداقلی فرآیند نقل‌و‌انتقال، اجتناب ناپذیر گردید.
با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال (1389)، دفاتر اسناد رسمی نیز به‌عنوان یکی دیگر از اجزای فرآیند نقل‌و‌انتقال مالکیت وسایل نقلیه، اضافه و مراجعه متعاملین به دو مرجع پیش‌بینی گردید. متعاقب این امر، اختلاف نظرهایی میان مجریان قانون در برداشت از قانون مزبور پدید آمده و با توجه به لزوم مراجعه مردم به دو مرجع و افزایش هزینه‌ها، نارضایتی‌هایی نیز در بین متعاملین پدیدار شد. قانون‌گذار تلاش نمود تا در قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1401 و 1402 نسبت به تعیین تکلیف فرآیند نقل‌و‌انتقال خودرو و موتور سیکلت اقدام نماید ولی با توجه به مدت زمان یک‌ساله اعتبار قوانین بودجه و نیز عدم نسخ قانون محل اختلاف، یعنی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، کماکان اختلافات پابرجا مانده است. لذا ضرورت دارد با اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ضمن صیانت از حقوق دولتی، با تعیین یک مرجع صالح برای انجام نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه، به اختلافات موجود پایان داده شود.
شواهد و مطالعات این گزارش نشان می‌دهد که با توجه به وظایف قانونی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی در راستای کنترل تردد وسایل نقلیه و نیز ضرورت احراز اصالت وسایل نقلیه، حضور فرماندهی انتظامی در فرآیند نقل‌و‌انتقال وسایل مزبور کاملاً ضروری است و در عین حال می‌توان مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را در مواردی که طرفین قصد انعقاد نوع خاصی از قرارداد یا درج شروط خاصی را دارند، به‌صورت اختیاری پیش‌بینی نمود.
راهکارهای مختلفی برای نقل‌و‌انتقال خودرو وجود دارد که هریک دارای نقاط قوّت و ضعفی می‌باشد اما این گزارش بهترین راهکار را این می‌داند که چنانچه معامله خودرو واجد ملاحظه حقوقی خاصی از قبیل درج شرط ضمن عقد، معامله شرطی و رهنی و سایر پیچیدگی‌های حقوقی باشد، طرفین پس از تعویض پلاک و صدور سند رسمی مالکیت از سوی پلیس، برای تنظیم قرارداد به دفاتر اسناد رسمی دلالت داده شوند و در غیر این‌صورت در اکثر معاملات خودرو مراجعه به فرماندهی انتظامی و انجام معامله نزد مأموران آن فرماندهی و وصول مالیات و عوارض مربوطه و نهایتاً صدور سند مالکیت از سوی پلیس برای نقل‌و‌انتقال خودرو کفایت می‌کند.
