به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد،حسین رعیتی فرد اظهار کرد: تشکلها باید ساختار و سازماندهی داشته باشند و صرف گفتن این که تشکلی داریم ملاک نیست.
وی افزود: برخی از افراد از تشکلی در رسانه ها اسم می برند که بگویند که ما عقبه ای داریم اما در حقیقت یک فرد است، در مقابل تشکلی سازماندهی نشده وجود دارد که جمعیت چند هزار راننده را شامل می شود و فقط نیازمند این است که ساماندهی شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از تفاوتهای تشکلهای حوزه کار و کارگری با تشکلهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که آن وزارتخانه از اساس تشکلها را سازماندهی کرده است و آنها قوی شده اند اما ما در وزارت کار شاید نتوانستیم از نظر مالی تشکلها را تقویت کنیم اما از نظر ساختاری می توانیم آنها را سامان ببخشیم.
رعیتی فرد، راه اندازی سامانه صدور شناسه ملی که از امروز کار خود را آغاز کرده است را اقدامی برای ساماندهی تشکلهای کارگری و کارفرمایی ذکر و بیان کرد: تشکلها می بایست در این سامانه ثبت نام کرده و کد یکتا دریافت کنند تا هم اعضا و هم عملکردشان شفاف و ثبت شده باشد و این سامانه تشکلهای واقعی از غیرواقعی را تمیز خواهد داد.
وی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۷۰۰ انجمن کارفرمایی در کشور ادامه داد: تعداد شوراهای اسلامی کار در کشور بسیار محدود است در حالی که طبق قانون باید واحدهای دارای ۳۵ کارگر و بیشتر از شورای اسلامی کار برخوردار باشند، در حالی که چنین نیست و تحقق این مهم نیاز به همت همه مدیران روابط کار در استانها دارد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال برنامه تحولی در حوزه روابط کار برای این وزارتخانه در نظر گرفته شد که پاسخگوی سالها دغدغه جامعه کارگری بوده است طی ۲ سال گذشته اقدام موثری در حوزه طبقه بندی مشاغل در کشور انجام شد و براساس همان برنامه تحولی اجرای طبقه بندی مشاغل در بیش از هزار واحد کارگری هدف‌گذاری شد که تحقق این هدف در پایان ۹ ماهه امسال مطلوب بوده است.
رعیتی فرد افزود: در برخی موارد حوزه طبقه بندی مشاغل به استانها تفویض اختیار شده است و کارشناسان خوبی نیز در استانها آموزشهای لازم را در این زمینه فراگرفته اند و دامنه فعالیت طراحان این بخش وسیع تر شده ، به نحوی که افراد متخصص این حوزه توانستند مجوزهای لازم را دریافت کنند و کمک شایانی در مسیر اجرای این طرح به وزارتخانه بکنند.
وی ادامه داد: ساماندهی قراردادهای کار سالها دغدغه جامعه کارگری بوده است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها در دیدارهای خود با دست اندرکاران حوزه کار و کارگری تامین امنیت شغلی کارگران را مورد تاکید قرار داده اند لذا با رعایت توازن حقوق بین کارگر و کارفرما و بهره گیری از مراکز پژوهشی و علمی و شرکای اجتماعی، پیشنهادهایی برای اصلاح قراردادها جمع بندی شد.
معاون وزیر کار گفت: کلیات ساماندهی قراردادهای کارگری در کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که امید است در جزئیات آن نیز به توافق برسیم و بتوانیم اصلاحات در حوزه روابط کار و قراردادها را به سرانجام برسانیم.
رعیتی فرد به حوزه حوادث ناشی از کار اشاره و اضافه کرد: هدف بلندمدت در این زمینه رساندن حوادث به صفر است اما تحقق آن مستلزم بهره گیری از همه ظرفیتها به ویژه جلب همکاری شرکای اجتماعی و جدیت فعالان عرصه کار به ویژه مدیران و بازرسان روابط کار در استانهاست.
وی اضافه کرد: با این حال بروز حوادث ناشی از کار در کشور روند کاهشی داشته است به طوری که پارسال در تعداد حوادث ۱۴ درصد و در میزان فوتی های ناشی از آن ۱۱ درصد کاهش وجود داشت.
معاون وزیر کار با اشاره به تقویت تجهیزاتی حوزه روابط کار استانها گفت: امسال بسته به ظرفیت و توان بازرسان روابط کار استانها، خودرو جداگانه در اختیارشان گذاشته شد، همچنین مشوق های دیگری نیز به آنان داده شد تا کارگاه های پرخطر را با دقت و وسواس بیشتری شناسایی کنند.
