به گزارش همشهری آنلاین، محسن بختیاری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: ارتکاب به عمل فروش یا انتقال مال دیگری البته با قید آگاهی به اینکه مال مورد فروش یا انتقال متعلق به دیگری است در قانون راجع به انتقال مال غیر جرم انگاری شده و و در حکم کلاهبرداری است.
بختیاری افزود: مجازات کلاهبرداری نیز در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و به موجب آن مرتکب علاوه بر رد مال به یک تا ۷ سال حبس تعزیری به انضمام جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم میشود.
او ادامه داد: در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
بختیاری تاکید کرد: در خصوص مجازات شروع به جرم کلاهبرداری نیز مطابق تبصره ۲ ماده یک قانون پیش گفته عمل می شود که بازهم حساسیت قانونگذار در خصوص کارکنان دولت برای تعیین مجازات شروع به کلاهبرداری متمایز از افراد عادی بوده و شدیدتر خواهد بود.
اما نکاتی که حائز اهمیت در خصوص جرم انتقال مال غیر است و نیازمند اطلاع رسانی به عوام جامعه محسوس تر است خلاصه وار بدین شرح است:
۱. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبتاسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم نکند معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
۲. تعریف مال در قانون عبارتست از عین یا منفعت و مطابق با جرم انگاری در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر تصریح شده که انتقال با علم و آگاهی نسبت به تعلق داشتن به غیر به نحوی از انحاء «عینا یا منفعتا» که در این خصوص تکلیف عین مشخص ولی در عوام در تعریف و تفسیر منفعت اطلاع کافی ندارند که با تامل در امر موضوع، اجاره دادن مال غیر نیز مشمول همین قانون می باشد به نحوی که حتی اگر شخص، مستاجر قانونی ملکی باشد و از اجاره مورد اجاره به غیر نفی شده باشد (مباشرت شخص مستاجر شرط شده باشد) چنانچه مرتکب انتقال منفعت به ثالث شود مشمول مجازات همین قانون می شود.
۳. به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که جرائم قابل گذشت را در آن تصریح نموده مطابق با اصلاحیه قانون کاهش حبس های تعزیری، انتقال مال غیر تا سقف یک میلیارد ریال(یکصد میلیون تومان) مشمول جرائم قابل گذشت بوده و به تبع همین امر، جرم مزبور مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی می شود.
