روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به این ادعا خطاب به روزنامه اعتماد نوشت:

مدیرمسئول محترم روزنامه اعتماد

با سلام  واحترام

پیرو انتشار مطلبی با عنوان "همه‌چیز خوب است" " در روزنامه اعتماد مورخ ۱۸‏‏/۰۲‏‏/۱۴۰۳ و طرح ابهاماتی به نقل از اقای دکتر همتی در خصوص شکسته شدن رکورد چاپ پول توضیحاتی به شرح ذیل ارائه می‌گردد. که در راستای تنویر افکار عمومی و طبق قانون مطبوعات می بایست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود:

اظهار نظر :

متاسفانه ملاحظه می­شود که روزنامه اعتماد  به جای پرداختن به بحث­های کارشناسی و ارائه تحلیل­های علمی، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غیرکارشناسانه آقای همتی و رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه را در منعکس نمودن تحولات رخ داده در متغیرهای پولی کشور دنبال نموده است که این امر نه تنها کمکی به ارتقا آگاهی و تنویر افکار عمومی نمی­کند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود. لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارائه تحلیل­ها و مقایسه­های غلط در خصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی نموده­اند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیل­ها و مقایسه­های ارائه شده توسط ایشان بیان داشته است. به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخ­های بانک مرکزی به مقایسه­های آماری آقای همتی است که در تاریخ ۳‏‏/۱۰‏‏/۱۴۰۱ با عنوان "پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم" انتشار یافته است:

"رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال ۱۳۹۹)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال ۱۳۹۹ معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، ۲.۵ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ۱۷.۶ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و ۱۰۰ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است".

علی­ایحال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کل­های پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بی­توجهی به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامه­ریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است. رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال­های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال­های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می­تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کل­های پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد. بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی­سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله­ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می­توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی­ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد. حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته­اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده­های تعیین شده دارد. مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می­باشد. لازم به تاکید است که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد می­نماید.

در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دنبال اجرای سیاست­های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نمود و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردین­ماه ۱۴۰۲ رسید. اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، بطوریکه رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسیده است. لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارائه نموده است و

ملاحظه می­شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد رسیده است.­‏‏