به گزارش الف؛ مدت زمان زیادی از اتمام دوره ثبت نام نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان نمی گذرد. در این راستا، بر اساس آنچه وزارت کشور اعلام کرده، 80 نفر اعم از 76 مرد و 4 زن برای انتخابات ریاست جمهوری کشورمان ثبت نام کرده اند. شورای نگهبان نیز روند بررسی صلاحیت ثبت نام کنندگان در انتخابات را آغاز کرده است. 

در این بحبوحه، گمانه زنی‌های مختلفی در مورد نامزدهای قطعی انتخابات ریاست جمهوری کشورمان مطرح می‌شود. با این حال، یکی از نکاتی که در روزهای اخیر مورد اشاره و نقد شماری از منتقدان و تحلیلگران بوده این مساله بوده است که چرا در جریان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، افراد زیادی به وزارت کشور مراجعه می کنند و اساسا چه شده که 80 نفر خود را لایق کرسی ریاست جمهوری کشورمان شناخته اند. در این رابطه باید توجه داشته باشیم که بر اساس مصوبه سال 1396 شورای نگهبان، برخی شروط تازه برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کشورمان گنجانده شده که از جمله آن ها می توان به برخورداری از 4 سال سابقه مدیریتی کلان در کشورمان یاد کرد. 

موضوعی که خود تا حدی از ترافیک بالای ثبت نام کنندگان در وزارت کشور کاسته است. پیشتر در سال های قبل تر شاهد بودیم که شماری زیادی از افراد نامربوط، صرفا برای استفاده از مانور تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان به وزارت کشور مراجعه می کردند و بعضا صحنه های طنزی نیز در این رابطه ایجاد می‌شد.

با این حال، باید توجه داشته باشیم که در دموکراسی های غربی، شاهد شرایط بعضا سخت گیرانه ای برای افرادی هستیم که به دنبال نامزدی در انتخابات مهم این دسته از کشورها هستند. البته که دموکراسی های غربی کامل نیستند و نواقص آن ها بارها و بارها آشکار شده است با این حال، خوانش برخی شروط سخت گیرانه در این رابطه می تواند آموزنده باشد.  

مثلا در فرانسه، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بایستی 500 امضای حمایتی را از مقام های منتخب نظیر شهرداران، سناتورها، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای نهادهای مرتبط با حکمرانی در این کشور کسب کنند. این امضاهای حمایتی باید از مقام های مسوول فرانسوی که در بخش های مختلف جغرافیای فرانسه به فعالیت مشغولند کسب شده باشند و مثلا نباید بیش از 50 امضا مرتبط با یک منطقه مشخص و محدود باشد. باید توجه داشت که مقام های منتخب در فرانسه می توانند امضا و حمایت خود را صرفا از یک کاندیدا اعلام کنند. هدف اصلی این کار این است که اطمینان خاطر حاصل شود که افرادی که می خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری رقابت کنند، حداقل حمایت سیاسی را در این کشور دارند. 

البته یک اصلاحیه بر قانون انتخاباتی فرانسه در سال 2016 این نکته را مورد تاکید قرار داده که باید حمایت مقام های فرانسوی در سطوح مختلف حکمرانی در این کشور از کاندیداهای فرانسوی به نحوی عمومی افشا شود. مساله ای که به زعم بسیاری، اقدامی نادرست بوده و سبب شده تا مقام های فرانسوی به شدت نگران ارائه حمایت خود از کاندیداها باشند. در این میان، نامزدهای جوان تر از امکانات حمایتی گسترده ای محروم شده اند. جدای از موارد ذکر شده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه باید فهرست اموال و داراییهای خود را به شورای قانون اساسی این کشور تسلیم کنند.  دو ماه پس از برگزاری انتخابات نیز هزینه کردها و سابقه پرداخت های تبلیغاتی در رابطه با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نامزدها  بایستی به کمیسیون ویژه انتخاباتی این کشور ارائه شود. عدم رعایت این بازه زمانی خود یک تخلف محسوب  می شود و با مجازات های خاص خودش همراه است.  شرایط لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به مراتب گسترده تر و پیچیده تر از این حرف ها است با این حال، شرایط مذکور نیز حاکی از سخت گیری در مورد افرادی است که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور می کنند. 

در انگلیس که شاهد سیستم پارلمانی و قدرت گیری نخست وزیر در این کشور هستیم، انتخابات پارلمانی این کشور که مقدمه ای برای آرایش پارلمان و در نهایت انتخاب نخست وزیر است، با مقررات خاصی همراه است. به عنوان مثال، داوطلبان مجلس عوام باید ودیعه ای به ارزش 500 پوند را بسپارند. اگر داوطلب بتواند 5 درصد آرا را کسب کند، این ودیعه به وی باز می گردد و اگر چنین نشود ودیعه خود را از دست خواهد داد. در عین حال، 10 نفر از کسانی که حق رای دارند نیز باید فرم ثبت نام داوطلب را امضا کنند. 

در انتخابات انگلیس افرادی که به دلیل جرایم انتخاباتی(ارتکاب به فساد و اقدامات غیرقانونی) محکوم شده باشند حق شرکت در انتخابات را ندارند. قضات، کارمندان ارتش و پلیس، مقاطعه کاران و کارگزاران دولتی و ماموران اجرایی دادگاه ها نیز حق شرکت در انتخابات پارلمانی را ندارند.  

در کشوری نظیر آلمان نیز که سیستم حزبی و پارلمانی(در بستر فدرالیسم) از تفوق برخوردار است و بر پایه آن نمایندگان پارلمان انتخاب شده و زمینه برای انتخاب صداراعظم فراهم می شود، قوانین خاصی حاکم است. در این کشور عملا فقط احزاب هستند که که نامزدهایی را در انتخابات ایالتی و فدرال معرفی می کنند. افرادی که در یک حوزه انتخاباتی نامزد می شوند و عضو حزب نیستند باید امضای حداقل 200 نفر که حق شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه مذکور را دارند کسب کنند. در انتخابات ایالتی نیز احزابی که در پارلمان نماینده ندارند بایستی امضا و حمایت حداقل 2000 نفر که در یک ایالت و حوزه انتخابیه خاص از حق رای برخوردارند کسب کنند. 

به طور کلی، اینطور به نظر می رسد که هنوز در بحث  قانون گذاری و تعریف فیلترهای سخت گیرانه متناسب با کرسی مهم ریاست جمهوری در کشورمان، ظرفیت ها و فضاهای کارِ مساعدی برای فعالیت از سوی نهادها و دستگاه های مسوول وجود دارد. موضوعی که توجه به آن می تواند از حضور افراد نامرتبط در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورمان در وزارت کشور بکاهد و در هزینه ها و زمان نهادهای برگزار کننده انتخابات نیز موجب صرفه جویی شود.