به گزارش ایسنا، با اعلام اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان ماراتن ریاست جمهوری چهاردهم آغاز شد و با برگزاری انتخابات در تاریخ ۸ تیرماه به پایان خواهد رسید.
از آنجایی که اقتصاد اولویت اول ایران قرار دارد، چشم افکار عمومی به دیدگاههای اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری دوخته شده است. در همین راستا ایسنا در سلسله گزارش هایی با بازخوانی نظرات گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم دیدگاه های اقتصادی آن ها را در معرض قضاوت مردم خواهد گذاشت.
محمدباقر قالیباف که طی دورههای مختلف طی سه دهه اخیر (انتخابات ریاستجمهوری سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶) نامزد انتخابات ریاست جمهوری بوده اما در انتخابات سال ۱۳۹۶ (دولت دوازدهم) تا پایان، در صحنه انتخابات باقی نماند و برای انتخابات دولت دوازدهم، بهنفع سید ابراهیم رئیسی از دور رقابت، کنارهگیری کرد.
قالیباف در انتخابات سال ۱۳۸۴ چهارم و در سال ۱۳۹۲ پس از حسن روحانی، نفر دوم شد.
دیدگاه رئیس مجلس فعلی پیرامون اقتصاد کشور
محمدباقر قالیباف در نخستین روزهای بعد از ثبتنام برای کاندیداتوری دولت چهاردهم (پیش از اعلام اسامی نامزدهای نهایی) در نخستین اظهار نظر خود برای اقتصاد کشور، به موضوع معیشت مردم و مهمترین آن، یعنی «مسکن» پرداخت.
وی در صفحه مجازی خود در توییتر، ضمن تاکید بر اینکه ''هزینه بالای مسکن زندگی مردم را سخت کرده است، ریشه این موضوع را در قیمت بالای زمین دانسته و این اطمینان را به مردم داد که در صورتی که به ریاست جمهوری دولت چهاردهم برسد، با برنامهریزی دقیق و سرعت بالا به این موضوع خواهد پرداخت و ٣٣٠ هزار هکتار زمینی که در قانون برنامهی هفتم به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شده است را اجرا خواهد کرد.
مرخصی از مجلس برای مراعات عدم استفاده از فرصت صحن
صبح امروز (دوشنبه)، محمد رشیدی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی- در گفتوگو با ایسنا، از مرخصی قالیباف در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و اعلام کرد: با توجه به اینکه آقای قالیباف به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری است، ایشان در ایام تبلیغات انتخابات مرخصی میگیرد؛ بر همین اساس در جلسه علنی روز گذشته هم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور نیافت. چون نمیخواهد از تریبون مجلس و فضای صحن علنی استفاده کند.
یکی از مهمترین و تازهترین اظهارنظرهای اقتصادی قالیباف (در جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی)، دیداری است که بهمن ماه سال گذشته با رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و اتاق تهران داشت؛ محمدباقر قالیباف در این دیدار ضمن اشاره به اهمیتی که رهبر معظم انقلاب برای بخش خصوصی قائل هستند، اظهار کرد: تاکید دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز بر امنیت سرمایهگذاری است و از آن صحبت میکنند و به آن اعتقاد دارند؛ پس چرا در نهایت به نتیجه نمیرسیم و سالهاست با مشکلات مشابه مواجه هستیم؟ چه چیزی مانع کار است؟
اشتباه پرداخت یارانه در حوزه دام و طیور تا تولید و توزیع برق
قالیباف در همین دیدار با بخش خصوصی، تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه دام و طیور، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره تولید داده میشود و از سوی دیگر یارانه به انتهای زنجیره که مصرفکننده است، نیز داده میشود؛ این درحالیست که قرار بود با تخصیص یارانه به انتهای زنجیره، یارانه ابتدای آن قطع شود اما نشد؛ فلذا از هر دو سو در حال پرداخت یارانه هستیم که در پی آن، دولت، مردم و همچنین تولیدکننده ضرر میکنند.
وی همچنین مدیریت در تولید، توزیع و مصرف برق را هم دارای اشکالاتی میبیند و معتقد است که حوزه انرژی میتواند بهعنوان یک پیشران مورد توجه باشد تا به محلی برای سرمایهگذاری تبدیل شود.
جذب سرمایه قابل توجه با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی
رئیس فعلی مجلس و کاندید انتخابات چهاردهم، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را موثر در جذب سرمایه قابل توجه در بازه زمانی کوتاه دانسته و یادآور شد: برجام زمانیکه هنوز ترامپ هم نیامده بود، توانست چهار میلیارد دلار ارز برای سرمایهگذاری وارد کشور کند اما به اعتقاد من میتوانیم با تصمیمگیری درست ظرف کمتر از ۲۰ ماه و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بدون تکیه بر سرمایهگذاریهای خارجی، بین پنج تا هفت میلیارد دلار، سرمایه در گامهای بعدی این حوزه داشته باشیم.
تولید گاز نیاز به اصلاح دارد...
قالیباف در حوزه گاز به عنوان یک حوزه مهم و کلیدی کمککننده به اقتصاد کشور، بر ضرورت اصلاح روش تولید گاز اشاره کرده و معتقد است که با این اقدام پس از مدتی میتوانیم سالیانه هفت تا هشت میلیارد دلار سرمایه به مجموعه بازگردانیم.
وی همچنین در مورد طرحهای زیرساختی حملونقل جادهای اظهار کرد: قانون مربوط به تأمین مالی در طرحهای زیرساختی حملونقل جادهای از طریق بازار سرمایهٔ ایران، میتواند در حوزه تولید تسهیلگر باشد و بسیاری از موانع تولید را حذف کند.
آقای قالیباف باز هم دولت را از قیمتگذاری دستوری منع میکنید؟
رئیس فعلی مجلس و کاندیدای ریاست جمهوری دوره چهاردهم، در جلسهای با بیان اینکه در جریان قانون برنامه هفتم، دولت را از قیمتگذاری کالاها به جز چند قلم، منع کردهایم، تصریح کرد: ۵۵ سال است که دوگانههای سیبزمینی و گوجهفرنگی وجود دارد به این معنا که روزی اجازه صادرات به این محصولات داده میشود و روزی اجازه صادرات آن وجود ندارد. نمیتوان به کشاورز گفت یک روز اجازه کشت محصولی را داری و روز دیگر اجازه آن را نداری و باید اجازه داد ثبات در کشاورزی ایجاد شود.
گفتنی است که این کاندیدای ریاست جمهوریِ دولت چهاردهم، صبح امروز، بیانیهای بهمناسبت آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ارائه که از این لینک قابل مشاهده است.