به گزارش الف پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیأت نظارت بر مطبوعات در یادداشتی تحت عنوان «مجازات توهین به خبرنگاران تشدید شود» نوشت: در روزهای گذشته، شاهد تعابیر سخیف و توهین آمیز فرمانداران رامسر و انزلی خطاب به جامعه رسانه ای بودیم. متأسفانه توهین به خبرنگاران از سوی مسؤولان اجرایی پیش از این نیز مسبوق بوده و اگر چه برکناری یا توبیخ برخی از مدیران را در پی داشته، اما هرگز راهکاری برای جلوگیری از تکرار این روند ارائه و اجرا نشده است.
یکی از دلایل احتمالی استفاده از این تعابیر از سوی مدیران، ناآشنایی با کارکردنظارتی رسانه یا باور نداشتن به آن و دلیل دیگر، غفلت یا تغافل از حقوق خبرنگاران و تکالیف دستگاه ها در قبال آنهاست.
متأسفانه در سالهای گذشته به رغم تجلیل های ظاهری و نه چندان مؤثری که به ویژه در روز خبرنگار از اهل رسانه می شود؛ اصلی ترین حق خبرنگاران و روزنامه نگاران کمتر برای مدیران تبیین و به آنان آموزش داده شده و آن این که خبرنگار می تواند«حق آزادی اطلاعات» را به نمایندگی از مردم اعمال کند. در واقع این نکته که خبرنگاران به دنبال حق قانونی مردمند و در پرسشگری و انتقاد نفع شخصی ندارند، اغلب مورد غفلت و بی توجهی قرار می گیرد و همین بی توجهی ، موجب مانع تراشی در مسیر فعالیت حرفه ای آنان و در نتیجه پایمال شدن حقوق مردم می شود.
در ماده ۵ قانون مطبوعات آمده است: « كسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی كه به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است»
با این حال متأسفانه برای نقض این حق مسلم هیچ ضمانت اجرای کافی و متناسبی پیش بینی نشده است و ناقضان آن کیفر نمی بینند. بدیهی است قانونی که مخاطبان رعایت آن را الزامی ندانند و نقض آن هیچ پیامد حقوقی نداشته باشد ، اثر وجوی خود را از دست می دهد.
بنابر این به نظر می رسد در تدوین «قانون جامع رسانه» یا اصلاح قانون مطبوعات کنونی باید برای ممانعت از حق کسب خبر یا حتی مزاحمت در اعمال این حق، ضمانت اجرای مشخص و بازدارنده تعیین شود.
نکته دیگر آن که در برابر « حق کسب خبر» خبرنگاران، مقامات و مدیران دولتی نیز تکلیف به «پاسخگویی» دارند. پاسخگویی به دو گونه است:«فعال» و «انفعالی». پاسخگویی فعال یعنی این که مقامات و مدیران دولتی رأسا عملکرد خود را به خبرنگاران گزارش کنند و اهداف،، سیاست ها ، برنامه ها ، اقدامات و کم و کیف موفقیت ها و ناکامی های خود را برای آنان توضیح دهند؛ پاسخگویی انفعالی نیز به این معناست که به پرسش های خبرنگاران، با رعایت ادب و متانت، بدون طفره رفتن، اجمال و ابهام پاسخ گویند.
اهمیت این نوع پاسخگویی بیش از پاسخگویی فعال است؛ زیرا در پاسخگویی فعال ، مقامات و مدیران دولتی، گزارش هایی را ارائه می کنند که در تعریف و تمجید و توجیه عملکرد آنهاست و از اشتباهات و نقائص کار خود کمتر می گویند؛ اما در پاسخگویی انفعالی ناگزیر باید به پرسش هایی پاسخ دهند که در اذهان مطرح است. بدیهی است که پرسش از ذهن خالی بر نمی خیزد؛ بلکه هر سؤال خبرنگار متضمن اوصاف، پیش فرض ها و تحلیل هایی است که چه بسا به مذاق مدیران دولتی خوش نیاید. اینجاست که احتمال دارد خبرنگار، به جای پاسخ با جدل، مناقشه ، ترشرویی و خدای ناکرده اظهاراتی نظیر آنچه فرمانداران انزلی و رامسر عنوان کرده اند، مواجه شود.
برای حل این مسأله علاوه بر تبیین حق خبرنگاران و تکلیف دستگاه ها لازم است دوره های آموزشی با موضوع « ارتباط با رسانه» برای مدیران دولتی برگزار شود.
شورای اطلاع رسانی دولت با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی می تواند برگزارکننده این دوره ها باشد و از خبرنگاران و مدیران رسانه ها نیز برای مشارکت در این دوره ها دعوت کند تا تنش های ارتباطی میان خبرنگاران و مدیران به حداقل کاهش یابد.
با همه آنچه گفته شد، «توهین به خبرنگار» موضوعی جداگانه است که نمی توان از جنبه مجرمانه آن چشم پوشید. مدیری که به خبرنگار توهین می کند، با الفبای اخلاق حرفه ای آشنا نیست و باید علاوه بر بر کناری، در هیچ سمت دولتی دیگر نیز بکار گرفته نشود.
افزون بر این با توجه به این که ماده ۶۰۹ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده برای توهین به مقامات ، قضات و کارکنان دولت و شهرداری ها در حال انجام وظیفه( به لحاظ این که این مشاغل بیش از سایر صنوف در معرض تعدی و تخالف قرار دارند)، مجازاتی شدیدتر از توهین ساده تعیین کرده است؛ شایسته است «اهانت به خبرنگار در حین فعالیت حرفه ای یا به سبب آن » هم با توجه به وحدت ملاک با موارد یادشده «توهین مشدد» تلقی و مجازات آن با الحاق به این ماده تشدید شود.
