عباس نظری در یادداشتی نوشت؛ یک ساعت شنی روی میز ھست که ھنوز به آخرین ماسه آن نرسیده، دست التفات دولت می رسد و آن را با اسم رمز »اهلیت سنجی« یا هر توجیه دیگری بر می گرداند تا اھل ھایی که 200 ھزار میلیارد تومان، زیان بالا آورده اند با یک حرکت چرخشی این دست تفقد، فرصت تنفسی بیایند.

این ساعت، که باید گران ترین ساعت دنیا باشد؛ مثل کیلومترشمار دستکاری شده، می تواند تعهد خودروسازی تحت دخالت دولت را به صفر نزدیک کند؛ این ساعت، سودی ثبت نمی کند؛ ھر چه ھست، زیان است و زیان، اما یک آپشن طلایی دارد؛ تجدید ارزیابی دارایی که ظاھرا؛ فقط ظاھرا، زمان را به عقب بر می گرداند اما در واقع عمر و سرمایه مردم را ھدر می دھد.

تجدید ارزیابی دارایی ها به زبان ساده به معنی افزایش یا کاھش ارزش شرکت پس از ارزش گذاری مجدد آن است. در واقع با کمک تورم در کشور و به وسیله تجدید ارزیابی، قیمت داراییھای غیرمستھلک همچون زمین و ساختمان و نیز دارایی ھای استھلاک پذیر به قیمت واقعی )قیمت بازار( نزدیکتر میشود.

اما ھر ساعت 10 میلیارد تومان، ھر دقیقه١۶۶ میلیون و 666 ھزار تومان و ھر ثانیه 2 میلیون و 777 ھزار تومان، خسارت خودروسازھای دولتی است که لحظه ای و به شکل تصاعدی مثل سلول ھای سرطانی تکثیر می شود و حتي به مدد تورم نیز، هیچ فرمولی جز خصوصی سازی واقعی نمی تواند سرعت کامیون سنگین در حال سقوط به دره دخالت ھای
دولت را متوقف کند یا به سرعت متناسب با رشد دارایی ھا برساند؛ تجدید ارزیابی ھا اگر روزانه انجام شود نیز بر حجم درد می افزاید اما درمانی در کار نخواھد بود. تنھا چیزی که خیلی دقیق و متعھدانه مثل ساعت کار می کند؛ سیستم افزایش زیان است .
براساس ماده ١۴١ قانون تجارت، اگر بر اثر زیانھای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، ھیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سھام را دعوت کند موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.

با توجه به اینکه در حال حاضر، سایپا بیش از دو برابر سرمایه خود و ایرانخودرو بیش از سه برابر سرمایه اش زیان انباشته دارد، بر اساس ماده 141 قانون تجارت، یا باید این شرکتھا منحل شوند یا اینکه افزایش سرمایه بدھند؛ چگونه؟ با تجدید ارزیابی دارایی ھا.

مادامی که با اخذ تسھیلات یا تجدید ارزیابی دارایی ھا بخواھیم تولید را به ھر قیمتی ادامه دھیم، قطعاً نمیتوانیم موفق شویم زیرا شرکت زیانده، نمیتواند خودروی اقتصادی با حداقل قیمت تمام شده به مشتری تحویل دھد و این دور باطل ھمچنان ادامه خواھد داشت.

واقعیت تلخ اما لازم برای تصحیح مسیر این است که با توجه به اینکه زمان زیادی از آخرین ارزیابی دارایی خودروسازان نمیگذرد، حتی اگر شورای عالی ھماھنگی اقتصادی با درخواست خروج ظاھری خودروسازھا از ورشکستگی موافقت کند، تجدید ارزیابی املاک و دارایی ھا عدد قابل توجھی نمیشود تا خودروسازان را از شمولیت ماده ١۴١، قانون مستثنی کند مگر اینکه این تجدید ارزیابی، سرمایه را چند صد درصد بیشتر از گذشته نشان دھد که این خود با توجه به زیان انباشته
نجومی خودروسازان دولتی، به معنای نقش تعیین کننده آنان در افزایش تورم است.

چنانچه دولت بخشی از فروش نفت کشور را به این دو بنگاه تزریق کند، باز هم زیان سالانه خودروسازان جبران نمی‌شود و متوقف نخواهد شد، زیرا اساساً، ساختار و نحوه مدیریت خودروسازهای تحت دخالت و مدیریت دولت باید اصلاح شود تا هزینه‌های سربار آن‌ها از بین برود. 

این درست است که افزایش دستوری قیمت خودرو به‌تنهایی باعث تورم اقتصاد کشور نمی‌شود اما ازآنجا‌ که دولت، کسری بودجه و عقب‌ماندگی قیمت کارخانه از کف بازار را با اعطای بیشتر تسهیلات به آن‌ها و درنهایت رشد پایه پولی جبران می‌کند، بنابراین چنین شیوه ای به‌صورت غیرمستقیم نیز به رشد تورم منجر می‌شود.

گفته می شود به دلیل آنکه حدودا ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت فاکتور معاملاتی خودرو پایین تر از قیمت واقعی است که به دست مردم می رسد، دولت نیز مالیات ۲۰ تا ۲۵ درصدی را از خودروساز نمی گیرد و از درآمد خودروسازان نیز محروم می شود.

با این حساب حیات خودروساز ما در گرو تورم و فشار بیشتر بر مردم و نیز دست ترحم دولتی ها است که بی رحمانه از جیب عموم و تک تک افراد جامعه و سهامداران ناخرسند، نه برای نجات صنعت خودروسازی و برخورداری جامعه بلکه برای کمک به مدیران ورشکسته دولتی و حفظ ویرانه های آن، هزینه می کند و خسارت مجدد می سازد.

حالا که خودروساز خلاف نص مجوز تجدید ارزیابی دارایی ها عمل می کند و می تواند زودتر از موعد 5 سال نیز از این محل، افزایش سرمایه بدهد، هر زمان به خودروساز بگویند چرا ساعتی 10 میلیارد تومان ضرر می دهی، می تواند از لطف تورم بهره مند شود و درخواست تجدید ارزیابی دارایی ها برای افزایش سرمایه بدهد؛ پس خودروساز دولتی ما حامی و منتفع بی برو برگشت از تورم و اعمال فشار بر آسیب پذیران جامعه است؛ افرادی که معاش روزمره شان در گرو کار با یک خودروی اقتصادی با وجود همه عیب ها و نقص های آن است. خودروساز دولتی ما راضی می شود یکباره بگویند نرخ تورم به نسبت ماه گذشته 500 درصد افزایش یافته است. چه کسانی باید نهایتا هزینه این تورم سازی و تورم خواهی را بپردازند؟ چند زندگی از هم می پاشد؟ مردم چقدر ضرر خواهند کرد؟ ظاهرا مهم این است که تنها راه نجات خودروساز دولتی همین تورم سازی است!! 

هر بار هم که تورم خیز بر می دارد، بخشی از مابه التفاوت درآمد عاید از آن به جیب خودروساز دولتی می رود؛ خودروساز دولتی و تورم این گونه به یکدیگر، کمک و وجود هم را توجیه پذیر می کنند. تورم به افزایش سرمایه ظاهری خودروساز دولتی کمک می کند و خودروساز هم تورم را شارژ می کند. این شکل ساده ای از الگوی خدمات متقابل خودروساز دولتی و تورم کمرشکن است. به یکدیگر، نان قرض می دهند.
با همه اینها، تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان دولتی اکنون حتی در حد سیاست تسکین‌دهنده مقطعی نیز نیست و اساسا اجرای این امر زمانی موثر است که مدیریت و مالکیت آنها از بخش دولتی، رها و به بخش خصوصی واگذار شود.
خون تازه تورم در رگ های کالبدی که سالیان سال است، دچار مرگ مغزی شده با هر بهانه و نام و کلیدواژه و هشتگی از «اهلیت سنجی» گرفته تا «تجدید ازیابی دارایی»؛ خودروسازهای ورشکسته را از تونل مرگ بالینی بر نمی گرداند؛ ظاهرا عصای جادویی فقط در دست بخش خصوصی است. 

خواندن این مطلب تقریبا ۳ تا ۵ دقیقه وقت می گیرد اما در خوشبینانه ترین حالت طی ۳ دقیقه ای که برای خواندن این مطلب وقت گذاشتید یک عده در همین سه دقیقه حدود 500 میلیون تومان از جیب مردم و سهامداران، تولید زیان کردند فقط برای اینکه جنازه ای به زور تنفس مصنوعی، بماند؛ فقط بماند؛ مهم نیست چطور و به چه قیمتی. کالبد فلج این «محبوب میلیون دلاری» را نه یک حادثه، بلکه زنجیره ساختار معیوب غیر تخصصی و ناکارآمد دولتی، فلج کرده و در بستر انداخته است. اهلیت سنجی و تجدید ارزیابی دارایی، می تواند نمایشی ناشیانه از دم و بازدم باشد، اما این تنفس مصنوعی، زندگی بخش نیست.

وزیر صمت در نامه اواخر سال گذشتھ خود به دبیر شورای عالی ھماھنگی اقتصادی سران قوا گفته است که این ورشکستگی آشکار، منتھی به لغو نماد معاملاتی دو شرکت مذکور و انتقال آنھا از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس خواھد شد و از تبعات منفی آن برای سھامداران نوشته، اما نگفته است که سھامداران این دو شرکت، سال ھاست سودی از این نمادھا نبرده اند.

سوال درست این است که چرا دولت ھر بار باید این ساعت شنی در آستانه اتمام را با توسل به دور باطل تجدید ارزیابی دارایی ھا برگرداند و عمر جدیدی به خسارت ھای متراکم خودروسازان دولتی بدهد؟

خدمات متقابل تورم و زیان انباشته خودروسازان دولتی

زیان انباشته هر ثانیه ای که می گذرد در حال تحمیل تصاعدی خسارت خودروسازان دولتی و تغذیه تومور تورم است نه موتور نوآوری و پیشرفت.

یک همزیستی مسالمت آمیز بین تجدید ارزیابی دارایی و تورم؛ اما طفیلی برای مردم و سھامداران، وجود دارد. این فرصت تنفس به ساختار معلولی است که مدت ھاست دچار مرگ بالینی شده و تحمیل ھزینه ناشی از زیان انباشته سیستمی که به لطف ساختار معیوب مدیریت دولتی و بی اعتمادی به بخش خصوصی حرفه ای دچار مرگ مغزی شده یک رسوایی بزرگ است.

نتیجه ساختار ناکارآمد دولتی برای اداره صنعتی که جزو صنایع مادر محسوب می شود و به تخصص حرفه ای بخش خصوصی واقعی و نه رانتی و بنگاه دارانه، نیاز دارد این می شود که صدھا ھزار میلیارد تومان، خسارت بر جای می گذارد و نھایتا تمام اشکالات سیاستگذاری دولت و دخالت ھای دولتی، اثر خود را در تورم نشان می دھد اما سیاستگذار ادعا میکند ھدفش از این سیاستھا جلوگیری از تورم است.