هنوز ترکیب نهایی دولت چهاردهم مشخص نشده اما در همین ابتدای راه، تصویری از تشتت و آشفتگی بین ایده و عمل در دولت مخابره میشود. اخیراً جلسه‌ای پیرامون چالش‌های اقتصادی کشور بین رئیس‌جمهور و برخی از اقتصاددانان نهادگرا برگزار شده و آن‌طور که برخی از افراد حاضر در جلسه بیان کرده‌اند، رئیس‌جمهور با مواضع این افراد در خصوص مخالفت با تک‌نرخی‌شدن ارز و افزایش قیمت آن، لزوم حمایت از طبقات فرودست، اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای توده مردم و ... هم‌نظر بوده و تاکید داشته که دولت چهاردهم به اعمال سیاست‌هایی روی نخواهد آورد که خلاف منافع مردم باشد و روی زندگی و معیشت مردم اثر منفی بگذارد.
اینکه دکتر پزشکیان منافع قاطبه مردم را درنظر گرفته و در بطن این فشارهای اقتصادی در پی آسیب‌ندیدن معیشت میلیون‌ها ایرانی است جای تقدیر دارد اما رئیس‌جمهور در حالی از منافع طبقات ضعیف جامعه سخن می‌گوید که اظهارات خود در خلال انتخابات ریاست‌جمهوری و حتی برخی انتصاب‌هایی که انجام داده با این رویکرد حمایتی در تناقض است. پزشکیان هنگامه انتخابات و پیش از آن از جمله کسانی بود که موافقت خود با افزایش نرخ حاملهای انرژی را اعلام و حتی صریح‌تر از دیگر نامزدها، تخصیص ارز ترجیحی را فسادزا قلمداد کرده و ضمن تاکید بر تخصیص بسیار محدود آن برای برخی کالاها از جمله دارو، تعیین قیمت آن در بازار آزاد را ضروری دانسته بود. از سویی برخی انتصاب‌های اخیر رئیس‌جمهور در مناصب اقتصادی و حتی برخی گزینه‌هایی که برای وزارت اقتصاد در نظر دارد، در تناقضی آشکار با مواضع اخیر ایشان است و همین مسئله در ابتدای راه تشکیل دولت، علامت سوال‌های بزرگی را ایجاد کرده است.
نمی‌توان هم مدافع منافع میلیون‌های ایرانی بود و دغدغه کوچک‌تر نشدن سفره‌هایشان را داشت اما مناصب اقتصادی دولت را به دست کسانی داد که سال‌هاست بر اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری - به‌عبارتی گران‌کردن زندگی مردم - تاکید داشته و آمالشان رساندن نرخ بنزین به 20 هزار تومان و ارقامی بالاتر است. امروز برخی از افرادی که در معرض سکانداری امور اقتصادی اند حتی نقش حمایتی دولت در اقتصاد را منکر می‌شوند و خواستار خلع‌ید همه‌جانبه دولت از عرصه اقتصاد هستند. در حال حاضر برخی از کسانی که در دولت نقش‌آفرینی می‌کنند جزو مخالفین ارز ترجیحی بوده و حتی در ماجرای حذف ارز 4200 در دولت سیزدهم هم اثرگذاری بسیار زیادی داشتند؛ مسئله‌ای که به پاشنه آشیل دولت شهید رئیسی تبدیل شد و به‌دلیل نارضایتی‌های ایجاد شده در بین مردم، همه دستاوردهای دولت را هم به حاشیه برد.
انتظار این است که بین عدالت‌طلبی رئیس‌جمهور و ترکیب کابینه و جهت‌گیری آن، تطابق وجود داشته باشد اما آنچه تاکنون به چشم می‌آید، تناقضی است که در آینده خود را بیشتر نمایان کرده و به نقطه ضعف دولت تبدیل خواهد شد مگر آنکه پزشکیان در انتخاب وزرا این روند را جبران کند.
نیل به عدالت و ارتقای زندگی ایرانیانی که در این سال‌ها به واسطه سیاست‌های اقتصادی غلط و تحریم‌ها آسیب‌های فراوانی دیده‌اند، با ایراد سخنان درخور و قابل ستایش حاصل نخواهد شد بلکه به اراده لازم و شناخت دقیق از راه‌های تغییر شرایط و اقدام عملی و منصوب‌کردن کارگزارانی منطبق با این قاعده نیاز دارد.
